قيام تحالف حكومة اليمين العنصري في دولة الاحتلال الإسرائيلي بشرعنة البؤر الإستعمارية وزيادة الاستعمار بالضفة، والاستمرار بعمليات القرصنة على أموال المقاصة الفلسطينية يعكس عمق العنصرية والتطرف الذي يحكم تركيبة حكومة الاحتلال والعقلية الإجرامية، حيث تواصل سلطات الاحتلال إعمال الاستيطان الموسع في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ احتلال حزيران 1967 عبر استيلائها على الاراضي الفلسطينية وسرقتها وتغير معالمها وإقامة المستوطنات مستغلة حالة الضعف الدولي وغياب العدالة لتكرس واقع الاحتلال العسكري واستعمارها الاستيطاني وتعزيز سيطرتها وتمددها وتماديها على الحقوق الفلسطينية مستخدمة كل أساليب القمع والتنكيل لتغير الوقائع التاريخية القائمة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حيث مارس تكتل اليمين المتطرف ومنذ سيطرته على الحكومة الإسرائيلية سياسة التوسيع في الاستيطان من خلال إقامة العديد من المستوطنات في القدس ومحيطها في تحدي واضح ومخالفات للقوانين والتشريعات الدولية .
مصادقة حكومة الاحتلال على منح الوزير العنصري المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات كل ما يخص البناء الاستيطاني، يعد تصعيدا خطيرا ليس بوجه الشعب الفلسطيني فحسب، بل في وجه المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة، وتحد سافر لقرارات الأمم المتحدة، وتشكل مصادقة حكومة الاحتلال على برامج الاستيطان في الأراضي المحتلة واستكمال سرقة الأراضي الفلسطينية، وبهذا القرار تعد هذه المصادقة بمثابة إطلاق الرصاصة الأخيرة على مشروع حل الدولتين، وتنفيذ مخططات عمليات طرد وتهجير جماعي للفلسطينيين وخاصة في ظل استمرار صمت العالم وموقفه السلبي من جرائم حكومة الاحتلال والذي يعتبر كدليل على استثناء إسرائيل من المساءلة القانونية على جرائمها، وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم في الضفة الغربية يفرض وقائع جديدة على الأرض ويساهم في ابتلاع الأراضي الفلسطينية وكل ذلك يشكل خرقا صارخا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ويجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وإن الممارسات التـي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هــي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام وفرص حل الدولتين .
حكومة التطرف تتحدي الشرعية الدولية بعد إصدار هذا القرار الغير المسبوق والقاضي بتفويض الوزير العنصري كافة الصلاحيات الخاصة بتسريع وتعميق وتقصير إجراءات الاستيطان في ارضنا المحتلة، ومنحه أداة استيطانية خطيرة لتنفيذ ما يسمى بـ بخطة “المليون مستوطن” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن حكومة الاحتلال تقدم دليلا آخر على تمسكها بالاستيطان والعدوان ورفضها للسلام وهي وحدها من تتحمل المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة .
الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية هو غير شرعي ومخالف لكل القوانين، فالكيان العنصري قام بشكل استعماري إحلالي غير شرعي على أرضنا الفلسطينية. وإن هذه التوجهات الاستعمارية التوسعية لحكومة الفصل العنصري والعناوين الإرهابية في تركيبتها ستزيد من تفجر الأوضاع وهو ما تهدف إليه هذه الحكومة في ظل تصاعد جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
لا بد من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية حماية القرارات الدولية والأممية التي تجرم الاستعمار الإسرائيلي، وبفرض عقوبات رادعة ضد حكومة الاحتلال المتطرفة لإجبارها على احترام القرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية .
