تكتسب زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى مصر بعدًا عمليًا يتجاوز البروتوكول، إذ تأتي في لحظة تتقاطع فيها مسارات ثلاثة: المسار الإنساني العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في قطاع غزة، والمسار السياسي الرامي إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والمسار الإداري-اللوجستي المتعلق بإدارة شريان المساعدات وتخفيف الكارثة الصحية.
اللقاء المقرر مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في العلمين الجديدة يشي بأن التنسيق ليس محصورًا بملف المعابر فحسب، بل يمتد إلى بنية تفاوضية أوسع تتطلب غطاءً سياسيًا عربيًا، وتفاهمات فنية دقيقة لرفع كفاءة التدفق الإغاثي وتقليل فواقد الزمن والتخزين عبر معبر رفح وسلاسل الإمداد في شمال سيناء.
إعادة هيكلة منظومة الإغاثة
من الناحية العملية، تمثل الجولة المشتركة المعلنة إلى ساحة معبر رفح والمستودعات والمستشفى الميداني خطوة لإعادة هيكلة منظومة الإغاثة على أساس “الإدارة بالموقع”، أي تشخيص الاختناقات على الأرض بدل الاكتفاء بالتقارير. هذا النهج يتيح للحكومة الفلسطينية، بالتعاون مع مصر، معالجة ثلاث حلقات حاسمة: أولًا، تسريع إجراءات الفحص والتنسيق لتقليل زمن الانتظار للشاحنات والمواد الحساسة طبيًا وغذائيًا؛ ثانيًا، ضبط معايير التوزيع داخل القطاع عبر قوائم أولوية شفافة تُعطي الأسبقية للمناطق الأكثر تضررًا والمرضى ذوي الحالات الحرجة؛ وثالثًا، دمج قدرات المستشفيات الميدانية المصرية والفلسطينية في شبكة إحالة موحّدة، بما يضمن انتقالًا من “إطفاء الحرائق” إلى استجابة منسّقة تتعامل مع موجات الإصابات وسوء التغذية والأوبئة الموسمية.
سياسيًا، تراهن الحكومة الفلسطينية على أن الدور المصري، بما له من رافعة إقليمية وصلات مباشرة مع الأطراف الدولية، هو المدخل الأكثر واقعية لتثبيت هدنة قابلة للحياة؛ فوقف إطلاق النار ليس مجرد إعلان، بل حزمة التزامات متبادلة تشمل ضمانات مرور المساعدات ووقف الاستهدافات ضد البنية المدنية والمنشآت الطبية، وإطارًا زمنيًا لإطلاق عملية تبادل أسرى ومسار تفاوضي أوسع. هنا تعمل رام الله على توظيف الزخم الدبلوماسي العربي والدولي لرفع كلفة استمرار الجرائم والانتهاكات، وتثبيت مبدأ ربط أي ترتيبات أمنية لاحقة بمقتضيات القانون الدولي الإنساني وحق المدنيين في الحماية، بما يقطع الطريق على محاولات تحويل وقف النار إلى “هدنة اقتصادية” بلا مضمون سياسي.
إغلاق المعابر يفاقم الأزمة
في المقابل، تواجه هذه الجهود ألغامًا عملية وسياسية؛ فالإغلاق المتكرر للمعابر، وتعدد سلطات المنع والتفتيش، واستهداف شبكات الطرق والمخازن، كلها تجعل سلسلة الإمداد عالية الهشاشة. كما أن سعي الحكومة لتوحيد قنوات المساعدات والتمويلات المبعثرة يصطدم أحيانًا باشتراطات مانحين ومسارات موازية لا تخضع لمركزية إدارة فلسطينية. لذلك يبدو التحرك نحو مصر جزءًا من محاولة “تجميع العقد” في نقطة إقليمية قادرة على التفاوض على المعايير مع القوى الدولية، وتقديم ضمانات تشغيلية على الأرض، وتوفير منصات مشتركة للتخزين والتوزيع والعلاج.
اقتصاديًا-اجتماعيًا، تدرك الحكومة أن كلفة الحرب لا تُقاس فقط بالضحايا والدمار، بل بانهيار سبل العيش والخدمات الأساسية والتعليم، وانزلاق مئات الآلاف إلى فقر مدقع. من هنا يمكن قراءة الزيارة أيضًا كخطوة لفتح قنوات أوسع لدعم مالي مخصص للطوارئ وللاحتياجات الحرجة (الوقود، المياه، الكهرباء المؤقتة، المستلزمات الجراحية والغذائية)، بالتوازي مع وضع تصميم أولي لمرحلة “الإنعاش المبكر” التي تتجاوز الإغاثة المباشرة إلى إصلاحات سريعة في المرافق الصحية وشبكات المياه والصرف، وتهيئة عودة تدريجية للمدارس كنقطة توازن نفسي للأطفال.
إعادة بناء قدرة الفلسطينيين
على المستوى القانوني والأخلاقي، تحاول الحكومة تثبيت سردية موثقة لجرائم الحرب والانتهاكات، بحيث يصبح كل جهد إغاثي مسنودًا بإطار مساءلة لا يسمح بتطبيع الكارثة. هذا الربط بين العدالة والإنقاذ الإنساني يهدف إلى منع تسييل المعاناة في قنوات سياسية ضيقة، ويعطي للدبلوماسية الفلسطينية مرافعة أقوى أمام الشركاء الدوليين: لا جدوى لممرات إنسانية تُفتح بيد وتُغلق بالأخرى، ولا معنى لأي “تهدئة” تُترك بلا ضمانات حماية ومحاسبة.
زيارة محمد مصطفى إلى مصر تُجسّد مقاربة فلسطينية براغماتية تجمع بين إدارة الكارثة وتنظيم المعابر وتأمين الاحتياجات العاجلة، وبين العمل السياسي لتثبيت وقف إطلاق نار ذي مضمون واقعي يحمي المدنيين ويفتح نافذة لمعالجة أعمق لجذور المأساة.
نجاح هذه المقاربة مرهون بقدرة الحكومة على تحويل التنسيق الثنائي مع القاهرة إلى آلية إقليمية-دولية أوسع، تربط تدفق المساعدات باستمرارية الحماية، وتُحكِم حوكمة الإغاثة والتوزيع، وتبقي ملف المحاسبة حاضرًا كي لا يتحول تخفيف الأعباء إلى قبول ضمني بديمومة العدوان. بهذه الروح، لا تكون الزيارة مجرد محطة دبلوماسية، بل محاولة لإعادة بناء قدرة الفلسطينيين على الصمود بوسائل عملية، ومن أرضٍ تعرف جيدًا معنى أن تكون المعابر شريان حياة لا ورقة ابتزاز.
