شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات جديدة في عدد من محافظات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 31 مواطنًا فلسطينيًا، في تصعيد ميداني مستمر يرسّخ واقع القمع الأمني والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وترافقت الحملة مع عمليات اقتحام وتفتيش عنيفة للمنازل، تخللتها أعمال تخريب واسعة للممتلكات، إلى جانب إغلاق طرق رئيسية ونصب حواجز عسكرية أعاقت تنقل السكان.
اقتحام المنازل بطريقة عنيفة
بحسب مصادر محلية، تركّزت الاعتقالات في محافظات نابلس وطولكرم والخليل وبيت لحم وقلقيلية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين من قرى ومخيمات نابلس، و7 من طولكرم، فيما تم اعتقال 7 آخرين في مدينة الخليل ومحيطها، و4 من بلدات محافظة الخليل المجاورة. كما طالت الاعتقالات 4 مواطنين في بيت لحم، ومواطنًا آخر في قلقيلية.
وبحسب ما أفاد به شهود عيان، فإن المداهمات نُفذت بأسلوب عنيف، تخلله تكسير أبواب المنازل وتفتيشها بطريقة همجية، وسط نشر مكثف للجنود في الأحياء السكنية، ما خلق حالة من الذعر، خاصة في صفوف النساء والأطفال. كما أقامت قوات الاحتلال حواجز عسكرية مفاجئة، قطعت من خلالها طرقًا رئيسية وفرعية، ما أدى إلى تعطل حركة السير وإعاقة وصول المواطنين إلى أعمالهم ومدارسهم.
عقاب جماعي ينتهك القانون
ويأتي هذا التصعيد ضمن سياسة إسرائيلية مستمرة تهدف إلى تقويض الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال تكثيف الاعتقالات، واستهداف الأسرى المحررين والناشطين والشبان، وهو ما تعتبره مؤسسات حقوق الإنسان شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي يفتقر لأي أساس قانوني.
وتشير مؤسسات الأسرى إلى تصاعد كبير في وتيرة الاعتقالات منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي، حيث تجاوز عدد المعتقلين في الضفة الغربية خلال الأشهر الماضية عدة آلاف، بينهم نساء وأطفال، وسط غياب تام لضمانات المحاكمة العادلة.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه هذه الحملات العسكرية، تتصاعد المطالبات الفلسطينية والدولية بضرورة توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، في ظل تزايد الانتهاكات التي تُمارس بشكل منهجي، بعيدًا عن المساءلة والمحاسبة الدولية.
