أوروبا تخطط سراً لرد عسكري في حال انتهكت روسيا وقف إطلاق النار

عاد ملف الضمانات الأمنية إلى صدارة المشهد، لكن هذه المرة من زاوية مختلفة: ليس عبر وعود سياسية فضفاضة، بل من خلال ترتيبات عسكرية مسبقة تُبنى على فرضية أساسية مفادها أن أي وقفٍ لإطلاق النار قد يكون هشًّا وقابلاً للانهيار منذ أيامه الأولى.

فبحسب ما كشفته صحيفة فايننشال تايمز، فإن عواصم غربية وأوكرانية عملت خلال الأشهر الماضية على إعداد خطة تفصيلية لنشر قوة أوروبية بدعم أمريكي، في حال أقدمت موسكو على خرق وقف إطلاق النار المزمع مناقشته في العاصمة الإماراتية.

غير أن أهمية هذه التسريبات لا تكمن فقط في مضمونها العسكري، بل في الرسالة السياسية التي تحملها: الغرب لم يعد يراهن على حسن نيات الكرملين، بل بات يبني مسار التهدئة على قاعدة الردع المسبق.

خلفية المفاوضات: حوار تحت سقف الشك وانعدام الثقة

تنعقد مفاوضات أبوظبي في مناخ يتسم بقدر غير مسبوق من الريبة بين موسكو وكييف، بعد سلسلة طويلة من المحاولات الفاشلة لتثبيت هدنة مستقرة.

وخلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، دخل مسؤولون من أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة في مشاورات مغلقة، انطلقت من فرضية واضحة: حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فإن احتمالات التزام روسيا به تبقى ضعيفة.

هذه القناعة لم تتشكل في فراغ، بل جاءت نتيجة التجربة الميدانية خلال الحرب، حيث رافقت معظم التفاهمات السابقة خروقات متبادلة، سرعان ما كانت تتوسع لتقوّض أي فرصة لبناء مسار سياسي مستدام.

وجاء الهجوم الروسي الواسع على منشآت الطاقة في عدد من المدن الأوكرانية، مساء الثالث من فبراير، ليعمّق هذا الشعور. ففي الوقت الذي كانت فيه الأطراف تستعد للجلوس إلى طاولة التفاوض، وجدت كييف نفسها أمام ضربة استراتيجية استهدفت أحد أكثر قطاعاتها حساسية.

استراتيجية الرد المتدرّج: من الدبلوماسية إلى القوة

الوثيقة التي جرى إعدادها في الكواليس الغربية لا تنطلق من خيار التدخل العسكري المباشر كخطوة أولى، بل تعتمد ما يشبه “سلّم تصعيد” متدرّج.

ففي حال تسجيل خرق أولي لوقف إطلاق النار، يتم اللجوء بداية إلى مسار دبلوماسي عاجل، يتضمن توجيه تحذير رسمي لموسكو عبر القنوات السياسية الدولية.

وإذا استمرت الانتهاكات بعد هذا الإنذار، تُمنح أوكرانيا هامش تحرك عسكري سريع خلال أربعٍ وعشرين ساعة، في إطار الرد الدفاعي المحدود.

أما في حال تكرار الخروقات أو توسّع نطاقها، فإن المرحلة التالية تتمثل في إدخال قوات من دول يُطلق عليها اسم “تحالف الراغبين”، وهي مجموعة من الدول الأوروبية المستعدة للمشاركة الميدانية في قوة متعددة الجنسيات.

هذه المقاربة تعكس محاولة دقيقة للجمع بين الردع العسكري وتجنّب الانزلاق السريع نحو مواجهة واسعة مع روسيا، في وقت لا تزال فيه العواصم الغربية حذرة من كلفة التصعيد المباشر.

سيناريو الهجوم الواسع: عملية عسكرية أوروبية بغطاء أمريكي

في أكثر السيناريوهات تشدداً، أي في حال شنت روسيا هجوماً واسع النطاق بعد توقيع وقف إطلاق النار، تنص الخطة على إطلاق عملية عسكرية منظمة خلال مهلة لا تتجاوز 72 ساعة من أول خرق كبير.

وستتولى هذه العملية قوات من “تحالف الراغبين”، الذي يضم عدداً من الدول الأوروبية إلى جانب المملكة المتحدة والنرويج وآيسلندا وتركيا، على أن يجري تنفيذها بدعم أمريكي.

وتستند هذه الآلية إلى تفاهم أُبرم في السادس من يناير بين باريس ولندن وكييف، يهدف إلى وضع إطار أمني طويل الأمد لأوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب، في حال التوصل إلى تسوية سياسية.

ويعكس هذا الترتيب تحوّلاً مهماً في التفكير الأوروبي، إذ لم تعد فكرة الضمانات الأمنية مقتصرة على التدريب أو المساعدات الدفاعية، بل باتت تشمل استعداداً مبدئياً لنشر قوات على الأرض في سياق ردعي.

الدور الأمريكي: دعم مشروط وقيادة من الخلف

على الرغم من أن الخطة تفترض وجود دعم أمريكي مباشر لهذه القوة متعددة الجنسيات، فإن طبيعة هذا الدعم لا تزال موضع غموض.

فالولايات المتحدة ستتولى، بحسب التصورات المطروحة، الإشراف على مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار على طول خطوط التماس، إضافة إلى توفير الغطاء الاستخباراتي واللوجستي.

غير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تحسم بعد طبيعة القدرات العسكرية التي يمكن أن تُسخّرها في حال الانتقال إلى مرحلة التدخل.

ويصرّ ترامب في أكثر من مناسبة على أن مسؤولية حفظ الاستقرار في القارة الأوروبية ينبغي أن تقع أولاً على عاتق الأوروبيين أنفسهم، وهو موقف ينسجم مع التوجه العام لإدارته في تقليص الانخراط العسكري الأمريكي المباشر في الأزمات الخارجية.

هذا الغموض يثير قلقاً داخل بعض العواصم الأوروبية، التي ترى أن قوة الردع ستفقد جزءاً كبيراً من فعاليتها في حال غاب الالتزام الأمريكي الواضح والمسبق.

تقليص المساعدات الأمريكية وتأثيره على ميزان الردع

يتزامن الحديث عن هذه الخطة مع خفض ملحوظ في حجم المساعدات العسكرية الأمريكية المقدّمة إلى كييف، وهو ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى معادلة الأمن الأوكراني.

فرغم أن الوثيقة تؤكد دعم واشنطن لمبدأ إنشاء قوة أوروبية متعددة الجنسيات، إلا أن تراجع الدعم العسكري المباشر يطرح تساؤلات حول مدى قدرة أوكرانيا على الصمود في مرحلة انتقالية قد تشهد تصعيداً محدوداً قبل تثبيت أي تسوية سياسية.

في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المناقشات مع الجانب الأمريكي بشأن الضمانات الأمنية قد انتهت، في إشارة إلى أن كييف حصلت، على الأقل سياسياً، على تطمينات حول شكل الدعم الغربي في مرحلة ما بعد وقف النار.

ما الذي تكشفه الخطة فعلياً عن مسار السلام؟

تكشف هذه الخطة، قبل أي شيء آخر، أن الأطراف الغربية لم تعد تنظر إلى مفاوضات وقف إطلاق النار بوصفها مدخلاً فورياً للسلام، بل مرحلة انتقالية محفوفة بالمخاطر.

فالتصور السائد لدى الأوروبيين والأوكرانيين هو أن أي اتفاق لا تدعمه آلية ردع واضحة وسريعة سيكون عرضة للانهيار عند أول اختبار ميداني.

كما تعكس الخطة تحوّلاً تدريجياً في مركز الثقل داخل المعسكر الغربي، حيث يُنتظر من أوروبا أن تتحمل العبء الأكبر في إدارة الترتيبات الأمنية، في ظل تراجع الرغبة الأمريكية في لعب دور القائد العسكري المباشر.

وفي المحصلة، تبدو مفاوضات أبوظبي محكومة بمعادلة دقيقة: السعي إلى وقف إطلاق النار من جهة، والاستعداد المسبق لسيناريو فشله من جهة أخرى. وهي معادلة تعبّر بوضوح عن حجم الفجوة العميقة في الثقة بين موسكو وكييف، وعن إدراك متزايد بأن طريق التسوية لن يكون قصيراً ولا آمناً.