في خطوة تعكس الدور المحوري الذي تلعبه سلطنة عُمان في تهدئة التوترات الإقليمية، أكد السلطان هيثم بن طارق أهمية استئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وضمان انسيابها بشكل آمن، وذلك خلال استقباله الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن الملفات الخلافية بين البلدين.
وشهد اللقاء الذي عقد في مسقط بحث آخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأميركية، حيث استمع السلطان إلى شرح من الجانب الإيراني حول مسارات التفاوض المختلفة والجهود المبذولة للوصول إلى تسوية شاملة للملفات العالقة، وفي مقدمتها الملف النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز.
وأكد السلطان هيثم دعمه الكامل للمسار الدبلوماسي، معرباً عن أمله في نجاح المفاوضات بما يسهم في تحقيق تسوية سلمية ونهائية للقضايا الخلافية، ويعزز الاستقرار والأمن في المنطقة.
الوفد الإيراني يشيد بالدور العُماني في خفض التوترات
ضم الوفد الإيراني كلاً من محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي، اللذين عبرا عن تقدير بلادهما للجهود العُمانية المستمرة في دعم الحوار بين الأطراف المختلفة.
وأكد الوفد أن سلطنة عُمان تواصل لعب دور بنّاء ومؤثر في تقريب وجهات النظر وتهيئة الأجواء للحلول السياسية، وهو ما جعلها خلال السنوات الماضية وسيطاً موثوقاً في العديد من الملفات الإقليمية الحساسة.
وبالتزامن مع لقاء السلطان، أجرى وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي مباحثات مع قاليباف وعراقجي تناولت العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وإيران، إضافة إلى التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.
وتركزت المناقشات على أهمية استثمار الأجواء الدبلوماسية الحالية لدعم جهود السلام وتخفيف حدة التوترات الإقليمية، مع التشديد على احترام مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، بما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات الدولية الحيوية.
التزام عُماني بمرور آمن وخالٍ من الرسوم
وفي مؤشر واضح على توجهات المرحلة المقبلة، كشف وزير الخارجية العُماني عبر تصريحات رسمية عن إجراء مباحثات وصفها بالبناءة مع المسؤولين الإيرانيين بشأن مذكرة التفاهم الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، وخاصة ما يتعلق بمضيق هرمز.
وأكد البوسعيدي أن سلطنة عُمان تتمسك بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بحرية الملاحة، مشدداً على ضمان “مرور آمن خالٍ من الرسوم” للسفن العابرة للمضيق، في رسالة طمأنة مهمة للأسواق العالمية وشركات الشحن والتجارة الدولية التي تتابع تطورات الممر البحري الاستراتيجي عن كثب.
ترتيبات جديدة لإدارة مضيق هرمز بعد الحرب
وفي المقابل، حملت تصريحات قاليباف مؤشرات إلى مرحلة جديدة في إدارة المضيق، إذ أكد أن الأوضاع لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، مشيراً إلى أن إدارة مضيق هرمز ستتم وفق القوانين الدولية، ولكن ضمن ترتيبات إيرانية جديدة.
وأوضح المسؤول الإيراني أنه تم الاتفاق على إنشاء مركز تنسيق وخط اتصال مباشر للتعامل مع أي حوادث أو مشكلات قد تواجه حركة الملاحة خلال فترة انتقالية تمتد إلى 30 يوماً، بهدف ضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ قد تعرقل حركة السفن.
وأكد أن هذه الآلية الجديدة لا تهدف إلى منح تصاريح مرور، وإنما تقتصر على معالجة الإشكالات الفنية والأمنية الطارئة بما يحافظ على انسيابية حركة التجارة الدولية.
وتأتي هذه التحركات في وقت يكتسب فيه مضيق هرمز أهمية استثنائية باعتباره أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تطورات تتعلق بأمنه محل متابعة دقيقة من القوى الدولية والأسواق المالية.
ويرى مراقبون أن التحرك العُماني الأخير يعكس رغبة إقليمية ودولية في تثبيت التهدئة ومنع أي اضطرابات جديدة قد تؤثر على إمدادات الطاقة العالمية، خصوصاً مع استمرار المساعي السياسية الرامية إلى بناء تفاهمات أوسع بين طهران وواشنطن.
عُمان تؤمن شريان التجارة العالمي
وتعزز التحركات الدبلوماسية التي تشهدها مسقط مكانة سلطنة عُمان كوسيط إقليمي فاعل قادر على جمع الأطراف المتباينة على طاولة الحوار.
ومع تأكيد الالتزام بحرية الملاحة ورفض فرض أي رسوم على السفن العابرة، تبدو السلطنة عازمة على حماية أحد أهم شرايين التجارة العالمية، في وقت تتطلع فيه المنطقة إلى مرحلة أكثر استقراراً وأقل توتراً بعد سنوات من الأزمات المتلاحقة.
