دخل الصراع على الممرات المائية ونفوذ البحر الأحمر مرحلة شديدة الحساسية، عقب إقدام القوات البحرية الإثيوبية على استضافة النسخة الثالثة من المنتدى الإقليمي للأمن البحري في أديس أبابا بحضور ممثلين عن أقاليم غير معترف بها دولياً كـ «صوماليلاند» و«بونتلاند». وفيما تحاول أديس أبابا تغليف تحركاتها بشرعنة التعاون البحري والبحث والإنقاذ، قوبلت هذه الخطوة برفض مصري وحازم، اعتبر التحركات الإثيوبية تجاوزاً للغطاء التجاري واعتداءً صريحاً على قواعد القانون الدولي وسيادة دول الجوار.
1. الاستعراض الإثيوبي: مظلة بحرية واختراق لكيانات موازية
منتدى أديس أبابا البحري: أعلنت البحرية الإثيوبية تنظيم مؤتمر أمني بحري بمشاركة ممثلين إقليميين ودوليين، تناول تطوير قدرات البحث والإنقاذ وتبادل المعلومات لحماية حركة الملاحة.
شرعنة الانفصال: تمثل التطور الأكثر خطورة في دعوة وتمرير مشاركة أقاليم خارجة عن الشرعية الدولية مثل «أرض الصومال» (صوماليلاند) و«بونتلاند»، في محاولة متجددة لتفعيل مذكرة التفاهم المقبوضة مع صوماليلاند للحصول على موطئ قدم وقاعدة بحرية لمغالبة واقعها كـ «دولة حبيسة» عقب استقلال إريتريا عام 1993.
2. الموقف المصري: خطوط حمراء وتطويق لأجندة الأمر الواقع
تهديد مباشر للأمن القومي: أكد الخبراء العسكريون والقانونيون المصريون (من بينهم اللواء أركان حرب ياسين طاهر والدكتور هيثم عمران) أن الإصرار الإثيوبي على اقتطاع منفذ بحري يتجاوز تسهيل التجارة ليلامس التهديد المباشر لأمن مصر والعرب، ومحاولة زرع وجود عسكري موازٍ بممر باب المندب الحيوي.
حصريّة الحماية للدول المشاطئة: تؤكد التقييمات في القاهرة رفض فرض سياسة الأمر الواقع أو اقتطاع أجزاء من الصومال. كما تُشدد القيادة المصرية على أن أمن خليج عدن والبحر الأحمر خط أحمر، وأن حماية الملاحة مسؤولية حصرية للدول المشاطئة المعترف بها رسمياً، محذرة من أن اختلاق قواعد عسكرية سيُفجر بؤر صراع جديدة.
3. المحور المضاد: تحالف الثلاثي واصطفاف المؤسسات الدولية
حلف القاهرة-مقديشو-أسمرة: أدى اندفاع أديس أبابا نحو الساحل إلى تدشين تقارب أمني ودبلوماسي ثلاثي (مصر والصومال وإريتريا) لمواجهة التهديدات المباشرة وحماية وحدة الأراضي الصومالية.
رفض أممي وعربي: يحظى الموقف المدافع عن سيادة الصومال بدعم صريح من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، واللذين أعلنا رفضهما القاطع لأي مذكرات تفاهم تُسقط سيادة الدول وتخرق القانون الدولي تحت الذرائع التجارية.
