لم تعد الهند تكتفي بالدعوة العامة إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر الحوار والدبلوماسية. ففي الأشهر الأخيرة، بدأت نيودلهي، وفق تصريحات وزير خارجيتها س. جايشانكار، تنخرط بصورة أكبر في نقاشات عملية مع موسكو وكييف حول قضايا مرتبطة بالملاحة في البحر الأسود، وصادرات الحبوب والطاقة، وترتيبات يمكن أن تحد من الأعمال الهجومية.
هذا التحول لا يعني أن الهند قررت التحول إلى وسيط رسمي بين روسيا وأوكرانيا، ولا أنها تتجه إلى تبني موقف غربي تجاه موسكو. بل يبدو أقرب إلى انتقال محسوب من الدعوة إلى السلام إلى محاولة تسهيل ترتيبات محددة تخدم مصالح هندية مباشرة.
من الدعوة إلى الحوار إلى المشاركة في الترتيبات
حافظت نيودلهي منذ بداية الحرب على موقف يقوم على ضرورة إنهاء النزاع عبر الحوار والدبلوماسية، مع تجنب إدانة روسيا بصورة مباشرة.
لكن تصريحات جايشانكار الأخيرة تكشف تغيرا في مستوى الانخراط. فقد أقر بأن الهند أصبحت خلال الأشهر الأخيرة «أكثر مشاركة بقليل خارج نطاق الدعوة»، مشيرا إلى اتصالات مع الطرفين بشأن قضايا عملية، بينها أمن الشحن في البحر الأسود، وتدفق الحبوب والطاقة، وإمكانية التوصل إلى تفاهمات ذات طبيعة غير هجومية.
وتكمن أهمية هذا التطور في أنه ينقل الهند من الموقف السياسي العام إلى الدبلوماسية القائمة على الملفات. فبدلا من محاولة حل الحرب برمتها، تركز نيودلهي على قضايا يمكن التوصل بشأنها إلى تفاهمات جزئية، خصوصا تلك التي تمس الأمن الغذائي والطاقة والتجارة البحرية.
خطة لوقف إطلاق النار.. ولكن من دون إعلان وساطة رسمية
تزايدت مؤشرات هذا التحول بعد زيارة جايشانكار إلى كييف في سبتمبر/أيلول، وهي أول زيارة ثنائية مستقلة يقوم بها وزير خارجية هندي إلى أوكرانيا.
وبحسب تقارير هندية، ناقشت نيودلهي خلال الزيارة مقترحا لوقف إطلاق النار قدمته، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر وتركيا، فيما وصف وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها المقترح بأنه «الأكثر شمولاً».
وتشير المناقشات التي جرت بين المسؤولين الهنود والأوكرانيين إلى أن البحر الأسود وحرية الملاحة والأمن الغذائي والتهديدات النووية أصبحت جزءا من أجندة الحوار الهندي مع كييف.
ومع ذلك، تتجنب نيودلهي استخدام وصف «الوسيط». وهذا التحفظ ليس تفصيلا لغويا، بل يعكس حسابات استراتيجية دقيقة.
لماذا ترفض الهند وصف نفسها بالوسيط؟
لدى الهند تاريخ طويل من التحفظ تجاه الوساطة الخارجية في النزاعات التي تعتبرها شؤونا سيادية، وعلى رأسها نزاع كشمير مع باكستان.
لذلك، فإن قبولها رسميا بدور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا قد يخلق سابقة لا ترغب نيودلهي في تكريسها، وقد تستخدمها دول أخرى للضغط عليها لقبول وساطات خارجية في نزاعاتها الخاصة.
وتفضل الهند بدلا من ذلك تقديم نفسها كدولة تسهل الحوار وتبحث عن حلول عملية، من دون تحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن نجاح أو فشل المفاوضات.
وهذا النموذج يمنحها هامشا أوسع للمناورة: تستطيع التواصل مع موسكو وكييف، واقتراح ترتيبات محددة، دون أن تصبح طرفا ضامنا لاتفاق سياسي شامل.
روسيا.. العلاقة التي لا تريد نيودلهي المخاطرة بها
العامل الروسي يظل الأكثر حساسية في السياسة الهندية.
فروسيا ليست مجرد طرف في الحرب بالنسبة إلى الهند، وإنما شريك استراتيجي تاريخي، خصوصا في مجالات الدفاع والطاقة والتعاون العسكري. ولذلك لا تستطيع نيودلهي الانضمام إلى الضغوط الغربية على موسكو بالطريقة التي تفعلها أوروبا والولايات المتحدة.
ومنذ بداية الحرب، تجنبت الحكومة الهندية توجيه إدانة مباشرة إلى روسيا، كما امتنعت عن التصويت أو صوتت ضد عدد من القرارات المتعلقة بالحرب في الأمم المتحدة.
لكن هذا لا يعني أن الهند تتبنى الموقف الروسي بالكامل.
الهند تحاول الحفاظ على علاقتها بموسكو من جهة، ومنع الحرب من الإضرار بمصالحها الاقتصادية والأمنية من جهة أخرى.
وهنا تحديدا يمكن فهم التحول الحالي في موقفها.
الاقتصاد يدفع الهند إلى تغيير مستوى انخراطها
ربما يكون الاقتصاد العامل الأكثر أهمية في تفسير انتقال الهند من الخطاب الدبلوماسي إلى التحرك العملي.
فروسيا وأوكرانيا موردان مهمان لعدد من السلع التي تحتاج إليها السوق الهندية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والطاقة.
وقد أدت الحرب والاضطرابات في البحر الأسود إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتراجع تدفقات بعض السلع.
ومن أبرز الأمثلة زيت عباد الشمس، الذي تعتمد الهند في جزء كبير من إمداداتها عليه من روسيا وأوكرانيا. وأدى تراجع الواردات نتيجة اضطرابات الشحن إلى ارتفاع الأسعار في السوق الهندية.
وبالتالي، فإن الحديث الهندي عن أمن الغذاء وأمن الطاقة ليس مجرد خطاب إنساني أو دبلوماسي، وإنما يرتبط مباشرة بالاستقرار الاقتصادي الداخلي.
البحر الأسود أصبح قضية هندية
يكشف التركيز الهندي على الملاحة في البحر الأسود عن بعد آخر في السياسة الجديدة.
فالهند قوة بحرية وتجارية كبرى، ويشكل البحارة الهنود نسبة كبيرة من القوة العاملة البحرية العالمية. ولذلك فإن أي استهداف للسفن التجارية أو اضطراب في طرق الملاحة ينعكس مباشرة على المصالح الهندية.
ولم يعد الصراع بالنسبة إلى نيودلهي مجرد مواجهة جيوسياسية بعيدة بين روسيا وأوكرانيا، بل أصبح يمتد إلى طرق التجارة، وأمن البحارة، وأسعار الغذاء والطاقة.
وهذا يفسر لماذا تركز الهند على قضايا الملاحة البحرية حتى عندما تتجنب الدخول في النقاش السياسي الأوسع حول المسؤولية عن الحرب.
خسائر الشركات الهندية تزيد الضغوط
لا تقتصر تداعيات الحرب على التجارة والطاقة. فقد بدأت شركات هندية تتكبد خسائر مباشرة نتيجة توسع العمليات العسكرية.
وفي أغسطس/آب، تعرض موقع تابع لشركة «أرسيلور ميتال كريفي ريه» في أوكرانيا، المملوكة للملياردير الهندي لاكشمي ميتال، لضربة روسية أدت إلى إغلاق جزئي للمصنع.
كما تضرر في أكتوبر/تشرين الأول مصنع لشركة هندية في قطاع الرعاية الصحية والأدوية، وسط تقارير عن خسائر مالية كبيرة.
هذه التطورات تضيف بعدا جديدا إلى حسابات نيودلهي: كلما طال أمد الحرب، أصبحت مصالح هندية مباشرة أكثر عرضة للخطر.
وبالتالي، فإن الدعوة الهندية إلى خفض التصعيد لا تعكس فقط رغبة في تحسين صورة نيودلهي كقوة مسؤولة، وإنما ترتبط أيضا بحماية الشركات والمواطنين وسلاسل الإمداد الهندية.
أوروبا ترى فرصة في التحول الهندي
قد يخدم الانخراط الهندي المتزايد أيضا هدفا آخر يتمثل في تحسين العلاقات مع أوروبا.
فموقف نيودلهي الحذر تجاه روسيا تسبب خلال السنوات الماضية في احتكاكات مع عدد من الدول الأوروبية، التي تنظر إلى الحرب باعتبارها قضية أمنية مركزية للقارة.
لكن الهند لا تريد خسارة أوروبا في وقت تواجه فيه علاقاتها مع الولايات المتحدة بعض التعقيدات، وتسعى إلى تنويع شراكاتها الدولية.
ومن هذه الزاوية، يمكن للدبلوماسية الهندية في أوكرانيا أن تحقق مكسبين في آن واحد: الحفاظ على القناة المفتوحة مع موسكو، وإظهار قدر أكبر من الانفتاح تجاه المخاوف الأوروبية.
واشنطن.. شريك لا يمكن تجاهله
وجود الولايات المتحدة ضمن الجهود المتعلقة بمقترح وقف إطلاق النار يضيف بعدا مهما للتحرك الهندي.
فالهند طورت خلال السنوات الماضية شراكة استراتيجية متنامية مع واشنطن، خصوصا في مواجهة التحديات الآسيوية وصعود الصين.
لكن نيودلهي لا تريد أن تتحول هذه الشراكة إلى التزام يفرض عليها قطع علاقاتها مع موسكو.
لذلك، فإن المشاركة في جهود دبلوماسية مرتبطة بأوكرانيا قد تسمح للهند بإظهار أنها ليست جزءا من المحور الروسي، من دون أن تصبح في الوقت نفسه جزءا من سياسة احتواء موسكو.
لماذا لا تريد الهند إنهاء الحرب بأي ثمن؟
رغم أن نيودلهي تدعو إلى السلام، فإن مصالحها لا تتطلب بالضرورة تبني أي اتفاق تطرحه موسكو أو كييف.
الهند تحتاج إلى استقرار قابل للاستمرار، وليس مجرد وقف مؤقت للقتال يمكن أن ينهار لاحقا.
كما أن أي تسوية تؤدي إلى قطيعة طويلة بين روسيا والغرب قد تكون مكلفة للهند، لأنها تجبرها على إدارة علاقاتها مع موسكو والولايات المتحدة وأوروبا في بيئة أكثر استقطابا.
لذلك، يبدو أن المصلحة الهندية تكمن في تقليص التصعيد وفتح قنوات تفاوض، مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من المرونة الاستراتيجية.
من «الحياد» إلى «الاستقلالية الاستراتيجية»
من الأدق فهم الموقف الهندي باعتباره تعبيرا عن مفهوم الاستقلالية الاستراتيجية، وليس حيادا بالمعنى التقليدي.
نيودلهي لا تريد الاصطفاف بالكامل مع موسكو، لكنها لا تريد أيضا تبني الرواية الغربية للصراع. وهي في الوقت نفسه مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا ومصر عندما يتعلق الأمر بقضايا محددة يمكن أن تخدم مصالحها.
وهذه السياسة تمنح الهند قدرة على التعامل مع أطراف متعارضة في الوقت نفسه، وهي ميزة دبلوماسية يصعب تحقيقها إذا اختارت الانضمام الكامل إلى أحد المعسكرين.
وسيط محتمل أم «مُيسّر» طويل الأمد؟
من غير المرجح، في المرحلة الحالية، أن تتحول الهند إلى وسيط رسمي يقود مفاوضات شاملة بين روسيا وأوكرانيا.
فالتعقيدات المرتبطة بالأراضي المحتلة، والضمانات الأمنية، والعقوبات، ومستقبل العلاقات الروسية الغربية، تجعل أي وساطة شاملة مهمة شديدة الصعوبة.
لكن دورا أقل طموحا وأكثر واقعية قد يكون قابلا للاستمرار: تسهيل التفاهمات المتعلقة بالطاقة والغذاء والملاحة والأمن البحري، وفتح قنوات اتصال بين الأطراف عندما تتعطل المفاوضات المباشرة.
وهذا الدور يتناسب بدرجة أكبر مع مصالح الهند، لأنه لا يتطلب منها التخلي عن علاقاتها مع روسيا، ولا يمنعها من التعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا.
