تجد إيران نفسها على أعتاب أزمة متجددة مع اقتراب تفعيل آلية «سناب باك» التي ستعيد فرض العقوبات الدولية الشهر المقبل، ما لم تنجح في إقناع الترويكا الأوروبية بتقديم ضمانات ملموسة.
وبحسب مراقبين، فإن العقوبات المرتقبة قد تعيد الاقتصاد الإيراني إلى دائرة الحصار الكامل، وتحد من قدرتها على التحرك سياسيًا واقتصاديًا في الساحة الدولية.
الموقف الإيراني بين التشبث والقلق
مستشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أقر بصعوبة الوضع، مؤكدًا أن «العقوبات لها أضرار عميقة وتؤدي إلى تقليص الحضور الإيراني في الساحة الدولية».
ورغم محاولات طهران كسب الوقت عبر دعم مشروع قرار روسي–صيني في مجلس الأمن لتأجيل تطبيق العقوبات 6 أشهر، فإن الموقف الأوروبي بدا متصلبًا، رافضًا الاستجابة للمبادرة.
العراق يدق ناقوس الخطر
وفي خضم هذه التطورات، حذر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني من أن التصعيد قد يفتح الباب أمام حرب جديدة في المنطقة، خصوصًا مع تزايد التوتر بين إيران وإسرائيل.
السوداني شدد على أن أي مواجهة عسكرية لن تقتصر آثارها على طرفين فقط، بل ستشعل الشرق الأوسط بأكمله وتعمّق أزماته.
من جانبه، أكد الرئيس الإيراني أن بلاده «تعمل على تجنّب اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل»، لكنه أشار إلى أن طهران لن تتراجع عن مواقفها إذا فُرضت عليها مواجهة.
تصريحات بزشكيان جاءت متوازية مع تحذيرات استخباراتية إسرائيلية تتحدث عن «تصعيد محتمل» حال استمرار الأنشطة النووية الإيرانية من دون قيود دولية.
خيارات محدودة أمام طهران
المحللون يرون أن إيران تواجه معادلة صعبة: فالتراجع أمام الضغوط الأوروبية يعني خسارة داخلية سياسية وشعبية، أما المضي في تحدي المجتمع الدولي فقد يؤدي إلى عزلة خانقة ويدفعها إلى مواجهة اقتصادية وأمنية خطيرة.
وبالتوازي، فإن الاضطرابات الداخلية الناجمة عن تردي الوضع المعيشي قد تتسع إذا فُعلت العقوبات بالفعل.
وفي ظل غياب أي مؤشرات على تسوية قريبة، يبدو أن الملف النووي الإيراني مقبل على جولة جديدة من التجاذبات، فبينما تتمسك طهران بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، يصر الغرب على فرض قيود صارمة تضمن عدم اقترابها من العتبة النووية.
كما تشير تقارير اقتصادية إلى أن طهران ستواجه تراجعًا أكبر في احتياطاتها من العملة الصعبة، مع احتمال انخفاض قيمة الريال بشكل غير مسبوق.
وحذر خبراء من أن عودة العقوبات ستؤثر بشكل مباشر على قطاع الطاقة، الذي يُعتبر مصدر الدخل الأساسي لإيران، مما سيضاعف من معاناة المواطنين.
الشارع الإيراني بين الغضب والقلق
وتزامنًا مع هذه التطورات، رُصدت حالة من التململ الشعبي في عدد من المدن الإيرانية، حيث عبّر مواطنون عن خشيتهم من موجة جديدة من الغلاء ونقص المواد الأساسية.
ويؤكد ناشطون أن أي ضغوط إضافية قد تؤدي إلى انفجار احتجاجات واسعة شبيهة بما شهدته البلاد في السنوات الأخيرة.
وفي الداخل الإيراني، تتباين المواقف بين التيار الإصلاحي الذي يدعو إلى تقديم تنازلات لتفادي العقوبات، وبين المحافظين الذين يعتبرون المواجهة مع الغرب خيارًا لا مفر منه.
ويزيد هذا الانقسام من صعوبة اتخاذ قرار موحد، ويترك القيادة الإيرانية أمام تحديات سياسية غير مسبوقة.
الموقف الروسي – الصيني
في المقابل، تواصل موسكو وبكين دعم طهران سياسيًا داخل مجلس الأمن، معتبرتين أن إعادة فرض العقوبات «خطوة غير عادلة» ستؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، غير أن مراقبين يشيرون إلى أن الدعم الروسي–الصيني يظل محدودًا عمليًا، ولن يعوض الخسائر الكبيرة التي ستتكبدها إيران إذا عادت العقوبات بشكل كامل.
