تتصاعد المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة في مجال صناعة أشباه الموصلات ورقائق الذكاء الاصطناعي، في ظل سعي بكين إلى تأمين التقنيات المتقدمة التي تتيح لها تعزيز قدراتها في هذا القطاع الاستراتيجي، وتقليل اعتمادها على الشركات الأجنبية.
وتكشف القضية عن أبعاد أوسع للصراع التكنولوجي بين البلدين، الذي لم يعد يقتصر على المنافسة التجارية، بل امتد إلى تأمين مصادر التكنولوجيا المتقدمة والتحكم في سلاسل إمداد الرقائق المستخدمة في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.
تحرك استخباراتي صيني للحصول على الرقائق المتقدمة
وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن وزارة أمن الدولة الصينية تدير منذ عامين على الأقل عملية سرية تستهدف الحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، التي فرضت الولايات المتحدة قيودًا على تصديرها إلى الصين.
وتشير المعلومات إلى تشكيل مجموعة عمل متخصصة داخل جهاز الاستخبارات الصيني، تعمل تحت إشراف وزير أمن الدولة تشين ييشين، وتتولى مساعدة الشركات الصينية في شراء المعالجات المتقدمة ونقلها إلى داخل البلاد بطرق تلتف على القيود الأمريكية.
ولا تقتصر مهام المجموعة على توفير الرقائق، بل تمتد إلى جمع المعلومات الاستخباراتية عن صناعة أشباه الموصلات عالميًا، ومتابعة سلاسل الإمداد والشركات العاملة في هذا المجال، بما يساعد بكين على تحديد مصادر التكنولوجيا التي يصعب الحصول عليها بصورة مباشرة.
الالتفاف على القيود الأمريكية
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الصين لمواجهة القيود الغربية المفروضة على وصولها إلى التكنولوجيا المتقدمة، خاصة أن واشنطن شددت منذ عام 2022 ضوابط تصدير الرقائق الأمريكية المتطورة، وعلى رأسها منتجات شركة إنفيديا، بسبب مخاوف تتعلق باستخداماتها العسكرية والتكنولوجية.
وتسعى بكين من خلال هذه الاستراتيجية إلى تجاوز ما تصفه بالحصار التكنولوجي، وتأمين احتياجات شركاتها ومراكز الأبحاث من قدرات الحوسبة اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، في وقت أصبحت فيه الرقائق المتقدمة أحد أهم عناصر القوة الاقتصادية والعسكرية.
لجنة مركزية تقود استراتيجية الاكتفاء التكنولوجي
وتندرج العملية، وفقًا للتقرير، ضمن استراتيجية أوسع تقودها اللجنة المركزية للعلوم والتكنولوجيا في الصين، التي تأسست عام 2023 بتوجيهات من الرئيس شي جين بينغ، بهدف تسريع الابتكار وتحقيق الاعتماد على القدرات المحلية في القطاعات التكنولوجية الحيوية.
وكان تشين ييشين قد دعا في مقال نشرته مجلة تشيوشي النظرية التابعة للحزب الشيوعي الصيني خلال أبريل الماضي، إلى تكثيف الجهود لمواجهة القيود التكنولوجية، وتسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير الصناعات المرتبطة به.
وتعكس هذه التوجهات إدراك القيادة الصينية أن امتلاك التكنولوجيا المتقدمة لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان المنافسة مع الولايات المتحدة في القطاعات المستقبلية.
ما علاقة إنفيديا بالقضية؟
وتكتسب هذه المعلومات أهمية إضافية في ظل الجدل الذي أحاط مؤخرًا بشركة إنفيديا، على خلفية التحقيقات والتقارير المتعلقة بعلاقات مزعومة بين رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ وسيدة أعمال صينية تدعى أليس هوانغ، وسط شبهات أمريكية بشأن ارتباطاتها الاستخباراتية، وهي اتهامات نفتها بكين.
ووفقًا للتقارير، ارتبط اسم أليس هوانغ بشركة ميغاسبييد السنغافورية العاملة في مجال البنية التحتية للحوسبة السحابية، والتي اشترت كميات كبيرة من رقائق إنفيديا، وأثارت أنشطتها تساؤلات بشأن إتاحة قدرات حوسبة متقدمة لشركات صينية من خلال مراكز بيانات خارج الصين.
وتشير هذه التطورات إلى أن الصراع لم يعد يدور فقط حول بيع الرقائق أو منع تصديرها، وإنما امتد إلى السيطرة على إمكانية الوصول إلى قدرات الحوسبة عن بُعد، ومراقبة حركة المعالجات المتقدمة عبر الحدود.
سباق التكنولوجيا يتجاوز حدود التجارة
وتكشف القضية عن اتساع نطاق المنافسة بين واشنطن وبكين، إذ تحاول الولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها في صناعة أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، بينما تعمل الصين على تأمين احتياجاتها من الرقائق المتطورة، بالتوازي مع تطوير بدائل محلية تقلل اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية.
وفي المقابل، تثير محاولات تجاوز القيود مخاوف أمريكية من وصول تقنيات الحوسبة المتقدمة إلى جهات قد تستخدمها في تطبيقات عسكرية أو استخباراتية، وهو ما ينذر بمزيد من التشدد في ضوابط التصدير والرقابة على سلاسل الإمداد العالمية.
وتظل الرقائق الإلكترونية في قلب هذا الصراع، باعتبارها البنية الأساسية التي تعتمد عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة، ما يجعل السيطرة عليها أحد أبرز محددات موازين القوة التكنولوجية خلال السنوات المقبلة.






