تزداد حدة التوتر بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، مع اتساع الخلاف حول حدود الولاية القضائية للمحكمة ودورها في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، في وقت تشهد فيه الساحة العالمية تصاعدًا غير مسبوق في النزاعات المسلحة والانتهاكات الإنسانية، وفي هذا السياق، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح مواجهة مباشرة مع المحكمة، معتبرة أنها تمثل تهديدًا للسيادة الأمريكية، ومعلنة عزمها اتخاذ خطوات لتقويض عملها.
في المقابل، جاء رد الاتحاد الأوروبي حاسمًا، مؤكدًا دعمه الكامل للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العدالة الدولية، ورافضًا الاتهامات الأمريكية التي تشكك في شرعية دورها، ويعكس هذا التباين اتساع الفجوة بين ضفتي الأطلسي بشأن مستقبل العدالة الدولية، وحدود اختصاص المؤسسات القضائية العابرة للحدود.
الاتحاد الأوروبي: المحكمة لا تهدد سيادة الدول
تقول الحكومة الأمريكية إنها تريد “تعطيل” المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها بشكل منهجي، بينما رد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي على تأكيد إدارة ترامب بأن المحكمة الجنائية الدولية تشكل تهديداً لسيادة الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة الأمريكية أنها ستعمل على “تعطيل” محكمة عالمية تسعى إلى محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم في العالم بشكل منهجي.
وقال أنور العناوني، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: “نحن نؤكد دعمنا الثابت للمحكمة الجنائية الدولية. إن الاعتداءات أو التهديدات ضد المحكمة أو المسؤولين المنتخبين أو الموظفين أو المتعاونين مع المحكمة أمر غير مقبول على الإطلاق”، مشيرًا إلى دور المحكمة في ملاحقة مرتكبي بعض أخطر الجرائم في العالم، من الإبادة الجماعية إلى جرائم الحرب. وقال: “دعونا نتذكر أيضاً أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستهدف الدول ذات السيادة، ولا تشكل تهديداً لسيادتها”.
منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة العام الماضي، عملت إدارته باستمرار على تقويض عمل المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها. وحتى الآن، فُرضت عقوبات أمريكية على 11 من مسؤولي المحكمة، بمن فيهم المدعي العام وثمانية قضاة ، مما أدى إلى إلغاء بطاقات ائتمانهم وحساباتهم على أمازون وجوجل، فضلاً عن حظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.
عقوبات واشنطن.. مرحلة جديدة من الضغوط على المحكمة
إلا أن إعلان يوم الاثنين شكّل تصعيداً خطيراً. ففي مقطع فيديو نُشر، ادّعى ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن المحكمة “تهدد كل جانب من جوانب نظامنا السياسي والقانوني”. وفي مقال رأي مصاحب ، استحضر صوراً لعناصر من حرس الحدود الأمريكيين وقادة منتخبين “يُجرّون أمام محكمة دولية” ويُحاكمون أمام قضاة من مختلف أنحاء العالم.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن الحملة ضد المحكمة ستتخذ “مجموعة واسعة من الإجراءات”، بما في ذلك الضغط المحتمل على الدول الأخرى للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية و”زيادة التدقيق” في الدول التي ترفض القيام بذلك بينما تعتمد على المساعدة الأمريكية.
تشمل الدول التي قد تتأثر بهذه الإجراءات أوكرانيا، حيث أطلقت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في عام 2022 بشأن جرائم حرب محتملة في أعقاب الغزو الروسي. ووصف خبراء قانونيون تصريحات روبيو بأنها تحريف لصلاحيات المحكمة، حسب صحيفة الغارديان البريطانية.
أوكرانيا في دائرة التداعيات القانونية والسياسية
يجوز للمحكمة التحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتُكبت في الدول الموقعة على الاتفاقية، أو الجرائم التي ارتكبها مواطنو تلك الدول. كما يجوز لها التحقيق في القضايا المحالة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو في الحالات التي توافق فيها دولة غير موقعة على السماح لها بالتدخل.
لكن من المفترض أن تتدخل المحكمة فقط عندما تعجز دولة ما أو تمتنع عن التحقيق في الجرائم بنفسها. ولم تنضم الولايات المتحدة إلى المحكمة. بالنسبة للمواطنين الأمريكيين في الخارج، فإن فرص محاكمتهم من قبل المحكمة ضئيلة، حيث وقعت حوالي 100 دولة اتفاقيات مع الولايات المتحدة للامتناع عن تسليم الأمريكيين إلى المحكمة.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش: “لا تدّعي المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها القضائي على الأفعال التي وقعت في الولايات المتحدة. إن روبيو يُغلّف سعيه للإفلات من العقاب على جرائم الحرب الأمريكية تحت ستار السيادة الوطنية، متجاهلاً بذلك حق الدول الأخرى في اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة على أراضيها”.
حملة استباقية ضد أي إجراءات الجنائية الدولية
أشار مسؤول أمريكي رفيع سابق في مجال العقوبات إلى أن إدارة ترامب تسعى إلى الحد من إمكانية إجراء تحقيقات في إجراءاتها. وقال المسؤول: “يعطي هذا انطباعاً بأنها حملة استباقية ضد أي إجراء قد تفكر فيه المحكمة الجنائية الدولية تجاه فنزويلا أو أي دولة أخرى في الخارج”.
وقد تعزز هذا الشعور من خلال روبيو، الذي استشهد في مقال رأي له بدعوات من النشطاء وغيرهم للمحكمة لمقاضاة إدارة ترامب بسبب إجراءات مثل ترحيل المهاجرين أو الضربات الأمريكية على القوارب التي زعم المسؤولون أنها تحمل مخدرات.
