يدخل لبنان مرحلة سياسية دقيقة مع اقتراب انعقاد جلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل، المخصصة لمناقشة خطة الجيش حول حصرية السلاح بيد الدولة.
وبينما كان يُخشى من مقاطعة أو تحركات في الشارع من جانب «الثنائي الشيعي»، حُسم الموقف بمشاركة وزرائه في الجلسة، ما يعكس رغبة واضحة في إبقاء النقاش داخل المؤسسات.
وفي هذا السياق، أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري رسائل مزدوجة، أكد فيها انفتاحه على الحوار بشأن مصير السلاح، مشدداً على ضرورة أن يبقى النقاش تحت سقف الدستور والتوافق الوطني.
الثنائي الشيعي يحسم الموقف: لا مقاطعة لمجلس الوزراء
أكدت مصادر وزارية أن وزراء «الثنائي الشيعي» سيشاركون في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء اللبناني، المقررة يوم الجمعة، والتي ستناقش الخطة التي أعدتها قيادة الجيش بتكليف حكومي لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة.
ولفتت المصادر إلى أن «حزب الله» لا يعتزم تحريك الشارع بالتزامن مع انعقاد الجلسة، في إشارة واضحة إلى رغبة الطائفة الشيعية في إبقاء النقاش ضمن المؤسسات الشرعية وعدم الانجرار إلى الشارع.
بري يلوّح بالحوار ويشدد: السلاح حرّر الأرض والإنسان
في كلمة له بمناسبة إحياء ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بخيار الحوار، مؤكداً «الانفتاح على مناقشة مصير السلاح في إطار توافقي هادئ».
وقال: «العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرر الأرض والإنسان وصان الكرامة والسيادة الوطنية»، مضيفاً أن أي نقاش حول هذا الملف يجب أن يبقى تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية.
حكومة نواف سلام أمام اختبار «حصرية السلاح»
الجلسة المرتقبة للحكومة برئاسة نواف سلام تُعد أول امتحان جدي لمسار تطبيق «حصرية السلاح» بيد الدولة، فالخطة التي أعدها الجيش اللبناني تحمل أبعاداً حساسة، كونها تتعلق بإعادة تثبيت سيادة الدولة على كامل أراضيها.
ويؤكد وزراء مشاركون أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على تعاون جميع القوى السياسية، ولا سيما «حزب الله»، لتجنب أي تصعيد قد يهدد الاستقرار.
توازن دقيق بين الداخل والخارج
يرى مراقبون أن موقف بري «المنفتح» يعكس محاولة لطمأنة الداخل اللبناني من جهة، وإرسال إشارات إيجابية إلى المجتمع الدولي من جهة أخرى، ولا سيما في ظل الضغوط الخارجية المتزايدة على لبنان لوضع حد لاستخدام السلاح خارج إطار الدولة.
وتعتبر أوساط سياسية أن هذا التوجه قد يفتح الباب أمام تسويات جديدة تضمن حماية «سلاح المقاومة» في إطار معادلة وطنية أوسع.
رسائل تهدئة إلى الشارع اللبناني
إعلان الثنائي الشيعي عدم تحريك الشارع يُعد رسالة تهدئة إلى اللبنانيين الذين يخشون أي انفجار أمني في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، ويؤكد سياسيون أن التزام التهدئة قد يسهم في استعادة بعض الثقة المفقودة بالدولة وبالمؤسسات.
وبحسب مراقبين، فإن الخطة التي أعدتها قيادة الجيش لا تقتصر على الجوانب العسكرية، بل تشمل أيضاً ترتيبات سياسية وأمنية لإعادة بسط سلطة الدولة، ويُتوقع أن تلعب المؤسسة العسكرية دوراً محورياً في التوازن بين المطالب الداخلية والضغوط الخارجية.
مخاوف من التعطيل السياسي
رغم الأجواء الإيجابية، يبقى القلق قائماً من احتمال عرقلة تنفيذ الخطة عبر سجالات سياسية أو شروط مسبقة تضعها بعض الأطراف، ما قد يفرغ الحوار من مضمونه ويؤدي إلى تعطيل أي خطوات عملية.
تشير مصادر دبلوماسية إلى أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب مجريات النقاش في لبنان، معتبراً أن موقف الحكومة من مسألة السلاح سيكون مؤشراً حاسماً على جديتها في الإصلاح والالتزام بالقرارات الدولية.
