في خطوة ذات أبعاد سياسية واستراتيجية عميقة، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول عيدًا وطنيًا جديدًا تحت اسم «عيد الوحدة»، في إشارة رمزية إلى التحول التاريخي الذي عرفه مسار قضية الصحراء المغربية عقب تبني مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا يدعم الرؤية المغربية للحل. هذا الإعلان، الذي جاء بعد قرار أممي وصفته الرباط بأنه “نقطة فاصلة في مسار الصراع”، يعكس تحولا نوعيًا في كيفية توظيف المملكة لنجاحاتها الدبلوماسية في بناء سردية وطنية جديدة، تربط بين وحدة التراب واستقرار الدولة، وبين السيادة الوطنية ومكانة المغرب المتزايدة على الساحة الدولية.
لحظة فاصلة في تاريخ النزاع
يأتي القرار الأممي في لحظة سياسية دقيقة، إذ أقر مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الذي سبق الإعلان الملكي، بأغلبية 11 صوتًا مؤيدًا وبدون معارضة، قرارًا يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء “الحل الأكثر واقعية” و”الأساس الأمثل” لمفاوضات مستقبلية. وقد امتنعت ثلاث دول عن التصويت، فيما رفضت الجزائر المشاركة في الجلسة، مقابل صعود الرؤية المغربية كإطار توافقي يجد دعمًا متزايدًا في أروقة الأمم المتحدة والعواصم المؤثرة.
إعلان “عيد الوحدة” لا يندرج في خانة الرمزية السياسية فحسب، بل يعبر عن تحول في الخطاب الملكي نفسه تجاه قضية الصحراء. فالعاهل المغربي استخدم لغة غير مسبوقة في خطابه الذي أعقب قرار مجلس الأمن، حين قال: “هناك ما قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهناك ما بعده”، في دلالة على أن القرار الأممي يشكل لحظة فاصلة، ليس فقط في تاريخ النزاع، بل في مسار بناء الدولة المغربية الحديثة. إنها صياغة جديدة لمرحلة يعتبرها الملك بداية “فتح جديد” لترسيخ مغربية الصحراء، والانتقال من الدفاع إلى التثبيت، ومن الدبلوماسية التوضيحية إلى دبلوماسية الفعل والتأثير.
تحديات اقتصادية وتنموية
من منظور التحليل السياسي، فإن تسمية هذا اليوم بـ«عيد الوحدة» تحمل عدة رسائل متقاطعة داخليًا وخارجيًا. داخليًا، يسعى الملك إلى ترسيخ شعور وطني متجدد حول وحدة التراب المغربي، وجعل قضية الصحراء، التي كانت لعقود محور تعبئة سياسية، تتحول إلى ركيزة من ركائز الهوية الوطنية المستقرة. هذا العيد الجديد سيكون بمثابة لحظة تذكير سنوية بانتصار الدبلوماسية المغربية وبثبات الدولة على مواقفها، في وقت يواجه فيه المغرب تحديات اقتصادية وتنموية تتطلب وحدة داخلية راسخة خلف المؤسسة الملكية.
أما خارجيًا، فإن القرار يعكس انتصار رؤية الرباط القائمة على الواقعية السياسية والبراغماتية الدبلوماسية. فخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب عام 2007، بعد سنوات من الجمود، تحولت تدريجيًا إلى المرجعية الأساسية التي تتعامل بها الأمم المتحدة والقوى الكبرى مع الملف. هذا التحول لم يأت من فراغ، بل كان ثمرة إستراتيجية متكاملة جمعت بين العمل الميداني في الأقاليم الجنوبية — من خلال التنمية والبنية التحتية والاستثمار — وبين الحراك الدبلوماسي واسع النطاق الذي قاده الملك شخصيًا عبر زيارات واتفاقيات وشراكات مع القوى الاقتصادية الكبرى.
فرض السيادة السياسية
كما أن اعتراف القوى الدولية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ولو بشكل غير مباشر من خلال تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري فيها، منح الرباط قوة تفاوضية غير مسبوقة. تصريحات الملك محمد السادس التي أشار فيها إلى أن “ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتت تعتبر الحكم الذاتي الإطار الوحيد للحل”، تعبّر عن تحوّل التوازنات الدولية لصالح المغرب، وتُبرز نجاحه في بناء تحالفات متعددة الاتجاهات تشمل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وإسبانيا، إلى جانب دعم متنامٍ من الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية والعربية.
التحليل الأعمق لهذا التحول يكشف أن الرباط لم تعد تتعامل مع قضية الصحراء كملف نزاع، بل كمجال سيادي مستقر يتمتع بحياة اقتصادية واجتماعية متنامية. فالأقاليم الجنوبية اليوم ليست فقط مناطق دفاعية في الوعي الوطني، بل فضاء للتنمية والانفتاح، تحتضن مشاريع كبرى في مجالات الطاقة المتجددة، والموانئ، والصيد البحري، والبنية التحتية. وبذلك، باتت السيادة السياسية تتعزز عبر التنمية الاقتصادية، في نموذج يُعيد تعريف مفهوم الوحدة الترابية على أسس حديثة.
في المقابل، يمثل هذا التحول تحديًا مضاعفًا للجزائر وجبهة البوليساريو، اللتين تواجهان اليوم واقعا دوليا جديدا لم يعد يتعامل مع خطاب “تقرير المصير” بنفس الزخم القديم، بل يضعه ضمن إطار الحلول الواقعية الممكنة، في حين تحافظ الرباط على سياسة هادئة تقوم على الثقة في المؤسسات الدولية وعلى تعزيز علاقاتها مع القوى الكبرى، مع تجنب الانجرار إلى خطاب المواجهة المباشرة.
المسيرة الخضراء لحظة توحيد ميداني
إعلان “عيد الوحدة” يأتي إذن كتتويج لمسار طويل من العمل الدبلوماسي الهادئ والممنهج، ويؤسس لمرحلة جديدة في التاريخ المغربي المعاصر، تتجاوز الدفاع إلى التثبيت والاعتراف. إنه عيد يعكس رؤية ملكية تربط بين الثقافة والسيادة، بين الذاكرة الوطنية والمستقبل المشترك. فكما كانت “المسيرة الخضراء” عام 1975 لحظة توحيد ميداني، فإن “عيد الوحدة” في 2025 يشكل لحظة توحيد رمزي وسياسي، تُكرّس مغربية الصحراء كحقيقة نهائية غير قابلة للجدل.
في ضوء ذلك، يمكن القول إن الملك محمد السادس لم يكتف بإعلان مناسبة وطنية جديدة، بل دشّن سردية سياسية جديدة تُعيد تعريف الوطنية المغربية في القرن الحادي والعشرين: وطنية تُبنى على السيادة والتنمية والانفتاح، وتُترجم عبر أفعال دبلوماسية واقتصادية وثقافية تثبت أن المغرب، الموحد من طنجة إلى لكويرة، دخل مرحلة جديدة من تاريخه، عنوانها الاعتراف الدولي بالواقع المغربي، والتمسك بسياسة اليد الممدودة نحو السلام في إطار الثوابت الوطنية الراسخة.
