انشقاق قيادي حوثي بارز والحديث عن حالات انشقاق متفرقة يضع سؤالًا جوهريًا أمام المحللين: هل نشهد تراجعًا حقيقيًا في نفوذ حركة أنصار الله (الحوثيين) أم أن ما يجري يظل حوادث فردية لا تقرع ناقوس انهيار استراتيجي؟ للإجابة نحتاج إلى قراءة متوازنة تجمع بين البعد الميداني والبعد اللوجستي والدعم الإقليمي، ثم ربط ذلك بمردودات العوامل السياسية والمعنوية الداخلية. في الورقة التالية أحاول تقديم تحليل شامل يستند إلى التطورات الميدانية الأخيرة (من بينها انشقاق العميد صلاح الصلاحي) وتأثير حملات الاستهداف البحري والجوي والإجراءات الدولية على قدرات الحوثيين وإمكاناتهم في الاستمرار، مع رسم سيناريوهات مستقبلية وتقديم خلاصات عملية.
طبيعة الانشقاقات ودلالاتها المعنوية والواقعية
انشقاق صلاح الصلاحي وقبول قوات الجيش اليمني له في مأرب يمثل حدثًا له أكثر من بُعد؛ فهو رسالة رمزية مفادها أن الانشغال الداخلي داخل صفوف المليشيات قد يتسع، وأن خطاب الرفض الشعبي والمحلي لأدوات الحرب لدى بعض القادة بدأ يتسرب إلى الخارج. ومع ذلك، من المهم التفريق بين قيمة هذه الانشقاقات على مستوى الرمزية وتأثيرها التكتيكي المباشر. الحركات المسلحة تبقى قوية ما دام بناؤها القيادي واللوجستي مستمرًا، وحالياً لا توجد أدلة واضحة على انهيار هياكل القيادة أو فقدان السيطرة التنظيمية على أساسها. لذا فإن الانشقاقات قد تضعف الروح المعنوية وتفتح شقوقًا في مناطق محددة، لكنها لا تعني بالضرورة تراجعًا استراتيجيًا ما لم تتكرر على نطاق واسع وترافقها هزات في الإمدادات والقيادة المركزية.
الحملة الدولية والأميركية على مرافئ ومواقع حوثية استهدفت بشكل واضح قدرات التموين والاقتصاد العسكري للمليشيا، لا سيما ضربات استهدفت ميناء رأس عيسى ومناطق تخزين وقوافل إمداد، وهي خطوة تهدف إلى جعل القدرة على الاستمرار القتالي مكلفة ومحدودة. توثيق الضربات الواسعة خلال ربيع 2025 يُظهر حصول خسائر مادية وبشرية كبيرة لدى الحوثيين، مع تأثير ملموس على وتيرة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة قبل أن تتعافى جزئياً. ومع ذلك، الخبرة التاريخية تشير إلى أن الحركة نجحت سابقًا في التكيّف عبر أساليب تهريب معقّدة وتحويل مسارات الإمداد، كما أن الشبكات الإقليمية (عبر قنوات متعددة) ما زالت قادرة على إعادة تعبئة بعض المخزون؛ إلا أن تكلفة هذا التكيّف ترتفع مع تكثيف الضربات البحرية ونشاط المراقبة الدولية.
البُعد الإقليمي: علاقة طهران والإمداد المستمر
القدرة الحقيقية لحركة الحوثي على الصمود مرتبطة إلى حد بعيد باستمرارية الدعم الإقليمي، خصوصًا من إيران، سواء عبر أسلحة متطورة أو خبرات فنية في تسيير منظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة. فرض قيود أو إخضاع الموانئ اليمنية لرقابة دولية أكثر صرامة يحد من تدفق الإمدادات، لكن الاتفاقات الإقليمية ووسائل التهريب قد تظلّ مؤثرة طالما أن الجهات الداعمة ترى مصلحة في استمرار قدرة الحوثيين على الضغط الإقليمي. بالتالي، التقييد الجزئي للإمداد لا يؤدي تلقائيًا إلى انهيار الحركة إذا ظل خط الإمداد الإقليمي قائمًا وإن بتكلفة أعلى.
ضغوط الضربات المتكررة والإجراءات الاقتصادية (مثل استهداف موانئ أو بنى تحتية) تؤثر أيضاً على العلاقة بين الحركة والمجتمعات المحلية التي تسيطر عليها. إذا ارتفعت تكلفة الحياة في المناطق الخاضعة للسيطرة بشكل كبير، وإذا ازداد عدد الضحايا المدنيين، فقد يتراجع الدعم الشعبي أو يضعف قبول السكان بوجود المليشيا. الانشقاقات الفردية قد تكون في كثير من الأحيان انعكاسًا لاحتقان محلي أو استنزاف مادي في مناطق معينة أكثر من كونها نتيجة تآكل عام ومركزي. لكن ما لم تحدث مسارات سياسية واقتصادية بديلة للسكّان، فإن حالة الغضب أو الاستياء قد تبقى محدودة التأثير. تقارير عامة توثق تضرر البنى التحتية جراء الحملة الجوية مما يزيد الضغط على السكان.
سيناريوهات محتملة للمستقبل القريب
يمكن تلخيص السيناريوهات المحتملة في ثلاثة مسارات رئيسية:
الاستنزاف التدريجي: استمرار الضربات الدولية المكثفة مع تقليص شبكات الإمداد يجعل تكاليف استمرار العمليات أعلى، فتتراجع وتيرة الهجمات ويتزايد عدد الانشقاقات، ما قد يضع الحركة في موقف دفاعي لفترات ممتدة. هذا السيناريو يحتاج لتكثيف رقابة الموانئ وقطع خطوط التمويل وكذلك سياسات استهداف دقيقة للقدرات الصناعية والعسكرية للحوثيين.
التكيف والانعطاف: الحركة تقاوم عبر تنشيط قنوات تهريب بديلة واعتماد إنتاج محلي متزايد للذخائر أو إعادة تنظيم بنيتها، ما يسمح لها بالاحتفاظ بالقدرات لكن بتكلفة استراتيجية أعلى وتأثير أكبر على المدنيين.
التفجير الإقليمي: في حال تزايد الضغط السياسي أو حصول استفزازات كبرى قد يلجأ الحوثيون إلى رفع وتيرة الهجمات كتكتيك لفرض أجندتهم أو كبادرة ردع، ما قد يؤدي إلى حلقة تصعيد إقليمية مع تبعات إنسانية وخسائر واسعة.
ماذا يلزم لتحويل الانشقاقات والضربات إلى تراجع حقيقي ومؤثر؟
تكامل لوجستي ودبلوماسي دولي: لا يكفي استهداف مخازن أو قواعد؛ يجب تكامل الجهود الدولية لرقابة الموانئ والحد من التهريب، وتطبيق آليات رقابية فعّالة على السواحل اليمنية والممرات البحرية الإقليمية لتقويض خطوط الإمداد، وضرب قدرة الحركة على توليد الدخل (مثل مصادرة موارد أو إضعاف شبكات تهريب الوقود) مع تفادي إلحاق معاناة مفرطة بالمدنيين عبر آليات مساعدات بديلة لسكان المناطق المتأثرة.
ضرورة استثمار موجات الانشقاق عبر برامج مصالحة واستيعاب منظّم أمنياً ومهنياً، مع ضمانات محلية وإجراءات عدالة انتقالية تضمن عدم الانتقام وتقدم بدائل معيشية، وتقليص دعم إيران أو فرض تكاليف على استمرار الإمداد يمكن أن يُضعف قدرة الحوثيين؛ وهذا يتطلب ضغوطًا دبلوماسية إقليمية متسقة ولا سيما عبر دول الجوار والفاعلين الدوليين.
الانشقاقات مثل انشقاق صلاح الصلاحي تراكم مهم في خانة الإشارات المعنوية ويمكن أن تكون بداية لسلسلة تأثيرات إذا ما رافقها استنزاف لوجستي وسياسي ممنهج. لكنها ليست بمفردها عامل كافٍ لتأكيد تراجع الحوثيين استراتيجيًا. تحقيق تراجع حقيقي يتطلب تكاملاً بين الجهد العسكري المستهدف، وضبط خطوط الإمداد، وضغوط دبلوماسية على مصادر الدعم الإقليمي، إضافةً إلى خطة محلية للتعامل مع العائدين والمناطق المتأثرة لاستيعاب الفراغ المعنوي الذي قد ينشأ عند تراجع سلطة المليشيا. في غياب هذه الأدوات المتكاملة سيبقى المشهد مرهونًا بتقلبات مؤقتة: ضربات تكبّد الحركة خسائر متواترة وقد تفضي إلى تصعيد مؤقت، وانشقاقات فردية قد تكرّس هشاشة مبكرة لكن دون أن تمثل انهيارًا لا رجعة فيه ما لم تكتمل حلقات الضغط والبدائل.
