أثار إطلاق سراح شبير أحمد، المدان بقيادة عصابة استغلال واغتصاب أطفال في مدينة روتشديل البريطانية، موجة واسعة من الجدل في المملكة المتحدة، بعدما أُفرج عنه تلقائيًا عقب قضائه الجزء القانوني من عقوبته، رغم رفض لجنة الإفراج المشروط إطلاق سراحه في مناسبات سابقة لاعتباره خطرًا على المجتمع. وتزامن ذلك مع تصاعد المطالب بتعديل قوانين الهجرة لتمكين السلطات من ترحيله إلى باكستان، في ظل استمرار الخلافات القانونية والدبلوماسية التي تعرقل تنفيذ هذه الخطوة.
وتم رفض الإفراج المشروط عن شبير أحمد – الذي سُجن لمدة 22 عامًا بتهمة اغتصاب 30 طفلاً – في أكتوبر 2024 بسبب خطر عودته إلى ارتكاب الجرائم ورفضه المشاركة في برامج إعادة التأهيل، وفقًا لوثائق اطلعت عليها صحيفة التلغراف.
رغم جرائمه إطلاق سراحه بشكل إجباري
كانت هذه هي المرة الثالثة التي يُرفض فيها الإفراج عن أحمد، البالغ من العمر 73 عامًا، من قبل لجنة الإفراج المشروط بعد رفضه الاعتراف بذنبه وإظهاره “عوامل خطر”، بما في ذلك اعتقاده بأنه “من المقبول الاعتداء الجنسي على الأطفال”. كما حاول أيضًا إيذاء سجين آخر بشكل خطير.
ومع ذلك، لم يكن أمام وزارة العدل خيار سوى إطلاق سراحه يوم الخميس بعد 14 عاماً في السجن لأن عقوبته البالغة 22 عاماً كان لها تاريخ إطلاق سراح تلقائي محدد بعد مرور ثلثي المدة. أدى الكشف عن أن أحمد يعتبر غير آمن إلى تكثيف المطالبات الموجهة إلى شبانة محمود، وزيرة الداخلية، لتغيير قوانين الهجرة على الفور حتى يتم ترحيله إلى باكستان.
وقالت آمبر، إحدى ضحايا أحمد، التي اغتصبها واعتدى عليها جنسياً: “أشعر أنه من أجل سلامة الضحايا مثلي وعائلاتنا، فإن أسلم شيء هو ترحيله.. لا أريده أن يتجول في مانشستر الكبرى. لا أريده في أي مكان في إنجلترا. يجب ترحيله فوراً . وإذا لم يتم ترحيله، فيجب أن يُسجن مدى الحياة.
وجردت بريطانيا أحمد من جنسيته في عام 2016، لكنها لا تستطيع ترحيله بسبب الحماية الممنوحة لمهاجري الكومنولث مثله بموجب قانون الهجرة لعام 1971. كما تقاوم باكستان أي تحركات لإعادته، حيث قال أحد المسؤولين إنه سيشكل خطراً على الأطفال الباكستانيين.
مطالب بترحيل السجين الخطير
قال جيم ماكماهون، عضو البرلمان عن حزب العمال في أولدهام، حيث كان أحمد يعيش: “شبير أحمد مجرم جنسي حقير وغير نادم، ويشكل خطراً مستمراً على الأطفال. إن رفض الإفراج المشروط عنه ثلاث مرات دليل على ذلك.”بعد إلغاء جنسيته البريطانية، لا ينبغي أن يكون قادراً على الاستفادة مما هو في الواقع ثغرة في قانون الهجرة لعام 1971 الذي كان يهدف إلى حماية مواطني الكومنولث الملتزمين بالقانون. ينبغي استكشاف جميع السبل المتاحة لضمان ترحيله الآن بعد أن أنهى مدة عقوبته. وإذا تطلب ذلك تغييرًا في القانون، فيجب تغيير القانون.
قال كريس فيليب، وزير الداخلية في حكومة الظل، الذي يخطط لتقديم تعديل لتغيير قانون الهجرة: “يُظهر هذا التقرير المُدين بشأن الإفراج المشروط أن أحمد يشكل خطراً مستمراً على الأطفال”. وينفي ارتكابه أي خطأ باغتصاب الفتيات الصغيرات، ورفض الانخراط في برامج إعادة التأهيل، بل إنه اعتدى على سجين آخر. “لا مكان لهذا الرجل في المملكة المتحدة، ويجب ترحيله فوراً إلى باكستان. لن تتحقق العدالة لضحايا هذه الجرائم الشنيعة حتى يتم ترحيل جميع الجناة، ومعظمهم من أصول باكستانية.”
حُكم على أحمد بـ “حكم محدد المدة ممتد” في عام 2012، مما يعني أنه كان بإمكانه التقدم بطلب للإفراج المشروط كل عامين بعد قضاء نصف مدة عقوبته البالغة 22 عامًا، قبل أن يدخل تاريخ الإفراج التلقائي حيز التنفيذ عند نقطة الثلثين. وفي تقرير عن طلب الإفراج المشروط الثالث الذي قدمه في أكتوبر 2024، قال المجلس إنه “غير مقتنع بأن الإفراج في هذه المرحلة سيكون آمناً لحماية الجمهور”، حتى مع وجود قيود “صارمة” على اتصالاته وتحركاته وأنشطته.
مقترحات لترحيل مواطني دول الكومنولث
وحدد المجلس “عوامل الخطر” في وقت ارتكابه للجريمة، بما في ذلك “انجذابه الجنسي للأطفال، واعتقاده بأنه من المقبول الاعتداء الجنسي على الأطفال، وافتقاره للتعاطف مع الضحايا، واتخاذه قرارات سيئة، ومعاناته في إدارة المشاعر الشديدة”. تلقى أحمد، الذي كان يجبر ضحاياه على مناداته بـ “بابا”، أحكاماً متزامنة بالسجن لمدة 22 و 19 عاماً لارتكابه جرائم جنسية متعددة ضد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، والذين استغلتهم عصابته في مطعمين للوجبات السريعة في روتشديل.
لقد اعتدى على فتاة واحدة لأكثر من عقد من الزمان، مستخدماً إياها كـ”ممتلكات” لإشباع رغباته الجنسية. ويكشف تقرير لجنة الإفراج المشروط أنه على الرغم من الجرائم المتعددة، فقد “أصر على براءته”، وفشل في “معالجة سلوكه الإجرامي”، و”رفض المشاركة” في برامج إعادة التأهيل. كما تلقى حكماً إضافياً بالسجن لمدة 12 شهراً أثناء وجوده في السجن بتهمة “محاولة إلحاق أذى خطير بسجين آخر”.
كان أحمد يحمل الجنسيتين البريطانية والباكستانية وقت إدانته في أغسطس/آب 2012، إلا أنه سُحبت منه الجنسية البريطانية لاحقاً. ومع ذلك، لا يزال من غير القانوني ترحيله، لأن قانون الهجرة لعام 1971 يمنع ترحيل أي مواطن من دول الكومنولث وصل إلى المملكة المتحدة قبل عام 1973 وأقام فيها لمدة خمس سنوات.
بإمكان البرلمان الآن تعديل قانون عام 1971، ما يسمح برفع الحظر المفروض على ترحيل مواطني دول الكومنولث الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة قبل عام 1973، في حال إدانتهم بارتكاب جرائم جنائية خطيرة. سيمكن هذا التعديل وزير الداخلية من المضي قدمًا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لترحيل أحمد من المملكة المتحدة، على الأرجح إلى باكستان حيث لا يزال يحمل جنسيتها. ويتوافق هذا مع سياسة وزير الداخلية الأوسع نطاقًا الرامية إلى إزالة العقبات أمام ترحيل المجرمين الأجانب.
