أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي. وتناولت المباحثات مستجدات الأوضاع الإقليمية المتسارعة، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لخفض حدة التصعيد وضمان أمن الممرات المائية الحيوية في الخليج العربي والبحر الأحمر.
تنسيق ثلاثي ودعم للمسار الدبلوماسي
تركزت الاتصالات السعودية المكثفة على حشد الجهود الإقليمية لدعم الاستقرار وصون الملاحة البحرية:
حماية الممرات المائية: أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن المباحثات تناولت مواصلة دعم الجهود الرامية لتعزيز الحلول الدبلوماسية، بما يُسهم في حماية أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر والحفاظ على استقرار المنطقة.
احتواء التوتر الإقليمي: تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد المخاطر والتحديات الأمنية التي أثرت على حركة الشحن، وسط مساعٍ إقليمية ودولية حثيثة لمنع اتساع دائرة الصراع وتقليل تبعاته على الاقتصاد والتجارة العالمية.
أهمية استراتيجية لمضائقي «هرمز» و«باب المندب»
تكتسب الممرات البحرية في المنطقة أهمية محورية لا غنى عنها لسلاسل الإمداد وإمدادات الطاقة العالمية:
شرايين التجارة الدولية: يربط مضيق باب المندب البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، فيما يشكل مضيق “هرمز” المنفذ الرئيسي لصادرات النفط والغاز الخليجية نحو الأسواق العالمية.
التزام بالقانون الدولي: تؤكد السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي باستمرار على أهمية حماية حرية الملاحة والتزام قواعد القانون الدولي، بالتوازي مع دعوات دولية لضمان سلامة السفن التجارية وردع أي تهديدات تعطل حركة التجارة.
ثوابت الموقف السعودي من أمن المنطقة
جددت المملكة تأكيدها على المرجعيات الأساسية لموقفها السياسي والأمني تجاه الأزمات الراهنة:
ركيزة الاستقرار العالمي: تشدد الرياض في مختلف المحافل على أن أمن البحر الأحمر والخليج العربي يمثل ركيزة أساسية لأمن المنطقة واقتصاد العالم.
تغليب الحلول السياسية: أكدت الخارجية السعودية دعمها الكامل لكافة المساعي والمبادرات الهادفة إلى خفض التصعيد وتغليب الخيارات الدبلوماسية، بما يحفظ استقرار المنطقة ويضمن سلامة خطوط الملاحة الدولية.
