في ظل استمرار الاحتلال الغاشم باستباحة غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وارتكاب المزيد من أشكال الإبادة والتطهير العرقي والقتل خارج القانون ضد المدنيين الفلسطينيين يعد إمعانا إسرائيليا رسميا ومتواصلا واستخفافا بالمجتمع الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها وتمردا متعمد على القانون الدولي والمطالبات والمناشدات الدولية الداعية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية في غزة وان تلك المجازر المتواصلة يحب ان تتوقف ويتم وضع حد لسياسة الاحتلال وممارسات جيشه القمعية والا إنسانية .
لا يمكن لهذا المحتل الغاصب أن يستمر على نفس نهج حكومته المتطرفة والقمعية ومواصلة إنتاج مشاهدة معاناة النساء والأطفال الأبرياء حيث المجزرة المروعة التي ترتكبها قواته العسكرية في مختلف مناطق قطاع غزة، وكذلك العدوان الهمجي في محافظات الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة على المدن الفلسطينية والتي تأتي امتدادا لحرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتدمير جميع مقومات وجوده الإنساني .
حكومة الاحتلال ما زالت تتخبط في رؤيتها حول الوضع النهائي والحلول المطروحة واليوم التالي للحرب ولا يمكن تجاهل نتائج حرب الإبادة والجرائم الإسرائيلية وتجاهل نضال شعب فلسطين وحقوقه الشرعية ولذلك لا بد من المجتمع الدولي العمل على تفعيل مسارات السلام والحفاظ على حل الدولتين والتفاوض بدلا من حروب الاحتلال وأهمية إعادة صياغة مستقبل العملية السياسية .
وما من شك بان تراجع الموقف الأمريكي عن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة هي خطوة على الطريق الصحيح ومشجعة ونأمل أن تتواصل هذه التصريحات المتوازنة والمسؤولة من قبل الإدارة الأميركية للوصول إلى مسار سياسي يستند للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والتي حظيت بإجماع مؤتمر قمة القاهرة العربية وقد تجلى الموقف العربي الرافض للتهجير والذي ساهم إلى جانب صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه إلى تراجع الإدارة الأمريكية عن ما تم طرحه سابقا حول التهجير بحجة أعادة اعمار القطاع .
لا بد من الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس ترمب التعامل بواقعية مع مختلف الإحداث الجارية على الصعيد الفلسطيني واتخاذ خطوات عملية من اجل ضمان وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية ودعمها لتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل الكامل منه، وتنفيذ خطة إعادة الإعمار دون تهجير لأبناء شعبنا من ارض وطنهم، والتأكيد في ذات الوقت على أهمية تطبيق هدنة شاملة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف الأعمال الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض التصعيد لتطبيق الأفق السياسي المبني على الشرعية الدولية .
ويبقى حل الدوليتين هو الخيار الواقعي المستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، الذي يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل السياسي الذي يحقق السلام والاستقرار والأمن للجميع في المنطقة .
ويجب استمرار الجهود والتنسيق الفلسطيني العربي باعتباره خطوة استراتيجيه هامة جداً، يمكن البناء عليها لدعم الرؤية العربية لإعادة أعمار قطاع غزة، والبدء بمسار سياسي يجسد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة، والعمل لتحقيق ذلك مع الولايات المتحدة والأطراف العربية والأوروبية والدولية، وإتاحة الفرصة لجهود اللجنة العربية والإسلامية والتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، وبذل الجهود من أجل عقد المؤتمر الدولي للسلام في حزيران/يونيو المقبل بنيويورك، بما يؤدي تحقيق الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة .
