تتحرك الأسواق العالمية على وقع التوترات الجيوسياسية، مع اقتراب المهلة التي حددها دونالد ترامب لإجبار إيران على إعادة فتح مضيق هرمز. في هذا السياق، واصل النفط مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، في إشارة واضحة إلى أن المخاوف لم تعد نظرية، بل تحولت إلى تسعير فعلي للمخاطر.
العقود الآجلة لخام برنت تجاوزت حاجز 110 دولارات للبرميل، فيما اقترب الخام الأمريكي من مستويات أعلى، في انعكاس مباشر لحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين. السوق هنا لا يتفاعل مع الأحداث فقط، بل مع احتمالات التصعيد القادمة، والتي قد تعيد رسم خريطة الطاقة خلال ساعات.
هرمز: عنق الزجاجة الذي يحرك الأسواق
يبقى مضيق هرمز العامل الحاسم في هذه المعادلة. فمرور نحو خُمس إمدادات النفط العالمية عبر هذا الممر يجعل أي اضطراب فيه كفيلاً بإحداث صدمة فورية في الأسواق.
إيران، برفضها مقترحات إعادة الفتح التدريجي مقابل هدنة مؤقتة، لا تعرقل فقط جهود التهدئة، بل تعيد تعريف قواعد اللعبة: لا عودة للتدفقات دون تسوية أوسع تشمل العقوبات وإعادة الإعمار. بهذا المعنى، يتحول المضيق من ممر جغرافي إلى ورقة تفاوض استراتيجية.
في المقابل، تدرك واشنطن أن استمرار إغلاقه يعني فقدان السيطرة على أحد أهم مفاتيح استقرار الاقتصاد العالمي، ما يفسر الإصرار الأمريكي على ربط أي اتفاق بإعادة فتحه فوراً.
الدولار يستفيد: الملاذ الآمن يعود إلى الواجهة
بالتوازي مع ارتفاع النفط، عزز الدولار الأمريكي موقعه كملاذ آمن، مدفوعاً بتدفقات المستثمرين الباحثين عن الاستقرار وسط الفوضى. العملة الأمريكية اقتربت من أعلى مستوياتها الأخيرة، في وقت تعاني فيه العملات الأخرى من ضغوط متفاوتة.
الين الياباني بقي قريباً من أدنى مستوياته التاريخية، بينما تحرك اليورو والجنيه الإسترليني في نطاقات ضيقة تعكس الحذر. حتى العملات المرتبطة بالسلع، مثل الأسترالي والنيوزيلندي، أظهرت تعافياً محدوداً، لكنه لا يخفي هشاشتها أمام أي تصعيد جديد.
هذه الديناميكية تعكس قاعدة تقليدية: في أوقات الأزمات، لا يبحث المستثمرون عن الربح بقدر ما يبحثون عن الأمان.
ما وراء الأرقام: تسعير الحرب قبل وقوعها
اللافت أن الأسواق بدأت تسعّر سيناريوهات لم تحدث بعد. فارتفاع النفط لا يعكس نقصاً فعلياً في الإمدادات حتى الآن، بل احتمال حدوثه. كذلك، قوة الدولار لا ترتبط فقط بالاقتصاد الأمريكي، بل بدوره كملاذ في أوقات عدم اليقين.
بمعنى آخر، الأسواق تتحرك وفق “توقعات الخطر” وليس “وقائع الخطر”. وهذا ما يجعل ردود الفعل سريعة وحادة، حتى قبل اتضاح المسار السياسي أو العسكري.
التصعيد مستمر: بين الضربات والتهديدات
على الأرض، لا تزال المؤشرات تميل نحو مزيد من التصعيد. الضربات الإسرائيلية على منشآت الطاقة الإيرانية، والردود الإيرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ، تعزز مناخ عدم الاستقرار.
تصريحات دونالد ترامب، التي لوّحت بإمكانية “محو” إيران في ليلة واحدة، أضافت طبقة جديدة من القلق، ليس فقط سياسياً، بل اقتصادياً أيضاً. فمثل هذه اللغة تعني أن احتمالات التصعيد الشامل، وإن كانت منخفضة، لم تعد مستبعدة بالكامل.
معضلة السوق: من يفتح هرمز؟
التحليل الأعمق يكشف أن السؤال المركزي للأسواق لم يعد: هل ستندلع الحرب؟ بل: هل سيُفتح مضيق هرمز؟
حتى في حال تراجع التوتر العسكري، فإن بقاء المضيق مغلقاً أو مهدداً يكفي لإبقاء الأسعار مرتفعة والدولار قوياً. وهذا ما أشار إليه محللون: انسحاب طرف من الصراع لا يعني بالضرورة عودة التدفقات النفطية إلى طبيعتها.
بعبارة أخرى، استقرار الأسواق لم يعد مرتبطاً بوقف إطلاق النار فقط، بل بضمان حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي.
ما بعد المهلة: بين انفراجة مؤقتة وصدمة جديدة
مع اقتراب انتهاء المهلة الأمريكية، تقف الأسواق أمام مفترق طرق. اتفاق سريع قد يدفع النفط إلى التراجع ويخفف الضغط على العملات، لكن فشل المفاوضات قد يفتح الباب أمام موجة صعود حادة، وربما اضطرابات أوسع في الاقتصاد العالمي.
في هذا السياق، لا يبدو أن المستثمرين يراهنون على سيناريو واحد، بل يوزعون رهاناتهم بين الأمل في التهدئة والخشية من التصعيد. وبين هذين الاحتمالين، يبقى مضيق هرمز هو الكلمة الفصل… والنقطة التي يتقاطع عندها الاقتصاد مع الجغرافيا والسياسة.
