حين نشرت صحيفة التلغراف البريطانية افتتاحيتها الأخيرة عن السودان، لم يكن هدفها توصيف المأساة الإنسانية بقدر ما كان محاولة لفكّ الغموض السياسي الذي يحيط بها ويغذّي استمرارها. فبعد أكثر من عام على اندلاع المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تحوّلت مدينة الفاشر إلى رمزٍ مزدوج: رمزٍ لانهيار الدولة، ورمزٍ آخر لعجز المجتمع الدولي — أو ربما قدرته المتعمّدة — على تجاهل ما يجري.
الصحيفة دعت الحكومة البريطانية إلى تحديد موقف واضح، مشيرة إلى أنّ “المشاهد الدموية في دارفور باتت تفوق الوصف”، وأن ما يحدث هناك تجاوز حدود الحرب الأهلية التقليدية ليصبح عملية تطهيرٍ عرقيٍ بطيئة تستهدف المجتمعات غير العربية، وفق توصيف باحثي جامعة ييل.
لكن خلف صور الخراب والدماء تختبئ طبقات أعمق من الصراع، طبقات لا تُقاس بعدد الجبهات أو نوع السلاح، بل بمدى تشابك المصالح الإقليمية والدولية في اقتصاد الحرب. فحين تتحول المعارك إلى سوقٍ مفتوحة، تصبح الفوضى نفسها موردًا قابلاً للتوظيف، ويغدو استمرار النزاع أكثر ربحية من إنهائه.
اقتصاد الحرب… الوجه الآخر للنفوذ الخليجي الصاعد
في السودان، كما في غيره من مسارح الأزمات، لم تعد خطوط النار تُرسم فقط وفق موازين القوة العسكرية، بل وفق شبكات المصالح التي تغذّي استمرار الحرب وتمنحها أسباب البقاء. فالحروب الحديثة لا تعيش على البنادق وحدها، بل على تدفّق المال، والمواد، والغطاء السياسي.
تشير تقارير متعددة إلى أن بعض القوى الإقليمية — ومن ضمنها دول خليجية ذات نفوذ اقتصادي متنامٍ — تلعب أدوارًا متداخلة يصعب تصنيفها. فبينما تظهر في العلن كوسطاء سلام أو داعمين لجهود الإغاثة، تتحرك في الخفاء عبر قنواتٍ ماليةٍ ولوجستيةٍ تضمن بقاء موطئ قدمٍ داخل المعادلة السودانية المعقّدة. في هذا السياق، تُذكر الإمارات كثيرًا بوصفها لاعبًا مؤثرًا في بنية الصراع، إذ تمتلك علاقات متشابكة مع طرفيه، وشبكات مصالح تمتد من مرافئ البحر الأحمر إلى أسواق الذهب السودانية التي صارت إحدى أهم روافد تمويل الحرب.
هذه السياسة، التي تقوم على “الحياد النشط”، تمنح أبوظبي قدرة على المناورة بين الأطراف، وتُبقيها داخل معادلة النفوذ بغضّ النظر عن مآلات القتال. فالمعادلة لا تقوم على كسب المعركة، بل على كسب النفوذ الذي يولّده استمرارها.
من مالي إلى اليمن… خرائط جديدة تتشكّل
في مالي، تتكرّر الأنماط وإن بأدوات مختلفة. فالاستثمارات في قطاع الذهب والبنية التحتية ترافقها شراكات أمنية غير معلنة تمنح بعض القوى الخليجية والإقليمية نفوذًا متزايدًا في منطقة الساحل الإفريقي، خصوصًا بعد تراجع الدور الفرنسي. وفي هذا التمدد، تبدو الإمارات من بين الدول التي نجحت في ملء الفراغ الأوروبي عبر حضور اقتصادي وأمني متدرّج في مناطق التعدين والموانئ والمطارات. وما يُقدَّم رسميًا كـ“مشروعات تنموية” هو في الحقيقة آلية لإعادة تموضع النفوذ في فضاءٍ استراتيجي تتقاطع فيه المصالح الإقليمية مع التنافس الدولي على الموارد.
أما في اليمن، فقد أخذ المشهد شكلاً أوضح. فمنذ تدخل التحالف العربي عام 2015، أصبح المجال البحري الممتد من سواحل عدن إلى باب المندب مختبرًا لمعادلة النفوذ الخليجي. ومع مرور الوقت، تراجع البعد العسكري المباشر لصالح لعبةٍ اقتصادية وجغرافية أعمق، حيث تحوّلت الموانئ والجزر إلى نقاط ارتكازٍ استراتيجية تتيح مراقبة أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
في هذا السياق، اتبعت الإمارات سياسة “الحضور الصامت” — مزيج من النفوذ اللوجستي والاقتصادي والأمني — ما جعلها فاعلاً لا يمكن تجاوزه في خريطة البحر الأحمر والقرن الإفريقي. ومن اليمن إلى بربرة ومصوّع، تشكّلت شبكة نفوذ تمتد بصمتٍ وفاعلية، لا تحتاج إلى جيوشٍ لتُثبت وجودها، بل إلى استثماراتٍ تستمر حتى حين تتغير الأنظمة.
النفوذ الناعم… الهيمنة بثوبٍ إنساني
لم يعد مفهوم القوة في الشرق الأوسط وإفريقيا محصورًا في السيطرة العسكرية. فالنفوذ اليوم يُقاس بقدرة الدولة على التحكّم في المساعدات، ورعاية المبادرات الاقتصادية، وتوجيه الاستثمارات نحو مناطق النزاع. وهكذا، تحوّلت أدوات التنمية إلى أدواتٍ للهيمنة الناعمة.
في هذا السياق، يظهر الدور الإماراتي ضمن جيلٍ جديد من السياسات الإقليمية التي توظّف رأس المال كأداة تأثيرٍ سياسي. فالمشاريع التي تُقدَّم بصفة “إنسانية” أو “استثمارية” تحمل في طيّاتها بعدًا جيوسياسيًا واضحًا: ضمان الاستقرار بما يخدم المصالح لا بما يحقّق العدالة. إنه شكل جديد من القوة التي لا تُرى، لكنها تُحدّد مصائر الدول من خلف الستار.
الغرب… بين الغموض والازدواجية
أما الغرب، فيقف مترددًا أمام هذه المعادلة. فبينما تكرّر العواصم الكبرى شعارات “القلق الإنساني”، تتجنّب الخوض في تفاصيل تمويل الحروب أو الأطراف الإقليمية التي تمدّها بالحياة. فالكشف الكامل عن هذه الشبكات يعني فتح ملفاتٍ محرجة لعلاقاتٍ استراتيجية واقتصادية تمتد إلى الخليج، وفي مقدمتها الإمارات التي باتت شريكًا أساسيًا في ملفات الطاقة والاستثمار والتجارة.
وهكذا، تكتفي لندن وواشنطن وباريس بإدانة العنف دون المساس بجذوره، لأن المساس بها يعني المساس بمصالحها. فالحروب — طالما بقيت بعيدة عن حدود أوروبا — يمكن إدارتها كما تُدار الأسواق: تُراقَب، تُستثمر، وتُستغلّ.
السودان في مرآة الجغرافيا الجديدة
في النهاية، ما يحدث في السودان ليس سوى مرآة لمرحلةٍ جديدة في العلاقات الدولية، مرحلةٍ تتقدّم فيها الدبلوماسية الاقتصادية على السياسة، وتصبح فيها الشركات أكثر تأثيرًا من الجيوش. إنها حروب بلا إعلانٍ رسمي، لكنها تعيد تشكيل الجغرافيا ببطء وفعالية، وتحوّل الحدود السياسية إلى حدودٍ للمصالح.
حين تتحول الفوضى إلى بيئة مربحة، ويصبح السلام تهديدًا للمكاسب، يدرك المرء أن الحرب لم تعد وسيلة لحسم الصراعات، بل أداة لإدارتها. والسودان — مثل اليمن ومالي — ليس سوى ساحة من ساحات هذا الاقتصاد الجديد للنفوذ، حيث تتقاطع الأموال الخليجية بالمصالح الغربية في رقعةٍ واحدة من نارٍ وذهب.
