تشهد الأوساط السياسية الليبية، انسداد الأفق وتفاقم الانقسام المؤسسي، إذ جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التأكيد على أن الخروج من الأزمة الليبية يمر حصراً عبر المسار الدستوري، من خلال طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي، باعتباره المدخل الوحيد لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تُنهي حالة التنازع على السلطة، وتمكّن الليبيين من تقرير شكل دولتهم ومستقبلهم السياسي بإرادتهم الحرة.
وخلال لقاء إعلامي بمناسبة “أيام طرابلس الإعلامية”، دعا الدبيبة إلى إخراج مسودة الدستور التي أقرّتها لجنة الـ60 المنتخبة من مخبئها وطرحها للاستفتاء الشعبي، تمهيداً للانتخابات. واستنكر تدخل جهات تسعى لحكم ليبيا بالقوة، أو لفرض أيديولوجيات معينة، أو لإعادة النظام السابق.
دستور يحدد شكل الدولة
وشدد رئيس حكومة الوحدة على أن “شعار المرحلة هو: ليتفق الليبيون على دستور يحدد شكل الدولة ويختارون من خلاله من يحكمهم”، مؤكداً أن الاستفتاء ثم الانتخابات المباشرة هما المسار الوحيد للخلاص، موضحًا أن الأمم المتحدة ترى المسار الدستوري “صعباً”، لكنها “تواصل طرح حلول وقتية لا تنهي الأزمة”.
وأكد رئيس حكومة الوحدة أن الليبيين وحدهم قادرون على تحديد شكل دولتهم واختيار من يحكمهم، مدنياً كان أم عسكرياً، شريطة أن يتم ذلك عبر قوانين دستورية عادلة.
وقال إن “حكومته رفعت شعار، لا للقتال ولا للدمار بين الليبيين ونجحت في تحقيق هذا الهدف”. مشددًا على ضرورة طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي وتمكين الليبيين من تحديد مصيرهم، مشيرا إلى أن لا خروج من الأزمة الليبية إلا عبر الاستفتاء على الدستور ثم الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة.
دستور معلق
جدير بالذكر، أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في عام 2017 قد صوتت لصالح مشروع دستور دائم، لكنه ظل معلقاً بسبب خلافات حول قضايا جوهرية، منها توزيع الثروات، وشكل الدولة (مركزية أم اتحادية)، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ، ومقر العاصمة، والعَلَم الوطني.
لم تشهد ليبيا أي تقدم سياسي منذ ذلك الحين، حيث لا تزال الخلافات التي أدت إلى انهيار انتخابات ديسمبر (كانون الأول) 2019 قائمة، بالإضافة إلى وجود رئيسي وزراء يتنافسان على السلطة، مما يعكس صعوبة توافق القوى السياسية في البلاد.
قانون العزل السياسي
وفي السياق ذاته، قال أستاذ التاريخ بجامعة بنغازي وعضو لجنة الحوار سابقًا، د. علام الفلاح، في حديث لقناة “ليبيا الأحرار”، إن ما يُعرف بـ “دستور صلالة” هو دستور تمت صياغته ــ بحسب تعبيره ــ تحت “أزيز الرصاص”، ولم تشارك فيه المدن التي كانت تحت سيطرة الإرهاب، مشيرًا إلى أن معظم أعضاء الهيئة التأسيسية كانوا إما متوفين أو مقيدين بإجراءات قضائية تتعلق بازدواجية الجنسية، بما في ذلك رئيس الهيئة نفسه.
وأضاف أن الانتخابات التي جاءت بتلك الهيئة أقصت أكثر من 60% من الليبيين نتيجة قانون العزل السياسي آنذاك، فضلًا عن أن مدنًا عديدة لم تشارك ولم تُتح لها فرصة انتخابات ديمقراطية، الأمر الذي جعل هذا الدستور ــ وفق قوله ــ فاقدًا للشرعية الشعبية، موضحًا أن الليبيين، كمجتمع يسعى للاستقرار والمصالحة، تجاوزوا هذا الدستور ووضعوه خلف ظهورهم، مضيفًا أنهم يتطلعون إلى كتابة دستور جديد، سواء عبر انتخاب هيئة تأسيسية جديدة، أو من خلال اختيار مشترك بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري. حسب صحيفة الساعة 24.
واعتبر أن ما جرى تسميته بالدستور مجرد “مجلد ضخم” تضمن تفاصيل لا علاقة لها بجوهر الدساتير، والتي لا تتجاوز عادة 20 إلى 30 مادة، مشيرًا إلى أن مسودته تضمنت نصوصًا لا تمت للواقع الليبي بصلة. وأضاف أن اعتماد دستور في وقت كانت فيه مدن رئيسية مثل بنغازي ودرنة وسرت تحت سيطرة تنظيم داعش هو أمر غير مقبول منطقيًا أو سياسيًا، مؤكدًا أن الظروف التي كتبت فيها المسودة لم تكن طبيعية، ولا يمكن أن يبنى عليها مستقبل الدولة الليبية.
تصريحات الدبيبة أمام الإعلام الدولي لا تليق برئيس حكومة
وفي سياق متصل، قال الفلاح إن المبعوثة الأممية لديها مشروع للحوار المهيكل، غير أن البراغماتية الغربية – خصوصًا الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا – تدفع باتجاه تجميع القوى المسيطرة على الأرض، معتبرًا أن هذا التوجه هو الأقرب لإيجاد حل حقيقي للأزمة الليبية. وقال إن الواقع يفرض التعامل مع الأطراف التي تملك السيطرة العسكرية والأمنية والنفوذ الفعلي.
وأشار إلى أن الدبيبة يروج لفكرة إجراء استفتاء، إلا أن هذا الاستفتاء – حسب وصفه – لن يشمل إلا مناطق مصراتة وطرابلس، في حين أن مناطق واسعة من الجبل الغربي وغريان والقواليش وزوارة وبني وليد وترهونة تميل للتواصل مع حكومة أسامة حماد والقيادة العامة ومجلس النواب.
وأضاف الفلاح، أن تصريحات الدبيبة الأخيرة أمام الإعلام الدولي لا تليق برئيس حكومة يمثل الدولة الليبية، مؤكدًا أن هذا الخطاب “مدعاة للأسى” لأنه يصدر عمن يفترض أن يعكس صورة الدولة في الخارج، معتبرًا أن الأزمة لا يمكن حلّها إلا بالنظر إلى المتنفذين على الأرض فعلًا.
وأبرز الفلاح، أن المشير خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الليبي باعتراف العالم، مستشهدًا بمراسلات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ورؤساء الدول، موضحًا أن عملية الكرامة ليست إلا جزءًا من مشروعه الأكبر، وأن القيادة العامة تمثل القوة العسكرية والنفوذ الحقيقي في شرق البلاد وجنوبها.
وأكد الفلاح أن الولايات المتحدة، في اجتماعاتها المغلقة، تميل إلى أن الحل يجب أن يكون عبر القوى المتنفذة والقادرة على فرض الاتفاق، بحيث تتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى معالجة الانقسام السياسي والمالي، وتمهد للانتخابات التي ستفرز مجلس نواب جديدًا ورئيسًا للدولة، ثم هيئة تأسيسية جديدة لصياغة دستور واقعي ينسجم مع طبيعة المجتمع الليبي.
وجود حكومتين وغياب التوافق السياسي
وشدد الفلاح بالتأكيد على أن كل ما جرى في الماضي من كتابات دستورية تم تحت الاشتباكات والصواريخ وفي ظروف قسرية لا يمكن أن توضع كأساس لبناء المستقبل، مشيرًا إلى أن ليبيا تحتاج إلى عملية دستورية جديدة تُبنى في بيئة مستقرة، ووفق توافق وطني حقيقي، لا عبر مسودات كتبت في زمن الحرب.
أوضح الفلاح أن ما يُعرف بـ “دستور صلالة” الذي سلّمته الهيئة التأسيسية عام 2017 أصبح غير صالح اليوم، لأن ثماني سنوات مرت شهدت تطوراً كبيراً في الأحداث والسياسة والمصالح الوطنية، بينما شارك في صياغته فقط 12% من الليبيين، وهو ما يجعله غير ممثل للشعب، كما أن الهيئة نفسها ورد اسمها في تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالفساد، وهي منقسمة داخلياً وغير قادرة على العمل بشفافية.
ويرى الفلاح أن الأزمة ليست في الدستور، بل في وجود حكومتين وغياب التوافق السياسي. ورغم ذلك، يشير إلى وجود حالة من السلم الاجتماعي وتفاهم نسبي بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى توافقات في الملفين المالي والاقتصادي، ما يُمكّن –برأيه– من الذهاب نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
خطورة ترك الدولة للإخوان المسلمين
وحول المؤسسة العسكرية، أوضح الفلاح أن المؤسسة العسكرية اليوم تتميز بالانضباط والتراتبية، وأن القائد العام هو المسؤول الأعلى عن كامل المؤسسة العسكرية. مبيناً أن الفريق صدام حفتر يشغل منصب نائب القائد العام، ومكلف بملفات استراتيجية وحساسة تشمل أمن الحدود والعلاقات الخارجية والملفات الأمنية الدولية. أما الفريق خالد حفتر فهو رئيس الأركان، ويشرف على الاجتماعات وقضايا البناء العسكري والمؤسساتي.
وقال إن القيادة العامة ومجلس النواب يسيطران اليوم على ثلثي ليبيا “شاء من شاء وأبى من أبى”، مؤكداً أن “ترك الدولة للإخوان المسلمين أو لمجموعة المفتن أو للذين دخلوا من الخارج هو مجرد أحلام”. وأضاف: “دماء الشهداء التي سالت لتحرير الدولة لن تذهب هباءً”.
وتابع موضحاً: “كل من قاتل داعش هو شهيد عند الله”، قبل أن يرد على من يتهمونه بمناصرة سبتمبر قائلاً: “نعم كنت موظفاً في الدولة، وليس لدي وظيفة سياسية، بل وظيفة إدارية، وأنا اليوم موظف في الدولة أيضاً، وداعم للقوات المسلحة، لأنه لا وجود لدولة دون جيش”.
