خطة التهجير الكبرى.. رواية جديدة عن إفشال السيسي أخطر مشروع إسرائيلي في غزة

السيسي أجهض مخطط التهجير.. هذا ما أشار كشفه يوسي كوهين، المدير السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، في كتابه «بالأحابيل تصنع لك حرباً»، إلى واحدة من أكثر الخطط الإسرائيلية حساسية منذ اندلاع حرب غزة عام 2023: خطة تهجير نحو 1.5 مليون فلسطيني من القطاع إلى شبه جزيرة سيناء. ورغم تعدد المبادرات الإسرائيلية التي طُرحت على مدار عقود لربط مستقبل غزة جغرافياً وسكانياً بمصر، فإن ما يورده كوهين يكشف عن محاولة منهجية ومحسوبة لاستغلال ظرف الحرب الطارئ لفرض واقع ديموغرافي جديد على حساب الأمن القومي المصري.

وبرغم أن الخطة حازت –وفق روايته– موافقة من المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل، فإنها اصطدمت بجدار مصري صلب، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تعامل مع الطرح الإسرائيلي باعتباره تهديداً مباشراً للدولة المصرية، وللقضية الفلسطينية على السواء، وقاطع الطريق عليه بوسائل سياسية واستراتيجية واضحة.

تهجير تحت غطاء «الهجرة المؤقتة»

رفض السيسي للخطة لم يكن مجرد إعلان موقف سياسي، بل تحوّل إلى استراتيجية مصرية متعددة المستويات، اعتمدت على قراءة معمّقة لدلالات الخطوة الإسرائيلية وأهدافها بعيدة المدى. فمصر، التي تدرك أن أي تفريغ سكاني لغزة سيعني عملياً إسقاط القضية الفلسطينية وتحويل سيناء إلى منطقة استيعاب قسري، واجهت طرح كوهين من اللحظة الأولى باعتباره تصفية سياسية متنكرة في لباس «إجراءات إنسانية». إسرائيل كانت تقدّم الخطة تحت غطاء «الهجرة المؤقتة» أو «الإجلاء المؤقت» بزعم حماية المدنيين من الأعمال القتالية، لكن القيادة المصرية فهمت تماماً أن مفهوم «المؤقت» في سياق الصراع العربي ـ الإسرائيلي غالباً ما يصبح مقدمة لترتيبات دائمة، كما حدث في تجارب لجوء الفلسطينيين السابقة.

تمسّك السيسي برفض أي وجود بشري فلسطيني قسري داخل أرض مصرية نابع من اعتبارين متداخلين: الأول، منع تحويل سيناء إلى ساحة فراغ بشري قابل للاستغلال من قبل إسرائيل أو أطراف أخرى لخلق واقع سياسي جديد، والثاني، حماية الحق الوطني الفلسطيني ومنع تفريغ غزة من سكانها بطريقة تضعف المطالبة بإنهاء الاحتلال. فالمخطط –في جوهره– لم يكن مجرد خطوة أمنية، بل محاولة لإعادة هندسة الخارطة السياسية للصراع، وهو ما تدركه القاهرة منذ عقود وتتعامل معه بحساسية قصوى.

اللافت في رواية كوهين إقراره بأن الرئيس السيسي حسم الجدل «بشكل قاطع»، رغم أن الموساد حاول –كما يقول– تأمين ضمانات دولية لطمأنة مصر بأن الهجرة ستكون مؤقتة. هذا يؤكد أن القاهرة لم تكن مستعدة للدخول في أي مسار تفاوضي حول الخطة أصلاً، وأن الرفض لم يرتبط بتفاصيل التنفيذ بل بمبدأ التهجير نفسه. فالخطة بمجرد طرحها تفتح باباً خطيراً يصعب إغلاقه، إذ تمنح إسرائيل مخرجاً عسكرياً وسياسياً لإعادة تشكيل غزة وفق مصالحها، وتضعف أي إمكانية لإعادة السكان إلى أراضيهم لاحقاً. ولذلك، لم يكن ممكناً التعامل معها بوصفها مبادرة قابلة للنقاش أو التعديل.

تهجير الفلسطينيين يمثل خط أحمر

إلى جانب الموقف السياسي المعلن، استخدمت مصر أدوات ضغط إقليمية ودولية لإسقاط الخطة. إذ تحركت القاهرة سريعاً عبر قنواتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإبراز خطورة أي عملية تهجير على الأمن الإقليمي، وبيّنت أن نقل الأزمة إلى سيناء سيحوّل مصر من دولة وسيطة إلى طرف في الصراع، وهو ما يهدد الاستقرار طوال الشرق الأوسط. ونجحت القاهرة في إعادة صياغة التصور الدولي للأزمة، بحيث لم يعد ممكناً التعاطي مع التهجير كمجرد «خيار إنساني»، بل كخط أحمر لا يجب تجاوزه. ولأن واشنطن تحديداً كانت تخشى من انهيار التنسيق الأمني مع مصر، فقد باتت أكثر ابتعاداً عن أي طرح يتعلق بإعادة توطين الفلسطينيين.

كما عززت القيادة المصرية خطابها الداخلي والخارجي للتأكيد على ثبات الموقف الوطني تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما انعكس في تصريحات الرئيس السيسي المتكررة خلال فترة الحرب. استخدمت القاهرة منابرها الرسمية لتسليط الضوء على أن تهجير الفلسطينيين يمثل «خطاً أحمر» بالنسبة لمصر، وأن أي محاولة لفرضه ستواجه بردّ سيادي مباشر. هذا الخطاب كان موجهاً لإسرائيل بالدرجة الأولى، لكنه كان موجهاً أيضاً للمجتمع الدولي، وللفلسطينيين أنفسهم لمنحهم رسالة دعم واضحة.

الدور المصري لم يقتصر على رفض الخطة، بل امتد إلى تعطيل أي سياق يمكن أن يُستغل لتمريرها. فقد أدارت مصر معبر رفح –شريان غزة الوحيد نحو العالم– بطريقة تمنع استغلاله لتهجير جماعي، وفي الوقت ذاته تحافظ على التدفق الإنساني المحدود الذي يمنع حدوث انهيار كامل داخل القطاع. هذا التوازن بين المساعدات الإنسانية والحفاظ على سيادة القرار كان جزءاً من الاستراتيجية المصرية في إفشال المخطط، إذ أغلقت الباب أمام محاولات خلق ضغط إنساني يؤدي إلى قبول التهجير لاحقاً.

خطوة تهدد القانون الدولي

كما يشير رفض السيسي لخطة كوهين إلى إدراك مصري عميق لخطورة تغيّر قواعد الصراع إذا سمحت القاهرة بمرور الفلسطينيين إلى سيناء. فقبول الترحيل –حتى لو كان «مؤقتاً»– كان سيخلق واقعاً جديداً يجعل مصر طرفاً مباشراً، ويغير طبيعة الحدود المصرية – الإسرائيلية التي صارت أكثر استقراراً منذ توقيع اتفاقية السلام. ومصر تدرك أن إسرائيل قد تستغل لحظة الحرب لإعادة رسم الحدود السياسية أو فرض «منطقة عازلة ديموغرافية»، وهي تدرك أيضاً أن تهجير 1.5 مليون إنسان إلى أراضيها سيعني بالضرورة إعادة تشكيل العلاقة الاستراتيجية بين البلدين بالكامل.

الأمر اللافت الآخر في سياق الرواية هو محاولة كوهين الحصول على دعم دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والهند والصين. هذا السعي يعكس إدراكاً إسرائيلياً بأن الخطة غير قابلة للتحقق دون غطاء دولي يطمئن القاهرة ويخفف الضغط عنها. لكنه يعكس أيضاً محاولة إسرائيلية لإضفاء شرعية على خطوة تهدد القانون الدولي وميثاق جنيف، وهو ما كانت مصر ترفضه بشكل حاسم. لذلك، عملت القاهرة على إحباط تلك المحاولات عبر طرح روايتها للأزمة مبكراً في العواصم المؤثرة، وإقناعها بأن التهجير سيقود إلى انفجار إقليمي لا يمكن احتواؤه.

فشل خطة التهجير

وعلى المستوى الفلسطيني، عزز الموقف المصري صمود غزة ومنع انهيارها ديموغرافياً. فعندما يدرك السكان أن هناك دولة عربية محورية ترفض التهجير وترفض استخدام أراضيها لتفريغ القطاع، فإن ذلك يمنح المجتمع الفلسطيني دعماً معنوياً وسياسياً، ويصعّب على إسرائيل خلق ضغط يدفع المدنيين للقبول بالرحيل. كما منح الفلسطينيين مساحة سياسية للتحرك في مواجهة الضغوط الإسرائيلية، لأن وجود مصر في المشهد باعتبارها حاجزاً جغرافياً وسياسياً يحول دون انتقالهم إلى سيناء يجعل من التهجير خياراً غير قابل للتطبيق.

أما على المستوى الإسرائيلي الداخلي، فقد أدى الرفض المصري القاطع إلى شلّ الخطة مبكراً وإرباك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. ويذكر كوهين أن اقتراحاً طُرح لتوليه رئاسة فريق التفاوض حول الأسرى، لكنه سقط بسبب خلافات داخلية. هذا يعكس أن فشل خطة التهجير ذاتها ربما أضعف موقع كوهين داخل المؤسسة الأمنية، وربما كشف انقساماً في إسرائيل حول مدى واقعية مثل هذه الطروحات. فشل الخطة في الخارج –وتحديداً أمام مصر– أدى إلى اهتزاز ثقة القيادة السياسية في إمكانية تنفيذها، ومن ثم تجميدها عملياً.

مصر ركيزة الاستقرار الأساسي

إن الرئيس السيسي أجهض المخطط الإسرائيلي عبر استراتيجية متكاملة تحركت على أربعة مستويات متوازية: موقف سيادي ثابت يرفض التهجير بأي صيغة، تحرك دبلوماسي دولي لكشف خطورته، إدارة أمنية محسوبة لمعبر رفح ومنطقة الحدود، وخطاب داخلي وخارجي يثبت أن أي فراغ سكاني في غزة يمثل تهديداً للأمن القومي المصري. هذه المستويات مجتمعة قلبت المعادلة على إسرائيل وجعلت الخطة غير قابلة للتطبيق، رغم أن الموساد حصل –وفق رواية كوهين– على موافقة حكومية وغطاء سياسي إسرائيلي قوي.

لقد أكدت الأزمة أن مصر ليست مجرد طرف إقليمي محايد، بل هي ركيزة الاستقرار الأساسي في معادلة الصراع. وأثبتت أيضاً أن سيناء، بكل رمزيتها وحساسيتها، ليست قابلة للمساومة أو التفاوض. وبذلك، لم يكن إفشال خطة التهجير مجرد عملية سياسية، بل دفاعاً مباشراً عن الأمن القومي المصري، وعن جوهر القضية الفلسطينية، وعن فكرة الدولة الفلسطينية ذاتها التي كان يمكن أن تتلاشى بالكامل إذا تغيرت البنية السكانية للقطاع أو جرى تفريغه قسرياً.