شهدت عدة مدن فرنسية موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة، أسفرت عن توقيف 144 شخصًا، على خلفية اشتباكات وأعمال عنف وتخريب رافقت المظاهرات، في الوقت الذي تواصل فيه أعداد المشاركين تراجعها مقارنة بالموجات السابقة.
وتأتي هذه التطورات مع استمرار الاحتجاجات للأسبوع السادس على التوالي، وسط تصاعد المطالب الاجتماعية والاقتصادية، واتساع نطاق الشعارات التي يرفعها المتظاهرون لتشمل قضايا التعليم والمساواة الاجتماعية والاعتراض على عنف الشرطة.
82 ألف متظاهر في شوارع فرنسا
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 82 ألفًا و500 شخص شاركوا في المظاهرات التي شهدتها البلاد، من بينهم قرابة 21 ألفًا و500 متظاهر في العاصمة باريس، وذلك ضمن التحركات الاحتجاجية المستمرة منذ عدة أسابيع.
ورغم تراجع أعداد المشاركين بصورة عامة، فإن الاحتجاجات شهدت توترات في عدد من المدن، مع وقوع مواجهات بين قوات الشرطة ومجموعات من مثيري الشغب، على هامش المسيرات والتجمعات.
اشتباكات وأعمال تخريب في عدة مدن
وامتدت المواجهات إلى مدن جرونوبل ومرسيليا وليل ونانت وليون، حيث سجلت اشتباكات وأعمال عنف، إلى جانب حوادث حرق متعمد وإتلاف للممتلكات ومحاولات نهب، خاصة مع تصاعد التوترات في مدينة مرسيليا.
وأوضحت السلطات أن عمليات التوقيف جاءت على خلفية هذه الأحداث، التي صاحبت الاحتجاجات المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة، في حين اتسمت المسيرة الرئيسية بالعاصمة باريس بالهدوء النسبي، ولم تتدخل الشرطة إلا بالقرب من نهايتها.
مطالب تتجاوز غلاء المعيشة
ولم تقتصر مطالب المحتجين على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة، إذ شارك الشباب في المظاهرات للمطالبة بزيادة الإنفاق على المدارس، وتحقيق المزيد من تكافؤ الفرص، كما رفعت لافتات تحمل شعارات تنتقد عنف الشرطة والتوسع في عسكرة المجتمع.
وتقود حركة «السترات الصفراء» احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع، وهي الحركة التي اكتسبت اسمها من السترات العاكسة التي يرتديها المشاركون في تحركاتها.
السترات الصفراء تعود إلى المشهد
وتعيد الاحتجاجات الحالية إلى الأذهان التحركات الواسعة التي قادتها حركة السترات الصفراء في فرنسا خلال الفترة من نوفمبر 2018 وحتى مطلع عام 2019، اعتراضًا على ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع فجوة عدم المساواة الاجتماعية.
وتحظى التحركات الحالية بدعم جزئي من النقابات العمالية الفرنسية، التي نظمت أيضًا تجمعات احتجاجية منفصلة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع قطاعات من الفرنسيين إلى المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.






