في تطور جديد للأحداث في فنزويلا، حددت الولايات المتحدة الأمريكية ملامح تعاملها مع المسؤولين الباقين في حكومة فنزويلا، ووضعت حزمة شروط سياسية وأمنية واضحة، عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في كاراكاس ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية.
إعادة ضبط المشهد الفنزويلي
وعكس التحرك الأميركي السريع رغبة واشنطن في إعادة ضبط المشهد الفنزويلي من دون الانخراط في مسار طويل لإعادة بناء الدولة.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: إن واشنطن مستعدة للعمل مع نائبة مادورو، ديلسي رودريغيز، التي كلفتها المحكمة العليا الفنزويلية تولي صلاحيات الرئاسة مؤقتاً، إلى جانب وزراء آخرين، مشدداً على أن التقييم الأميركي سيعتمد على الأفعال لا التصريحات خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن أولويات واشنطن تشمل مكافحة تهريب المخدرات، وقطع العلاقات بين كاراكاس وكل من إيران و«حزب الله».
دعم شخصيات معارضة
وفي إشارة إلى تغيير في مقاربة الولايات المتحدة، لمح روبيو إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لا تعتزم دعم شخصيات معارضة سبق أن اعتبرتها واشنطن قيادات شرعية، مؤكداً أن بلاده لا ترغب في التورط بإعادة بناء الدول، ومضيفاً: «هذه ليست منطقة الشرق الأوسط، ومهمتنا هنا مختلفة تماماً».
من جانبه، صعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهجته، محذرا في تصريحات صحفية من أن ديلسي رودريغيز قد تواجه عواقب أشد من تلك التي واجهها مادورو إذا لم «تفعل الشيء الصواب»، في رسالة تعكس تشدداً أميركياً يربط أي تعاون مستقبلي بالتزام واضح بالشروط المعلنة، ويضع القيادة المؤقتة في فنزويلا أمام اختبار سياسي حاسم.
أزمة سياسية واقتصادية خانقة
جدير بالذكر أن فنزويلا تعيش منذ سنوات على وقع أزمة سياسية واقتصادية خانقة، تفاقمت مع تصاعد الخلاف بين الحكومة بقيادة نيكولاس مادورو والمعارضة المدعومة دولياً، في ظل اتهامات متبادلة بتقويض الديمقراطية والتلاعب بالانتخابات، وقد أدت العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على كاراكاس إلى تعميق عزلة البلاد دولياً، مقابل استمرار الحكومة في الاعتماد على تحالفات خارجية مثيرة للجدل.
وشكلت العلاقات الوثيقة التي نسجها نظام مادورو مع إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى «حزب الله»، أحد أبرز مصادر التوتر مع واشنطن، التي اعتبرت فنزويلا نقطة نفوذ لقوى معادية لها في أميركا اللاتينية، كما تتهم الولايات المتحدة السلطات الفنزويلية بالتورط في تسهيل تهريب المخدرات وغسل الأموال، وهي اتهامات نفتها كاراكاس مراراً ووصفتها بأنها مبرر للتدخل الخارجي.
وعلى الصعيد الداخلي، شهدت فنزويلا انهياراً اقتصادياً حاداً، تمثل في تراجع إنتاج النفط، وارتفاع معدلات التضخم، ونقص حاد في السلع الأساسية، ما دفع ملايين الفنزويليين إلى الهجرة خلال السنوات الأخيرة، وزاد هذا الواقع من الضغوط الشعبية على السلطة، وفتح الباب أمام تحركات قضائية وسياسية غير مسبوقة طالت قيادات بارزة في الدولة.
ويأتي التحرك الأميركي الأخير ليعيد رسم قواعد التعامل مع السلطة الانتقالية في كاراكاس، وسط تساؤلات حول قدرة القيادة المؤقتة على تلبية الشروط الأميركية الصارمة، والحفاظ في الوقت ذاته على توازن داخلي هش.
