هدوءٌ يخفي العاصفة: هل ينجو لبنان من حربٍ مؤجّلة مع إسرائيل؟

في ظلّ احتقانٍ متصاعد على الحدود الجنوبية وتراجع فعالية الوساطات الإقليمية، يبدو لبنان وكأنه يعيش على حافة هدوء هشّ يخفي وراءه قابلية الانفجار في أي لحظة. فالمعادلة الراهنة ليست وقفاً لإطلاق النار بقدر ما هي تعليقٌ مؤقت للتصعيد، تتبادل فيه الأطراف الإشارات أكثر مما تتبادل الرسائل السياسية.

حتى الآن، لم تتلقّ بيروت أي ردّ رسمي من تل أبيب بشأن مبادرة التفاوض على الملفات العالقة، كما أكّد الرئيس جوزيف عون في لقائه الأخير مع وفد نقابة المحرّرين. هذا الصمت الإسرائيلي لا يُقرأ بوصفه تجاهلاً بقدر ما هو تكتيك تفاوضي مبطّن: تل أبيب تفضّل إبقاء الأجواء في حالة “الضغط المنضبط”، أي استخدام الميدان كأداة مساومة، لا كمنصة مواجهة شاملة.

في المقابل، تواصل إسرائيل تصعيد ضرباتها الجوية في العمق الجنوبي، مستهدفةً مواقع تقول إنها لـ“حزب الله” أو مخازن أسلحة يُعاد تجهيزها. الهدف المعلن هو منع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية، لكن الرسالة الأعمق موجّهة إلى الدولة اللبنانية نفسها: لا تفاوض من موقع ضعف، ولا تسوية من دون تنازلات ملموسة.

هذه الدينامية الميدانية تُعيد إلى الأذهان نمط الحروب الرمادية التي اعتادتها المنطقة — صراعٌ لا يشتعل بالكامل ولا يهدأ تماماً، يبقى فيه الجميع على حافة الانفجار في انتظار لحظة الحساب السياسي. وفي هذه الحالة، يتحوّل الجنوب اللبناني إلى طاولة تفاوضٍ بالنار، حيث كل غارة تحمل رسالة، وكل صمتٍ محسوب يُقابَل بصمتٍ أشدّ منه.

وسط هذا المشهد المتقلّب، تبدو بيروت محكومة بمعادلة دقيقة: إما أن تنجح في ترجمة الهدوء إلى فرصةٍ دبلوماسية حقيقية، أو يتحوّل الصبر إلى عبءٍ استراتيجي يجعل الانفجار، مهما تأخّر، حتميًّا.

لبنان بين منطق القوة وقوة المنطق

في كلماته الهادئة، حاول عون إعادة صياغة خطاب الدولة: “منطق القوّة لم يعد يجدي نفعًا، وعلينا اللجوء إلى قوّة المنطق”. العبارة بدت أشبه برسالة مزدوجة — موجهة إلى الخارج بقدر ما هي للداخل. فالرئيس اللبناني يدرك أنّ المواجهة المفتوحة مع إسرائيل لا يمكن أن تكون خيارًا عمليًا في ظلّ هشاشة الاقتصاد وتآكل البنية الأمنية، لكنه يدرك أيضًا أنّ الدخول في مفاوضات مباشرة دون غطاء وطني شامل قد يفجّر انقسامًا داخليًا أعمق من أيّ مواجهة ميدانية.

الانقسام السياسي داخل لبنان يتّسع: فريقٌ يرى في الحوار — ولو غير المباشر — وسيلة لحماية المصالح الوطنية وتثبيت قواعد الاشتباك، فيما يتمسّك “حزب الله” برفض أيّ تفاوضٍ سياسي يُفضي إلى نقاش في ملفّ سلاحه، متمسّكًا بما يسمّيه “حقّ المقاومة في مواجهة الاحتلال”. هذا التناقض بين منطق الدولة ومنطق المقاومة يبقي القرار اللبناني رهينة توازنٍ هشّ بين الواقعية والسيادة.

تل أبيب… ضغط ميداني بدل التفاوض

من الجانب الإسرائيلي، تشير تسريبات متطابقة من تل أبيب وواشنطن إلى أنّ إسرائيل تفضّل الاستمرار بالضغط العسكري الميداني على فتح أيّ قناة حوار، معتبرةً أنّ التهديد المتواصل قد يدفع بيروت إلى تنازلات تدريجية، سواء في مسألة سلاح حزب الله أو في ترسيم النقاط الحدودية العالقة. ووفق تقارير ميدانية، تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة في نوفمبر 2024، إذ ما زالت تحتفظ بخمس تلال لبنانية احتلّتها خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب مناطق قديمة تسيطر عليها منذ التسعينيات.

هذا النهج الإسرائيلي لا يخلو من المخاطرة، فكلّ ضربةٍ تُنفّذ في الجنوب تحمل احتمال التحوّل إلى مواجهةٍ واسعة، خصوصًا مع استمرار سقوط ضحايا مدنيين ودمارٍ في القرى الحدودية. ومع ذلك، يبدو أن تل أبيب تراهن على أن حزب الله لن يغامر بردّ شامل في ظلّ ضغط داخلي لبناني وبيئة إقليمية تميل نحو “تسوياتٍ باردة”.

عون بين الضغوط والفرص

يحاول الرئيس جوزيف عون أن يصوغ خطاباً جديداً في لحظة سياسية معقدة، يجمع بين الواقعية الوطنية والحسّ السيادي من دون الانزلاق إلى أيّ من طرفي النقيض: لا التورّط في خطاب التحدي الأجوف، ولا الانخراط في تنازلاتٍ مبكرة تحت شعار الواقعية. فهو يدرك، كما يقول مقربون منه، أنّ لبنان لم يعد يحتمل كلفة حربٍ جديدة، وأن “منطق القوة” الذي جُرِّب مراراً لم يجلب سوى مزيد من العزلة والانقسام، بينما الاستقرار بات العملة الأندر في الإقليم.

لكن في المقابل، يبدو عون حريصاً على ألاّ يُفهم انفتاحه على خيار التفاوض كخضوعٍ لإملاءات خارجية. فحين يؤكد أنّ أي حوارٍ مع إسرائيل مشروط بوقف الاعتداءات واستعادة الأسرى وتحرير الأراضي المحتلة، فهو يعيد التذكير بأنّ أي تسوية يجب أن تمرّ عبر بوابة السيادة الكاملة، لا عبر المساومات المرحلية التي تُفقد الدولة ما تبقّى من رصيدها الوطني.

بهذا التوازن الدقيق، يسعى عون إلى تحويل التفاوض من موقع الضعف إلى أداة ضغطٍ دبلوماسية، تُعيد لبنان إلى مشهد القرار الإقليمي بعد سنواتٍ من التهميش. فبدلاً من أن يبقى البلد مجرّد ساحةٍ لتبادل الرسائل بين طهران وتل أبيب، يحاول الرئيس أن يُعيده إلى دور “الفاعل”، ولو في حدودٍ رمزية، في معادلة شرق أوسطٍ جديد تُعاد صياغته على وقع التسويات والتفاهمات الكبرى.

وفي العمق، يعكس هذا التوجّه محاولة لإعادة تعريف مفهوم السيادة في لبنان نفسه — ليس كاستقلالٍ مطلق، بل كقدرةٍ على المناورة الذكية داخل شبكةٍ معقّدة من الضغوط الإقليمية والدولية. إنها سيادة بالتفاوض لا بالعزلة، وبالبراغماتية لا بالشعارات.

“سلاح الدولة” بين النصّ والواقع

قرار الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي بحصر السلاح بيد الدولة شكّل، في ظاهره، تحولًا مهمًا في الخطاب الرسمي، لكنه في جوهره يعكس معادلة الموازنة الدقيقة بين الضغوط الخارجية ومقتضيات الداخل. فالإعلان عن الخطة جاء في لحظة إقليمية حساسة — مع تصاعد التوتر الحدودي وازدياد الضغوط الأميركية والإسرائيلية — ما جعل القرار يبدو أقرب إلى رسالة سياسية للخارج أكثر منه برنامجًا عمليًا للتنفيذ الفعلي.

بالنسبة لواشنطن وتل أبيب، كان هذا الإعلان بمثابة اختبار نيات أكثر من كونه إنجازًا ميدانيًا. فالعالم يدرك أن أي محاولة حقيقية لنزع سلاح “حزب الله” لا يمكن أن تتم إلا عبر توافق وطني شامل أو تسوية إقليمية كبرى، وهذان الشرطان غير متوفرين في الوقت الراهن. ومع ذلك، أرادت بيروت أن تبعث بإشارة مفادها أنها لا ترفض مبدأ احتكار الدولة للسلاح، لكنها أيضًا لن تنخرط في مواجهة مفتوحة مع الحزب قد تطيح بما تبقّى من تماسك داخلي.

في الداخل، رُحّب بالقرار في الدوائر الرسمية بوصفه خطوة “رمزية ضرورية”، لكنها سرعان ما فقدت زخمها مع غياب أي آلية تنفيذية واضحة أو جدولٍ زمني محدد. هذا الغياب لم يكن صدفة، بل خيارًا سياسيًا واعيًا: فالحكومة تدرك أن تحديد مهلٍ زمنية أو بدء خطوات عملية على الأرض سيضعها في مواجهة مباشرة مع “حزب الله” ومع حلفائه داخل الائتلاف الحاكم، وهو ما لا تملك ترف خوضه في ظل الأزمة الاقتصادية والانقسام السياسي.

من منظورٍ أوسع، يمكن القول إن القرار صيغ كإجراء توازني أكثر منه إصلاحي — فهو يمنح بيروت ورقة تفاوضية أمام المجتمع الدولي، دون أن يفرض التزامات واقعية على الحزب أو الدولة. إنه نموذج “الإصلاح المعلّق”: إعلانٌ يُرضي الخارج، وتأجيلٌ يُطمئن الداخل.
وبذلك، حافظت الحكومة على خطٍ رفيع بين الإذعان والتمرد، بين الوعد بالسيادة الكاملة وبين الإدراك الواقعي لمعادلة القوة التي لا تزال تميل لصالح “حزب الله”.

في المحصلة، بدا قرار “حصر السلاح بيد الدولة” كمرآةٍ لأزمة النظام اللبناني نفسه: دولة تحاول أن تثبت وجودها بالنصّ حين تعجز عن فرضه بالفعل، ومجتمعٌ يوازن بين الشرعية والواقع في بلدٍ لا تزال فيه السيادة موضوعًا للتفاوض أكثر منها حقيقة قائمة.

لحظة الحسم المؤجلة

اليوم، يجد لبنان نفسه في مفترق طرقٍ حرج بين منطق الدولة ومنطق السلاح، بين البحث عن تسويةٍ تحفظ ما تبقّى من الاستقرار، والخشية من أن يقوده الجمود إلى انفجارٍ جديد. فالمعادلة لم تعد مجرد “وقف إطلاق نار” مؤقت، بل رهان على صيغة وجودية: هل يستطيع لبنان أن يفرض سيادته عبر التفاوض والدبلوماسية، أم أن موازين القوى المفروضة عليه ستعيده إلى حلقة الردع المتبادل التي لا نهاية لها؟

المضي في مسار التفاوض يعني خوض مغامرة سياسية محفوفة بالمخاطر، إذ يتطلّب توافقًا داخليًا غير متوفر، وقدرة على ضبط إيقاع حزب الله الذي يرى في أيّ حوارٍ مع إسرائيل تهديدًا لمشروعية سلاحه. أما البقاء في منطق “الردّ على الردّ”، فهو استمرار في لعبة التآكل البطيء: استنزاف اقتصادي، نزيف بشري في الجنوب، وانهيار ثقة المجتمع الدولي بقدرة الدولة على إدارة حدودها وأمنها.

وكما يختصر أحد المحلّلين السياسيين في بيروت، فإن “لبنان يعيش بين سلامٍ لا يجرؤ على خوضه، وحربٍ لا يستطيع تحمّلها.” وبين هذين النقيضين، يبقى المستقبل رهين قرارٍ لم يُتخذ بعد — قرارٌ سيحدّد ما إذا كان لبنان قادرًا على التحوّل إلى دولة تتفاوض من موقعٍ سيادي، أم سيظل ساحةً لتصفية الحسابات الإقليمية على أرضه.

“لبنان يعيش بين نيرانٍ إسرائيلية مفتوحة، وصمتٍ إقليميٍّ مزدوج، وعجزٍ داخليٍّ لا يُترجم سوى بمزيدٍ من الانتظار.”