عاد مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إلى واجهة المشهد الدولي بعد تصريحات السفير الإيراني في بكين بشأن نية طهران فرض ما وصفه بـ”رسوم خدمات” على السفن العابرة، مع منح الدول التي وقفت إلى جانب إيران خلال الأزمة الأخيرة معاملة خاصة.
ورغم أن المسؤول الإيراني شدد على أن الأمر لا يتعلق بـ”رسوم عبور” بالمعنى التقليدي، فإن مضمون التصريحات يكشف عن تحول مهم في طريقة إدارة إيران لهذا الشريان البحري، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه المفاوضات الإيرانية الأمريكية تبحث عن تسوية دائمة بعد الاتفاق الإطاري الذي نص على إبقاء المضيق مفتوحاً أمام الملاحة التجارية لمدة ستين يوماً فقط، وهي مدة تنتهي دون وجود تصور واضح لما سيحدث بعدها.
لماذا يكتسب مضيق هرمز كل هذه الأهمية؟
لا يمكن فهم أبعاد التصريحات الإيرانية دون إدراك القيمة الاستراتيجية للمضيق.
فمضيق هرمز لا يتجاوز عرضه في بعض مناطقه عشرات الكيلومترات، لكنه يمثل المنفذ البحري الوحيد تقريباً لصادرات النفط القادمة من الخليج العربي نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية.
وتعتمد عليه بشكل رئيسي صادرات:
- السعودية.
- العراق.
- الكويت.
- قطر.
- الإمارات.
- إيران نفسها.
ولهذا فإن أي تغيير في قواعد الملاحة أو الرسوم أو مستوى الأمن ينعكس مباشرة على أسعار النفط العالمية وأسواق الشحن والتأمين.
ولهذا السبب أيضاً تراقب شركات الطاقة والبنوك وأسواق المال أي تصريح يتعلق بالمضيق وكأنه مؤشر اقتصادي عالمي.
هل تملك إيران حق فرض رسوم؟
من الناحية القانونية، تبدو المسألة أكثر تعقيداً مما توحي به التصريحات السياسية.
فإيران تطل على الضفة الشمالية للمضيق، بينما تقع الضفة الجنوبية تحت السيادة العمانية، مع اقتراب المياه الإماراتية من المدخل الشرقي.
وبموجب القانون الدولي للبحار، لا تستطيع أي دولة منفردة إغلاق المضيق أو فرض قيود تعطل “حق المرور العابر” للسفن الدولية، خاصة أن مضيق هرمز يعد من المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.
لكن إيران تحاول تقديم مشروعها باعتباره رسوماً مقابل خدمات، مثل:
- تأمين الملاحة.
- الإرشاد البحري.
- مراقبة الحركة.
- حماية البيئة البحرية.
- الاستجابة للحوادث.
وهو طرح يختلف قانونياً عن فرض “ضريبة عبور”، لكنه قد يثير جدلاً دولياً إذا اعتبرته الدول الكبرى وسيلة غير مباشرة لفرض السيطرة على الممر البحري.
ما المقصود بـ”المعاملة الخاصة” للدول الصديقة؟
الجزء الأكثر إثارة في التصريحات الإيرانية لم يكن الحديث عن الرسوم، بل الإعلان عن منح “معاملة خاصة” للدول التي دعمت إيران خلال الأزمة.
هذا التعبير يحمل أكثر من احتمال:
- تخفيض رسوم الخدمات.
- إعفاءات مالية.
- تسهيلات في المرور.
- أولوية في الحركة البحرية.
- تنسيق أمني أكبر.
ويُنظر إلى هذه الرسالة على أنها محاولة لربط الامتيازات الاقتصادية بالمواقف السياسية، وهو أسلوب تستخدمه الدول أحياناً في إدارة الممرات الاستراتيجية.
لكن تطبيق هذه الفكرة عملياً قد يفتح الباب أمام اتهامات بالتمييز بين الدول، وهو ما قد يواجه اعتراضات قانونية ودبلوماسية.
لماذا تتحدث وسائل الإعلام عن إيران فقط؟
من الملاحظ أن معظم التقارير الدولية تربط مضيق هرمز بإيران، بينما يكاد يغيب الحديث عن سلطنة عمان، رغم أنها تشارك إيران السيطرة الجغرافية على المضيق.
ويرجع ذلك إلى عدة أسباب.
أولاً، لأن التوترات العسكرية في المنطقة كانت دائماً مرتبطة بالجانب الإيراني.
ثانياً، لأن عمان تتبنى منذ عقود سياسة خارجية تقوم على الحياد والوساطة، وتفضل العمل الدبلوماسي بعيداً عن التصريحات التصعيدية.
وثالثاً، لأن المجتمع الدولي ينظر إلى إيران باعتبارها الطرف الأكثر تأثيراً في معادلة أمن المضيق بسبب قدراتها العسكرية وانتشار قواتها البحرية في المنطقة.
ومع ذلك، فإن أي ترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق يصعب تصور نجاحها دون مشاركة عمان، باعتبارها شريكاً جغرافياً وقانونياً أساسياً في هذا الممر البحري.
الاتفاق المؤقت… هدنة أم بداية لتسوية طويلة؟
الاتفاق الإطاري بين إيران والولايات المتحدة أعاد فتح المضيق مؤقتاً لمدة ستين يوماً، بعد فترة شهدت اضطراباً في الملاحة وارتفاعاً في أسعار الطاقة.
لكن انتهاء المهلة دون اتفاق دائم يطرح عدة سيناريوهات:
- تمديد العمل بالاتفاق الحالي.
- التوصل إلى صيغة جديدة لإدارة الملاحة.
- عودة التوترات البحرية.
- فرض ترتيبات أمنية جديدة بمشاركة دول إقليمية.
لذلك يرى مراقبون أن تصريحات السفير الإيراني قد تكون جزءاً من أوراق التفاوض أكثر من كونها قراراً نهائياً جاهزاً للتنفيذ.
ما التأثير المحتمل على الاقتصاد العالمي؟
إذا تحولت فكرة الرسوم إلى واقع، فإن شركات النقل البحري ستواجه تكاليف إضافية، قد تنعكس على أسعار:
- النفط.
- الغاز الطبيعي.
- الشحن البحري.
- التأمين البحري.
- السلع المستوردة عالمياً.
كما قد يدفع ذلك بعض الدول إلى تسريع الاستثمار في خطوط نقل بديلة، مثل الأنابيب البرية التي تتجاوز مضيق هرمز، أو الموانئ الواقعة على بحر العرب والبحر الأحمر.
إلا أن قدرة هذه البدائل على تعويض المضيق تظل محدودة في المدى القريب، نظراً لحجم الكميات التي تمر عبره يومياً.
هل تدخل المنطقة مرحلة جديدة؟
تعكس التصريحات الإيرانية تحولاً في الخطاب من التهديد بإغلاق مضيق هرمز إلى الحديث عن تنظيم استخدامه وإدارته مقابل خدمات ورسوم، وهو تحول قد يحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية في آن واحد.
غير أن نجاح هذه الرؤية سيظل مرتبطاً بعدة عوامل، أبرزها مخرجات المفاوضات مع الولايات المتحدة، وموقف سلطنة عمان، وردود فعل القوى البحرية الكبرى، ومدى توافق أي ترتيبات جديدة مع قواعد القانون الدولي.
وفي ظل استمرار الغموض، يبقى مضيق هرمز أكثر من مجرد ممر مائي؛ فهو ورقة ضغط جيوسياسية، وشريان حيوي للطاقة العالمية، وأحد أكثر الملفات حساسية في معادلة الأمن والاقتصاد الدوليين.
