أعادت قضية الناقلة «DIGNITY» التي تم التحفظ عليها في غاطس ميناء السويس البحري الجدل حول العلاقة بين هيئة قناة السويس بوصفها أحد أهم المؤسسات الاستراتيجية في مصر، وبين القضايا القانونية والتجارية المرتبطة بحركة السفن والملاحة الدولية في المجرى الملاحي الحيوي. فبعد تداول أنباء عن احتجاز الهيئة للناقلة، سارعت الهيئة إلى إصدار بيان رسمي تنفي فيه بشكل قاطع صلتها بالواقعة، مؤكدة أن ما أثير لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، وأن الناقلة خاضعة لتحفّظ قضائي صادر عن المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية، نتيجة نزاع تجاري بين الشركة المالكة للناقلة والتوكيل الملاحي «سفنكس». هذا النفي السريع يعكس حرص الهيئة على حماية سمعتها الدولية كمرفق سيادي ذي طابع عالمي، وعلى تجنّب أي التباس قد يؤثر في ثقة المستثمرين وشركات الشحن العالمية بالقناة.
نزاع قضائي.. ماذا يقول القانون؟
من الناحية القانونية، توضّح الحادثة حدود اختصاص هيئة قناة السويس ومسؤوليتها. فالهيئة، بموجب القانون المصري واتفاقيات الملاحة الدولية، مسؤولة عن إدارة وتشغيل الممر المائي وضمان انسيابية حركة السفن من دون تمييز أو تعطيل غير مبرّر. أما التحفظ القضائي على السفن أو احتجازها، فهو إجراء قضائي بحت لا يدخل ضمن صلاحيات الهيئة، بل يُنفّذ بناءً على أوامر صادرة عن المحاكم الاقتصادية أو التجارية المختصة في حال وجود نزاعات مالية أو تجارية. في حالة «DIGNITY»، صدر أمر قضائي رقم 45 لسنة 2025 من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بالتحفظ على الناقلة لحين سداد المستحقات المالية لصالح التوكيل الملاحي، وهو ما يوضح أن الهيئة ليست طرفاً في النزاع، بل جهة تنفيذية محايدة تلتزم بتطبيق القانون وتسهيل الإجراءات من دون التدخل في تفاصيل النزاعات الخاصة.
يأتي بيان الهيئة في سياق حساس، حيث تُدرك الإدارة أن أي إشارة إلى احتجاز سفينة من قِبلها يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات فورية على سمعة القناة، وعلى ثقة المجتمع الملاحي الدولي. فقناة السويس تمثل أحد أهم شرايين التجارة العالمية، إذ تمر عبرها أكثر من 12 في المائة من حركة التجارة البحرية الدولية. وتاريخياً، كانت القناة حريصة على الالتزام بمبدأ الحياد والشفافية في التعامل مع جميع السفن، بغض النظر عن جنسياتها أو طبيعة حمولاتها، وهو ما عزز مكانتها كممر ملاحي آمن وموثوق. لذا، فإن صدور بيان رسمي سريع لنفي المزاعم يُعد خطوة استباقية تهدف إلى منع تضخيم القضية إعلامياً أو تسييسها، خاصة في ظل حساسية الأسواق الدولية تجاه أي أخبار تمس الملاحة في القناة.
هيئة قناة السويس في مواجهة الشائعات
كما يعكس البيان وعياً متزايداً لدى هيئة قناة السويس بأهمية إدارة الاتصال والإعلام في زمن تتسارع فيه الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فقد شددت الهيئة على ضرورة تحرّي الدقة من قبل وسائل الإعلام وعدم الانسياق وراء الشائعات، مطالبة بأن تُستقى المعلومات من مصادرها الرسمية. هذه الدعوة ليست مجرد ردّ على واقعة محددة، بل هي تأكيد على الدور المتنامي للمؤسسات الرسمية في حماية المجال المعلوماتي الوطني من التضليل، خصوصاً حين يتعلق الأمر بمؤسسات حيوية تشكل ركيزة من ركائز الأمن القومي والاقتصادي المصري. فالشائعات في مثل هذه الملفات لا تضرّ بسمعة القناة فحسب، بل يمكن أن تؤثر في قرارات الشركات الملاحية وشركات التأمين العالمية التي تبني سياساتها على تقييمات المخاطر والشفافية القانونية.
التحليل الأعمق لهذه الواقعة يكشف أن هيئة قناة السويس باتت أكثر حرصاً من أي وقت مضى على الفصل بين دورها السيادي ودور المؤسسات الأخرى العاملة في منظومة النقل البحري المصري. فالتوكيلات الملاحية، باعتبارها وسطاء بين الشركات المالكة للسفن والجهات المصرية، كثيراً ما تدخل في نزاعات تجارية تتعلق بالرسوم أو الخدمات أو المستحقات. لكن هذه النزاعات، وإن وقعت داخل نطاق القناة أو الموانئ المصرية، لا تعني بالضرورة تورط الهيئة أو مسؤوليتها المباشرة. بهذا المعنى، يمثل البيان محاولة لتوضيح الخط الفاصل بين الإدارة العامة للقناة، التي تُعنى بحركة السفن وأمان الممر الملاحي، وبين القضايا التجارية الخاصة التي تُحال إلى القضاء للفصل فيها.
استغلال الأزمة سياسيًا
من زاوية أخرى، يمكن النظر إلى هذا الموقف في إطار أوسع من جهود الهيئة لتعزيز صورتها الدولية بعد سلسلة من الأحداث التي اختبرت مصداقيتها خلال السنوات الماضية، أبرزها حادث جنوح السفينة «إيفر غيفن» عام 2021، والذي تعاملت معه الهيئة باحترافية نالت تقدير العالم رغم الخسائر التي لحقت بالتجارة العالمية حينها. ومنذ ذلك الحين، ركزت إدارة القناة على تحديث بنيتها التحتية، وتوسيع المجرى الملاحي، وإطلاق حملات ترويجية لتعزيز الثقة الدولية بالقناة. لذلك، فإن نفيها العاجل لأي خبر يتعلق باحتجاز السفن يعكس حساسية عالية تجاه الرأي العام الدولي، واستيعاباً لتجربة الماضي التي أثبتت أن سمعة المرفق أهم من أي تفصيل قانوني عابر.
ويبدو أن الهيئة تسعى من خلال هذه السياسة الإعلامية إلى تأكيد مبدأ الشفافية والانفتاح على المتابعة العامة، في مواجهة محاولات التشكيك أو تضخيم الوقائع. فمجرى قناة السويس، بما يمثله من أهمية استراتيجية لمصر وللعالم، كان ولا يزال ساحة تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية والسياسية والإعلامية. وأي إشاعة عن تعطيل الملاحة أو احتجاز السفن قد تُستغل سياسياً للإضرار بصورة الدولة أو لتأليب الرأي العام الداخلي. لذا، فإن سرعة البيان ودقته يعكسان وعياً متنامياً لدى الهيئة بضرورة «الإدارة الاستباقية للمعلومة»، وهي منهجية حديثة في العمل الحكومي تهدف إلى منع الأزمات الإعلامية قبل وقوعها، وليس الاكتفاء بردّ الفعل بعد انتشارها.
ممرات آمنة ومناخ قانوني
في السياق ذاته، فإن هذه الواقعة تسلط الضوء على أهمية المنظومة القانونية للملاحة البحرية في مصر، التي تُعد من بين الأكثر تطوراً في المنطقة. فوجود محاكم اقتصادية مختصة مثل المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية يعكس مؤسسية التعامل مع النزاعات التجارية البحرية، ويوفر بيئة قانونية مستقرة تضمن حقوق الأطراف كافة. وهذا الجانب هو في حد ذاته عنصر جذب إضافي لشركات الشحن العالمية، التي تبحث دوماً عن ممرات آمنة ومناخ قانوني يضمن سرعة فضّ النزاعات بعيداً عن التعقيدات الإدارية.
يمكن القول إن واقعة «DIGNITY» وإن بدت في ظاهرها نزاعاً تجارياً محدوداً، فإنها كشفت مجدداً عن الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، ليس فقط كممر ملاحي، بل كرمز للسيادة الوطنية المصرية وواجهة للثقة الدولية. فطريقة تعامل الهيئة مع الحادثة – بالنفي السريع والشفاف، وبالدعوة إلى تحري الدقة الإعلامية – تؤكد إدراكها لدورها الحيوي في حماية سمعة مصر الاقتصادية. كما تعكس وعياً بأن المعركة اليوم ليست فقط في الممرات البحرية، بل في ميادين المعلومات والإعلام، حيث تُبنى الثقة وتُختبر المصداقية. وفي عالم يعتمد على السرعة والشفافية، تظل هيئة قناة السويس مطالبة بمواصلة نهجها في التواصل الصادق والواضح لضمان استمرار مكانتها كممر ملاحي آمن ومؤسسة وطنية تتمتع بالاحترام العالمي.
