تمر المنطقة والقضية الوطنية الفلسطينية في مرحلة يصعد من خلالها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم عدوانه الشامل ويوغل في طغيانه ضد الشعب الفلسطيني منتهكا كل القوانين والمعاهدات الدولية، دون رادع أو حسيب، في غزة والضفة والقدس، وتهدف حكومة التطرف العنصرية القمعية لمنع قيام الدولة الفلسطينية وتقويض حل الدولتين، وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، وفرض سياسات عقابية، وتطهير عرقي على شعبنا، وتتنوع هذه السياسات في القدس عنها في الضفة أو قطاع غزة، وذلك بهدف تهجير أبناء شعبنا ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية .
منذ عام ونصف والشعب الفلسطيني يتعرض لكارثة تدميرية مروعة وحرب إبادة جماعية راح ضحيتها 160 ألف شهيد وجريح، وتدمير أكثر من 70% من المساكن والمرافق في قطاع غزة، كما شهدنا محاولات حثيثة لتهجير أهلنا من غزة إلى خارجها وفرض وقائع جديدة على الأرض .
ما حدث في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة جماعية بات يجري الآن في الضفة الغربية بما فيها القدس بشكل عنيف، في محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي لفلسطين، وأنه في الوقت الذي يتعمد فيه الاحتلال تقويض الجهود الفلسطينية يواصل الاحتلال حربه ضد المدن الفلسطينية في الضفة الغربية فارضا حصاره الشامل على السلطة الفلسطينية، وان الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير كل مظاهر الحياة في قطاع غزة، لجعله بيئة غير صالحة للحياة، ضمن مخططات التهجير التي يسعى إليها.
7 فوائد إستراتيجية كبرى من عملية إطلاق سراح الأسرى
حقيقة الأمر أن ما يحدث في مخيمات شمال الضفة الغربية والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية تشكل كارثة إنسانية حقيقية، حيث بات الآلاف بلا مأوى بعد أن أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم، وأن الضفة الغربية تشهد أكبر عملية نزوح منذ عام 1967، في محاولة من الاحتلال لفرض سياسة التغيير الديموغرافي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وان هذه الانتهاكات تأتي في سياق مخطط إسرائيلي يهدف إلى تطهير المناطق الفلسطينية لصالح الاستعمار، ويعرض حياة آلاف الفلسطينيين للخطر .
الشعب الفلسطيني يجدد وفي كل المواقف رفضه لممارسات الاحتلال متمسكا في حقوقه الوطنية وثوابته النضالية وتصديه لكل مخططات التهجير، التي يرفضها ورفضها اغلب دول العالم، ويجب التحرك السريع واستمرار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها ومهامها في قطاع غزة، والحفاظ على وحدة أرض دولة فلسطين، علما بأن طواقم السلطة بدأت عملها في معبري رفح وكرم أبو سالم .
بات من المهم تحرك المجتمع الدولي وضرورة التحرك الجاد لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما يجب التحرك في المحافل والمحاكم الدولية كافة، ومع التحالف العالمي واللجنة العربية الإسلامية من أجل حشد الدعم الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والحفاظ على حقوق شعبنا المشروعة، والاعتراف الدولي بدولة فلسطين والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد المؤتمر الدولي للسلام بمدينة نيويورك في شهر حزيران/ يونيو برئاسة مشتركة للسعودية وفرنسا .
يجب استمرار ومواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة لمحاكمة قادة الاحتلال مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم الدولية ولا بد من التأكيد على الدعم الدولي وضمان التحرك من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة .
