أوكرانيا.. جبهة تتحرك ببطء وحرب جوية تحصد مزيداً من المدنيين

الطائرات المسيّرة تغيّر حسابات الحرب

أصبحت الطائرات المسيّرة أداة مركزية في المواجهة، سواء في الهجمات الروسية على المدن والبنية التحتية الأوكرانية أو في الضربات الأوكرانية التي تستهدف مواقع داخل روسيا، بما فيها مصافي النفط والمستودعات والمنشآت اللوجستية.

لكن التحقق من الخسائر على جانبي الحدود لا يجري بالشروط نفسها. ففي حين تنشر الأمم المتحدة بيانات موثقة عن الضحايا داخل أوكرانيا، تشير إلى أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من غالبية الأرقام التي تعلنها السلطات الروسية بشأن الخسائر المدنية داخل الأراضي الروسية، بسبب محدودية الوصول إلى المعلومات والمصادر المستقلة.

وتُظهر هذه الفجوة أهمية التمييز بين الحصائل المعلنة من الأطراف المتحاربة والأرقام التي تخضع للتحقق المستقل، خصوصاً في حرب تتداخل فيها العمليات العسكرية مع حملات إعلامية ومعلوماتية متبادلة.

البنية التحتية للطاقة في مرمى الهجمات

في 30 سبتمبر/أيلول، شنت روسيا هجوماً واسعاً بالصواريخ والطائرات المسيّرة على منشآت الطاقة الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص، بحسب السلطات الأوكرانية، وفرض انقطاعات طارئة للكهرباء في كييف ومناطق أخرى. كما تأثرت خدمات النقل وإمدادات المياه، في تطور أعاد المخاوف من تكرار اضطرابات واسعة خلال فصل الشتاء.

وفي اليومين التاليين، طالت الهجمات جسوراً فوق نهر الدنيبر في كييف، ما تسبب في إغلاق ثلاثة جسور كلياً أو جزئياً واضطراب حركة المرور بين ضفتي العاصمة. وتكتسب هذه الأضرار أهمية خاصة لأن عدداً كبيراً من السكان يعتمدون على تلك المعابر للوصول إلى أماكن العمل والخدمات.

ومع اقتراب الشتاء، لا تتعلق المخاوف باستمرار انقطاع الكهرباء وحده، بل بقدرة المنشآت المتضررة على توفير التدفئة والمياه والخدمات الصحية بصورة منتظمة. وكانت الأمم المتحدة قد وثقت، في تقرير سابق عن الفترة الممتدة من ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى مايو/أيار 2026، آثار الهجمات المتكررة على قطاع الطاقة، بما شمل تعطيل خدمات أساسية وتفاقم الأعباء على المدنيين.

في المقابل، تواصل أوكرانيا استهداف منشآت نفطية ولوجستية داخل روسيا. وتقول موسكو إن هذه الضربات تتسبب أيضاً في خسائر مدنية وأضرار مادية، لكن التحقق المستقل من حجمها يظل محدوداً. وهكذا، تتسع دائرة التأثير المتبادل لتشمل منشآت مدنية واقتصادية، بينما يتحمل السكان جانباً متزايداً من تبعات التصعيد.

انتهاكات حقوق الإنسان تتجاوز ساحات القتال

لا تقتصر الحصيلة الإنسانية على القتلى والجرحى أو الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية. ففي تقرير نشره مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 18 سبتمبر/أيلول، وثّق 1004 حالات عنف جنسي مرتبطة بالحرب خلال الفترة من 24 فبراير/شباط 2022 إلى نهاية يوليو/تموز 2026.

ووفق التقرير، نُسبت 89% من الحالات الموثقة إلى السلطات الروسية، مقابل 11% إلى السلطات الأوكرانية. واستندت النتائج إلى مقابلات سرية مع ناجين ومواد أخرى، بينها وثائق قضائية وسجلات رسمية. وأشار المكتب إلى أن الحالات تشمل مدنيين وأسرى حرب، وأن الرجال كانوا من بين الفئات المتضررة بصورة كبيرة، ولا سيما المحتجزين وأسرى الحرب.

وتوضح هذه المعطيات أن آثار الحرب لا تنتهي عند الهجمات المباشرة، بل تمتد إلى الاحتجاز وسوء المعاملة والانتهاكات التي قد تترك آثاراً طويلة الأمد على الناجين وعائلاتهم.

دعوات أممية لاحتواء التصعيد

في مواجهة هذا التدهور، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وقف التصعيد، محذراً من أن استمرار الهجمات والردود المتبادلة قد يرسخ دوامة من الانتقام يصعب احتواؤها. وشملت المقترحات المطروحة وقف الهجمات على منشآت الطاقة والأهداف الاقتصادية، إلى جانب إجراءات محلية لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى الحرب.

لكن ترجمة هذه المقترحات إلى اتفاقات عملية تظل مرتبطة بمواقف موسكو وكييف، وبقدرة الدول التي تمتلك نفوذاً على الطرفين على دفعهما نحو ترتيبات قابلة للتنفيذ والمراقبة.

جمود ميداني وتصعيد إنساني

تكشف حصيلة الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 عن مفارقة واضحة: فبطء التغيرات على الأرض لا يعني تراجع الحرب، بل قد يتزامن مع اتساع نطاق الهجمات وارتفاع الخسائر المدنية وتزايد الضغط على البنية التحتية.

ومع اقتراب الشتاء، يصبح مستقبل إمدادات الكهرباء والتدفئة والمياه جزءاً أساسياً من معادلة الأمن الإنساني في أوكرانيا. ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت الضغوط الدولية ستنجح في فرض ترتيبات تحدّ من استهداف المنشآت المدنية، أم أن التصعيد المتبادل سيواصل نقل كلفة الحرب إلى حياة السكان اليومية، حتى في المناطق البعيدة عن خطوط المواجهة.