بلغ الحصار المالي والعسكري المضروب على المنافذ البحرية الإيرانية مرحلة حرجة مع انخفاض صادرات طهران النفطية إلى مستويات تقارب الصفر، في انعكاس مباشر لخنق المرافق البحرية وتشديد إجراءات الرقابة على حركة الملاحة في الخليج العربي. ويكشف هذا الشلل الاستثنائي الذي أصاب مجمع جزيرة “خارك” – الرئة النفطية الرئيسية للبلاد – عن تحول الاستراتيجية الأمريكية نحو تجفيف الموارد المالية الإيرانية نهائياً، بالتوازي مع انكماش تاريخي في الكثافة الملاحية داخل مضيق هرمز ليتحول الممر الاستراتيجي إلى ساحة مواجهة اقتصادية تعيد تشكيل توازنات الطاقة العالمية.
بيانات “كبلر” وصراع الروايات المتناقضة
تجسد بيانات تتبع السفن الصادرة عن مؤسسة “كبلر” عمق الانكماش الحاد في الحركة البحرية عبر مضيق هرمز:
تراجع حركة العبور: شهد المضيق عبور أقل من 20 سفينة شحن فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع (13 سفينة السبت و4 سفن الأحد)، متأثرة بتمويه بعض الناقلات لمساراتها وإغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال (AIS) تجنباً للمخاطر.
انهيار المعدلات اليومية: انخفضت الأعداد المارة إلى مستويات أحادية خلال أيام الأسبوع الماضي (6 سفن الثلاثاء و7 سفن الخميس)، لتهوي الحركة الملاحية إلى نحو 4% فقط من حجمها الطبيعي، متراجعة من معدل 130 سفينة يومياً قبل الحرب إلى أقل من 11 سفينة.
تناقض الخطاب السياسي: تصر واشنطن على إعلان أن المضيق “مفتوح ويعمل”، بينما تؤكد إيران أنه “مغلق” أمام السفن والتجارة، في إطار حرب إعلامية وسياسية تعكس الرغبة في فرضه كأداة ضغط استراتيجية.
دبلوماسية المسارات المشروطة وضغوط الخنق
تتحرك سلطنة عُمان عبر الوساطة الحثيثة مع طهران للتفاهم على فتح مسارين محددين لتأمين حركة ناقلات النفط والتجارة الدولية عبر النطاق العُماني. غير أن المبادرة العُمانية تصطدم بجدار من الضغوط الأمريكية التي تقرن أي انفراجة بتفكيك القيود الإيرانية على الملاحة. ويضع شلل مركز “خارك” واختفاء المبيعات النفطية صانع القرار في طهران أمام اختبار استنزاف اقتصادي معقد؛ حيث يتطلب تجنب الانهيار المالي التجاوب مع مساعي التهدئة، أو تحمل تداعيات خنق الشريان التجاري الأول للبلاد تحت وطأة الحصار الأمريكي المشدد.
