تكشف الأزمة بين بريطانيا وكينيا بشأن اتفاقية التعاون الدفاعي عن تصاعد الخلافات حول طبيعة الوجود العسكري البريطاني في الأراضي الكينية، في ظل مطالب متزايدة من نيروبي بتعزيز سيادتها القانونية ومنح سلطاتها القضائية صلاحيات أوسع لمحاسبة الجنود البريطانيين المتهمين بارتكاب جرائم داخل البلاد.
ويأتي هذا التوتر في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والشعبية داخل كينيا لإعادة النظر في ترتيبات الشراكة الدفاعية مع لندن، على خلفية اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان وأضرار بيئية وقضايا جنائية أثارت جدلاً واسعاً، ما انعكس على مستقبل التدريبات العسكرية المشتركة وأجبر الجيش البريطاني على نقل إحدى مناوراته إلى موقع بديل خارج كينيا.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية، قد ألغت تدريبات الجيش في كينيا بسبب تضارب الصلاحيات المتعلقة بمحاكمة الجنود البريطانيين. واضطر الجيش البريطاني إلى إلغاء تدريب قواته في كينيا بعد أن رفضت الحكومة الكينية التصديق على اتفاقية دفاع ثنائية.
خلاف قانوني يعرقل التعاون العسكري
في حين أرادت حكومة المملكة المتحدة تجديد الاتفاقية الحالية، سعى المشرعون الكينيون إلى إدخال تغييرات لمنح السلطات المحلية صلاحيات أكبر لمحاسبة الجنود البريطانيين على أي جرائم ترتكب في البلاد.
بحسب صحيفة “ديلي نيشن” الكينية، يتمحور الخلاف حول القضايا التي ستحتفظ كينيا بالاختصاص القضائي الأساسي فيها، في حين أن المبلغ الذي تدفعه بريطانيا لكينيا لاستضافة معسكر التدريب كان أيضاً نقطة خلاف.
وقال رئيس لجنة الدفاع والاستخبارات والعلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية الكينية، نيلسون كويتش، إن الحكومتين “تعملان بنشاط لمعالجة هذه القضايا العالقة”. ونتيجة لقرار الحكومة الكينية، تم إلغاء تمرين مخطط له يشمل الكتيبة الأولى من فوج دوق لانكستر، والذي كان من المقرر أن يبدأ في سبتمبر.
نزاع حول الاختصاص القضائي وتمويل الاتفاقية
وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع قائلاً: “تُولي المملكة المتحدة أهمية بالغة لعلاقتها مع كينيا، والتي تقوم على المنفعة المتبادلة والاحترام والتعاون. وتُعد الشراكة الدفاعية بين المملكة المتحدة وكينيا إحدى نقاط القوة الرئيسية في علاقتنا. ويساهم تدريبنا وعملياتنا المشتركة مع القوات المسلحة الكينية في الحفاظ على سلامة الشعبين الكيني والبريطاني على حد سواء.”
وتابع: “مع الأسف، لم يتم الحصول على التراخيص اللازمة لإجراء التدريب في لايكيبيا في وقت لاحق من هذا العام. ونتيجة لذلك، سيتم الآن إجراء التدريب المخطط له في موقع بديل خارج كينيا.” حسب صحيفة الجارديان البريطانية.
تستفيد كينيا أيضاً من تدريب قواتها المسلحة في باتوك، وهي قاعدة الجيش البريطاني بالقرب من نانيوكي، كما أن وجود القوات البريطانية ذو قيمة كبيرة للاقتصاد.
لندن تؤكد التمسك بالشراكة رغم إلغاء المناورات
وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع: “نحن ندرك خيبة الأمل التي سيسببها هذا القرار لأولئك الذين كانوا سيستفيدون من النشاط الاقتصادي الناتج عن التمرين”. وقال إن حكومة المملكة المتحدة لا تزال “ملتزمة بشراكتنا الدفاعية مع كينيا”، مؤكدًا أن المملكة المتحدة “ستواصل التعاون الوثيق مع الحكومة الكينية لدعم استئناف التدريب داخل البلاد في أقرب فرصة مناسبة”.
مع ذلك، ثمة ضغوط متواصلة من الشعب الكيني المعارض لاستمرار وجود الجيش البريطاني. وفي العام الماضي، زعم تقريرٌ قُدِّم إلى البرلمان الكيني بشأن القاعدة وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، وتدمير للبيئة، وتحرش جنسي من قِبَل جنود بريطانيين.
تُعدّ قضية مقتل أغنيس وانجيرو أبرز القضايا المرتبطة بالقاعدة ، حيث وُجّهت تهمة القتل إلى جندي بريطاني. ولا تزال كينيا تختصّ بالنظر في القضية، ومن المقرر عقد جلسة استماع لتسليمه في نوفمبر/تشرين الثاني. وينفي روبرت بوركيس تهمة القتل الموجهة إليه.
قضية وانجيرو تعيد ملف المحاسبة إلى الواجهة
وتوقفت الإجراءات القانونية منذ وفاة وانجيرو عام 2012، لكنها شهدت تقدماً خلال فترة تولي جون هيلي منصب وزير الدفاع. وكان هيلي، بصفته وزيراً للدفاع في حكومة الظل، قد دعا الحكومة السابقة إلى بذل المزيد من الجهود للمضي قدماً في القضية.
وقال كويتش إن اللجنة دعت إلى “تدابير محاسبة أقوى، بما في ذلك الاختصاص القضائي على الجرائم الخطيرة، وتعزيز حماية المجتمعات المحلية، وتنفيذ التوصيات الناشئة عن تحقيق BATUK”.
