شهدت العلاقات الأميركية – اليابانية تحوّلاً ملحوظاً خلال الساعات الماضية عقب الاتصال الهاتفي الأول بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وهو اتصال جاء في لحظة حساسة أعادت معها طوكيو تقييم معادلات الأمن الإقليمي.
اتصالات دبلوماسية مشحونة
في الوقت الذي كانت فيه اليابان تواجه تبعات تصريحات برلمانية أدّت إلى أزمة مع الصين، بدت المكالمة بمثابة محاولة لاستعادة توازن العلاقات وضمان عدم انزلاق المنطقة إلى مستوى جديد من التوتر.
وفي طوكيو، قرأت الأوساط السياسية مضمون الاتصال على أنه رسالة تطمين، وبخاصة العبارة التي بدت لافتة: «اتصلي بي في أي وقت».
عبارة توحي، بحسب مراقبين، بأن واشنطن لا ترغب في رؤية حليفتها الأساسية في شرق آسيا تتجاوز حدود التنسيق الاستراتيجي، وفي الوقت ذاته لا تريد إشعال مواجهة مبكرة مع بكين. لكن رغم هذه الإشارات، ظل الغموض يهيمن على كيفية تعامل واشنطن مع التصعيد الصيني.
وتخشى الدوائر الدبلوماسية اليابانية من أن يكون دعم ترمب «شفهياً» فقط، في وقت تحتاج فيه طوكيو إلى موقف أميركي صريح بشأن مستقبل الأمن الإقليمي، وتدرك اليابان أن تصريحات رئيسة الوزراء حول احتمال تدخل عسكري ياباني إذا هاجمت الصين تايوان قد فتحت باباً واسعاً لتأويلات قد تستغلها بكين لتبرير أي خطوات مستقبلية.
وفي المقابل، اعتبرت وسائل إعلام يابانية أن سرعة التواصل بين الزعيمين تحمل دلالة على أن واشنطن تراقب بدقة التداعيات الأخيرة، وأنها تسعى إلى منع تفاقم التصعيد قبل فوات الأوان.
المكالمة الهاتفية.. بين الطمأنة والرسائل المبطّنة
أهمية المكالمة لم تكن في توقيتها فحسب، بل في محتواها غير المعلن. فرغم تصريحات تاكايتشي، بقي البيت الأبيض صامتاً، وهو صمت أثار أسئلة حول طبيعة النقاشات التي جرت، ويبدو أن ترمب حاول طمأنة رئيسة الوزراء اليابانية بقوله إن العلاقة بينهما «قوية للغاية». لكن ذلك لم يبدد الشكوك القائمة حول مدى استعداد واشنطن للدفاع عن طوكيو إذا انفجرت الأزمة.
كما ركّز ترمب – وفق التسريبات – على شرحه لتطورات اتصاله الأخير بالرئيس الصيني شي جينبينغ، وهو ما فُهم على أنه محاولة لإيضاح أن واشنطن تسعى لنقطة توازن جديدة مع الصين، وليس بالضرورة مواجهة مفتوحة يقف فيها الطرفان على طرفي نقيض.
وقد أثار هذا الطرح قلق بعض صناع القرار في طوكيو الذين اعتبروا أن أميركا ربما تعيد صياغة أولوياتها في المنطقة ضمن معادلة «الضغط والاحتواء» بدلاً من الدفاع المباشر.
اللافت أن المكالمة جاءت بعد يوم واحد من تسريبات حول تحفظات داخل الإدارة الأميركية بشأن بعض التصريحات اليابانية المتعلقة بتايوان، إذ اعتبرها مسؤولون أميركيون «غير منسّقة» وقد تعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر، الأمر الذي جعل طوكيو تسعى لطمأنة واشنطن بأن موقفها لا يتجاوز الإطار «الدفاعي» فقط.
ورغم تأكيد تاكايتشي أمام الصحافيين أن صداقة شخصية تربطها بترمب، إلا أن السؤال الأهم بقي مطروحاً: هل يمكن للاعتبارات الشخصية أن تحسم توازنات جيوسياسية بهذا الحجم؟
اليابان تحت ضغط صيني مباشر
الأزمة مع الصين لم تكن أزمة تصريحات فقط، بل سرعان ما تحوّلت إلى إجراءات عملية بعدما قررت بكين تعليق السفر إلى اليابان. هذا الإجراء، وفق خبراء اقتصاد، يشكّل ضغطاً مؤثراً على قطاع السياحة الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على الزوار الصينيين.
ويخشى المسؤولون اليابانيون من أن تكون الخطوة مقدمة لإجراءات اقتصادية أوسع قد تشمل قيوداً تجارية أو رسائل عسكرية في بحر الصين الشرقي.
وتصرّ الصين منذ سنوات على أن تايوان جزء من أراضيها، وأنها تملك الحق في «إعادة التوحيد» بالقوة إذا لزم الأمر، ومع اقتراب تايوان من السواحل اليابانية، فإن أي مواجهة عسكرية محتملة ستضع اليابان بشكل مباشر في مرمى المخاطر الأمنية.
ورغم أن تايوان ترفض مزاعم الصين، مؤكدة أن شعبها وحده من يملك حق تقرير المستقبل السياسي، إلا أن التطورات الأخيرة فتحت باباً جديداً حول مدى قدرة اليابان على البقاء خارج أي مواجهة قد تشتعل قريباً بين بكين وتايبيه، وكلما ازداد التصعيد، بدا التحالف الأميركي – الياباني جزءاً أساسياً من أي معادلة ميدانية قادمة.
وتدرك طوكيو أن لحظة الاشتباك – إن وقعت – ستكون لحظة فارقة في مستقبل الأمن الإقليمي، وأن التحركات الدبلوماسية اليوم ليست مجرد ردود فعل، بل تجهيز مسبق لمرحلة أكثر تعقيداً.
أسئلة معلّقة داخل طوكيو.. وسيناريوهات مفتوحة
في ظل هذه التطورات، تعيش طوكيو حالة من القلق الداخلي؛ فغياب موقف أميركي واضح من تصريحات تاكايتشي يفتح الباب أمام تكهنات واسعة بشأن مدى صلابة التحالف الأمني بين البلدين.
ويخشى بعض النواب في البرلمان الياباني أن يكون موقف واشنطن الأخير محاولة لإرسال رسالة مبطنة مفادها: «خفّفوا من التصريحات غير المحسوبة».
وتدرك المؤسسات الأمنية اليابانية أن أي خطأ في التقديرات قد يدفع بكين إلى اختبار دفاعات اليابان، خصوصاً في الجزر القريبة من تايوان، كما أن الأسطول الأميركي في المنطقة يعيد حساباته بما يتناسب مع التحركات الصينية المتسارعة في بحر الصين الجنوبي.
وفي خضم هذا المشهد، تبدو الحكومة اليابانية مطالبة بتحديد موقف أكثر اتزاناً بين حماية الأمن القومي والالتزام بالتحالف مع واشنطن دون منح بكين ذريعة للتصعيد، وهو تحدٍّ بالغ الحساسية، خاصة مع وجود رئيسة وزراء جديدة تسعى لإثبات قوتها السياسية.
أما الشارع الياباني، فيعيش حالة انقسام بين مؤيد لسياسة «الردع المبكر» تجاه الصين، وبين من يرى أن التصعيد الكلامي غير محسوب وقد يجر البلاد نحو مواجهة غير ضرورية.
التصعيد غير المقصود أخطر من المواجهة المباشرة
يرى الخبير الأمني الياباني الدكتور كينجي هيروتا أن خطورة المشهد لا تكمن في احتمال اندلاع مواجهة بين الصين وتايوان فحسب، بل في «التصعيد غير المقصود» الذي قد تجرّه إليه المواقف المتسرّعة.
ويوضح أن تصريحات تاكايتشي في البرلمان – حتى لو جاءت ضمن سياق دفاعي – أرسلت رسائل متناقضة جرى تفسيرها على أنها استعداد ياباني للمشاركة في نزاع عسكري، وهو ما جعل بكين تستثمر الموقف لتصعيد ضغوطها الدبلوماسية.
ويقول هيروتا إن واشنطن لا تريد أن ترى الحليف الياباني يذهب بعيداً في التصريحات، لأنها تدرك أن أي التزام عسكري ياباني مباشر سيجبر الولايات المتحدة على التدخل، وهو ما قد يفتح الباب أمام مواجهة واسعة لا ترغب فيها إدارة ترمب حالياً، لذلك، فإن الصمت الأميركي هو – بحسب رأيه – «محاولة لإعادة ضبط الإيقاع» وليس تراجعاً في الالتزام الأمني.
ويشير إلى أن تعليق السفر الصيني هو مقدمة فقط، إذ تمتلك بكين أدوات اقتصادية وتجارية وعسكرية يمكن استخدامها للضغط على اليابان إذا استمرت التصريحات المثيرة للجدل، ولذلك، يؤكد هيروتا أن على الحكومة اليابانية أن تعود إلى «لغة الدبلوماسية الهادئة» لتجنب خطوات صينية أكثر حدة.
ويختم قائلاً إن المكالمة بين ترمب وتاكايتشي «كانت ضرورية»، لكنها لا تكفي، مشدداً على ضرورة صياغة سياسة مشتركة واضحة بين واشنطن وطوكيو حول كيفية التعامل مع سيناريوهات تايوان المتوقعة خلال السنوات المقبلة.
ترمب يوازن بين صداقة اليابان ومصالحه مع الصين
يعتقد البروفيسور مارك أندرسون، المتخصص في العلاقات الأميركية – الآسيوية، أن المكالمة الهاتفية تحمل أكثر من معنى سياسي. فبرأيه، يسعى ترمب لتحقيق معادلة نادرة تقوم على الاحتفاظ بالتحالف التاريخي مع اليابان، وفي الوقت نفسه تجنّب مواجهة مباشرة مع الصين، خصوصاً في ظل محادثاته المتكررة مع الرئيس شي جينبينغ.
ويشير إلى أن واشنطن تريد من طوكيو ضبط تصريحاتها حتى لا تجد نفسها مجبرة على اتخاذ موقف عسكري غير محسوب.
ويعتبر أندرسون أن عبارة «اتصلي بي في أي وقت» قد تبدو ذات طابع شخصي، لكنها في الحقيقة تعكس رغبة ترمب في إبقاء القنوات مفتوحة كي لا تتطور أي أزمة دون علم واشنطن، فالولايات المتحدة، كما يقول، لا تريد أن تتفاجأ بخطوات يابانية قد تُفسّر في بكين على أنها استفزاز مباشر، وهو سيناريو قد يهدد المصالح الاقتصادية الأميركية.
ويؤكد الخبير الأميركي أن صمت البيت الأبيض عن المكالمة متعمّد، إذ تسعى الإدارة إلى تجنّب الظهور وكأنها منحازة لأي طرف في الأزمة قبل اكتمال مشاوراتها مع الصين، لكنه يلفت في الوقت ذاته إلى أن التحالف الأمني مع اليابان سيظل «حجر زاوية» في الاستراتيجية الأميركية، ولن تتراجع واشنطن عنه مهما تغيّرت الظروف.
ويختم أندرسون تحليله بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد «اختباراً حقيقياً» لقدرة واشنطن وطوكيو على إدارة التوتر في شرق آسيا دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية، مشيراً إلى أن المكالمة الأخيرة قد تكون مجرد بداية لسلسلة من التحركات الدبلوماسية الأوسع.
