كشفت واقعة تعرض طارق عبد الناصر، شقيق الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، لتعسف ومحاولة إجباره على مغادرة شقته السكنية بمنطقة المهندسين، الجدل مجددًا حول أزمة «الإيجار القديم» في مصر، وما تحمله من تداعيات قانونية واجتماعية متشابكة. الواقعة التي تطورت إلى بلاغ رسمي واتهامات بالاعتداء وإتلاف الممتلكات، لم تكن حدثًا فرديًا بقدر ما عكست تصاعد التوتر بين الملاك والمستأجرين في ظل تطبيق القانون الجديد، لتفتح ملفًا شائكًا يمس ملايين الأسر ويطرح تساؤلات ملحة حول التوازن بين حق السكن وحقوق الملكية، ومخاطر الانزلاق نحو صدامات تهدد السلم المجتمعي.
وكشفت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن طارق عبد الناصر، أن مالك العقار تعمد إحداث تلفيات بباب الشقة السكنية لمضايقته والضغط عليه وإجباره على إخلائها، في محاولة لاسترداد العين المؤجرة لكونها تخضع لقانون الإيجار القديم. وكشفت التحريات الأولية، أن شقيق الرئيس الراحل يقيم في الشقة منذ سنوات طويلة بنظام الإيجار القديم.
أزمة شقيق عبد الناصر
بدأت وتيرة الخلافات بينه وبين المالك في التصاعد عقب صدور قانون الإيجار القديم، حيث سعى المالك للحصول على الشقة وإجبار قاطنها على الإخلاء بشتى السبل. وانتقلت الأجهزة الأمنية والمختصة إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة الفنية اللازمة. وأثبتت المعاينة وجود تلفيات ظاهرة بباب الشقة السكنية.
استمعت جهات التحقيق إلى أقوال طارق عبدالناصر، الذي شدد على أن ما جرى يمثل اعتداءً صارخاً على حيازته القانونية للوحدة السكنية ومحاولة غير قانونية لإجباره على الرحيل. وأكد تمسكه الكامل بكافة حقوقه التي يكفلها له القانون، خاصة في ظل القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم. حسب وكالات.
هذه الواقعة لم تكن الأولى، بل شهدت عدة محافظات في مصر، العديد من الوقائع التي حاول فيها ملاك العقارات، تضييق الخناق على المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد صدور القانون رسميًا، والذي حدد فترة 7 سنوات لإخلاء الوحدة السكنية، إلا أن بعض الملاك، لم يحترموا القانون، ويقومون بممارسات غير قانونية تجاه المستأجرين، ولعل الواقعة التي تعرض لها رجل مُسن بمجافظة السويس، عندما صفعه مالك أحد العقارات على وجهه، ومنعه من دخول شقته، كانت مؤشرًا واضحًا على الأزمة التي قد تؤدي إلى تداعيات غير قانونية
قانون الإيجار القديم يثير الجدل
كان مجلس النواب المصري، قد وافق نهائيًا على مشروع القانون، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة. ينص القانون الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
بانتهاء الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك. وسيتم إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.
قانون الإيجار القديم تسبب في جدل كبير في الشارع المصري خلال الفترة الماضية، ما بين مؤيد له من ملاك العقارات الذين تعرضوا للظلم والإهمال على مدار عقود بسبب تثبيت القيمة الإيجارية، وبين معارضين من الشريحة العريضة للمستأجرين الذين يخشون الطرد من منازلهم بعد ارتفاع القيمة الإيجارية بما يفوق قدراتهم الاقتصادية.
تكرار وقائع الاعتداء على المستأجرين
من جانبه، أكد رئيس «اتحاد المستأجرين» شريف الجعار، أن واقعة محاولة طرد شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر «جرس إنذار» بشأن المخاطر الاجتماعية المتوقعة لتطبيق القانون، إن «شقيق عبد الناصر شخصية مرموقة ومن كبار السن، ويوجد مثله الآلاف من أصحاب المعاشات والأرامل، كثير منهم شغلوا مراكز اجتماعية مرموقة، ولا يمكنهم تحمّل تكاليف شراء شقة جديدة». حسب الشرق الأوسط.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت وقائع عدة اعتدى فيها ملاك على مستأجرين لطردهم، مما يشكل خطراً على السلم المجتمعي»، مؤكداً أن الاتحاد «مستمر في اتخاذ الإجراءات القضائية في دعاوى نطعن فيها في دستورية بعض مواده، وتوجد 5 دعاوى أُحيلت بالفعل إلى المحكمة الدستورية».
وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس النواب الدكتور فريدي البياضي إن «الاعتراضات على قانون الإيجار القديم تزداد، وتكرار وقائع الاعتداء على المستأجرين والمشادات مع الملاك تزداد حدتها وتهدد السلم الاجتماعي». مشيرًا إلى أن تصاعد المخاوف من التأثيرات الاجتماعية لتطبيق القانون يعزّز فرص النواب الذين يرفضونه للتقدم بتعديلات جديدة خلال انعقاد البرلمان المقبل، وقد وضعنا هذا على أولوية أجندتنا التشريعية». حسب الشرق الأوسط.
وتحدث عضو مجلس النواب الإعلامي مصطفى بكري، عن شكوى وصف صاحبها بشخصية «مرموقة متقاعدة»، يتعرّض لمضايقات من المالك للضغط عليه لإجباره على مغادرة الوحدة السكنية، حسب بكري، الذي قال عبر برنامجه «حقائق وأسرار» إن «هذه الشخصية تقيم في وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، والمالك الذي يسكن بالطابق العلوي يتعمّد إحداث ضوضاء مستمرة عبر الطَّرْق المتكرر على السقف؛ في محاولة للتضييق عليه».
حقوق المستأجر وفقا للقانون
وطبقا للمادة 7 من قانون الإيجار القديم، يحق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، لضمان حماية حقوقه القانونية والاعتراض على أي إجراءات غير عادلة تتعلق بالإخلاء أو شروط العقد.
ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر للمالك أو المؤجر في حالة الامتناع عن الإخلاء، سواء عند انتهاء مدة العقد المحددة أو تحقق إحدى الحالات الاستثنائية،وتشمل انتهاء المدة القانونية أو ترك العقار مغلقًا دون مبرر لمدة تزيد عن سنة، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام لغرض مماثل. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب أمر من قاضي الأمور الوقتية لتنفيذ الطرد، مع الحفاظ على حق المطالبة بالتعويض، بينما يمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف التنفيذ القضائي.
كما يحق المستأجرين أو من امتد إليهم العقد في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة قبل انتهاء المدة القانونية، على أن يُرفق الطلب بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص. ويصدر مجلس الوزراء خلال شهر من العمل بالقانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات، مع مراعاة أولوية المستأجر الأصلي وزوجه، وضمان تخصيص عادل ومنظم للوحدات الجديدة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويقلل النزاعات القانونية.
