خطة تسوية جديدة لتجريد الفلسطينيين من أراضيهم في الضفة

صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت) على خطة جديدة لاستئناف تسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، مع تركيز واضح على المناطق المصنفة (ج)، والتي ما تزال تمثل المساحة الجغرافية الأكبر غير المسجلة رسميًا باسم أصحابها الفلسطينيين.

هذا القرار الذي بادر إلى طرحه كل من وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ينطوي على أهداف سياسية واستيطانية عميقة، تُضاف إلى مشروع إحكام السيطرة الإسرائيلية على ما تبقى من الأراضي القابلة للتوسع الاستعماري في الضفة الغربية.

الرؤية الإسرائيلية: احتلال بصيغة قانونية

وفق القرار، سيتم استئناف خطة تسوية الأراضي، أي عمليات تسجيل الملكيات العقارية، عبر دوائر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال. هذا يعني عمليًا إحالة الملفات العقارية الفلسطينية إلى جهة غير مدنية، بل عسكرية خاضعة لمنظومة سياسية استعمارية.

ويقول الباحث أمير داوود، مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن الخطة الجديدة تهدف إلى “إلغاء أي أثر قانوني للمحاولات الفلسطينية السابقة في تسوية الأراضي، وتجريد المواطنين من أدوات الحماية العقارية”، مشيرًا إلى أن الأراضي المستهدفة هي تلك التي لم تشملها أعمال التسوية الأردنية قبل حرب 1967، وتشكل ما يقارب 65% من مجمل أراضي الضفة الغربية.

ووفق داوود، فإن الفلسطينيين سيضطرون من الآن فصاعدًا إلى التعامل مع جهاز قضائي إسرائيلي مسيّس، يقرر من يُمنح صك الملكية ومن تُسحب منه الأرض.

الهدف الحقيقي: التوسع الاستيطاني تحت غطاء إداري

لم تُخفِ الحكومة الإسرائيلية نواياها الحقيقية من وراء القرار. إذ صرّح سموتريتش بأن العملية تهدف إلى “توفير أساس قانوني لتوسيع المستوطنات، وتنظيم المستوطنات الناشئة، واستيعاب ما يصل إلى مليون مستوطن جديد“.

هذا التوجه يندرج ضمن خطة أكبر لإعادة هيكلة الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، تقوم على إعادة تعريف مناطق (ج) كجزء لا يتجزأ من “السيادة الإسرائيلية”، بما يعني فعليًا دفن أي مشروع لحل الدولتين، وتجفيف المساحات المتبقية من الأرض الفلسطينية القابلة لإقامة دولة مستقلة.

الأدوات: منع وعرقلة وتجريم

القرار لا يقف عند مجرد تسجيل عقاري، بل يذهب إلى فرض وقائع ميدانية عبر تجريم أي نشاط فلسطيني في ملف التسوية العقارية. إذ نص على منع دخول المهنيين الفلسطينيين والأجانب إلى هذه المناطق، وعرقلة التمويل المخصص للمبادرات التي تقودها السلطة الفلسطينية، بل ومطالبة السلطة رسميًا بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بتسوية الأرض.

في ذات الوقت، أعلن كاتس عن تشكيل طاقم وزاري مشترك لوضع الأسس التنفيذية للقرار خلال 60 يومًا، بما في ذلك تحديث التشريعات العسكرية المتعلقة بالأرض، ونقل الصلاحيات من المؤسسات المدنية الفلسطينية إلى الجهات الإسرائيلية المحلية في المستوطنات.

الأرض تُصادر والمنازل تُهدم: الواقع اليومي يعكس الرؤية الأكبر

بالتوازي مع هذه الخطة، تواصل سلطات الاحتلال تنفيذ عمليات هدم وتهجير ممنهجة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، ضمن سياسة تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والقانوني للأرض.

ففي منطقة إذنا غرب الخليل، هدمت جرافات الاحتلال منزل المواطن علاء البطران، بعد أن ظل مأهولاً لأكثر من عشر سنوات، ما أدى إلى تشريد عائلة من سبعة أفراد. المنزل يقع في منطقة سوبا، المصنفة (ج)، وهي إحدى أكثر المناطق عرضة للمصادرة.

كما رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 73 عملية هدم خلال شهر نيسان/أبريل وحده، استهدفت 152 منشأة، منها 96 منزلاً مأهولاً، أبرزها في طوباس والخليل والقدس.

الجغرافيا المستهدفة: من الأغوار إلى غرب رام الله

تشير المعلومات إلى أن مناطق التركيز في خطة التسوية الجديدة تشمل:

• السفوح الشرقية من الأغوار وحتى مسافر يطا

• مناطق واسعة في سلفيت وقلقيلية وغرب رام الله

• الأراضي المفتوحة في أطراف التجمعات الفلسطينية، التي تعتبرها إسرائيل “مناطق رمادية” غير مسجلة بعد.

هذه الجغرافيا تُعد في نظر الاحتلال بمثابة احتياطي استراتيجي للتوسع الاستيطاني، وهي في ذات الوقت تمثل موردًا حياتيًا وزراعيًا للفلسطينيين.

واقع يختزل المشهد: الشهيد غيث في مخيم عسكر

في صورة تختزل هذا المشهد المركّب، شيّعت جماهير محافظة نابلس الشهيد حكمت غيث، أحد ضحايا سياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل في الضفة، بعد اغتياله في منطقة المساكن الشعبية. تأتي جنازته بالتوازي مع قرار إلغاء الملكية، لتُظهر كيف أن الاستهداف الإسرائيلي يمتد من الجسد الفلسطيني إلى أرضه.

خلاصة المشهد

القرار الإسرائيلي الأخير بشأن تسوية الأراضي في الضفة الغربية ليس مجرد ملف عقاري، بل هو حلقة جديدة في مشروع التهويد الكامل للمناطق المصنفة (ج)، وتحويل السيطرة العسكرية إلى سيادة فعلية غير معلنة.

وفيما تُدفن وثائق الملكية في أدراج الإدارة المدنية، ويُحوَّل المواطن الفلسطيني إلى متهم يحتاج لتبرير وجوده على أرضه، تُفتح أبواب واسعة أمام المشروع الاستيطاني ليبتلع ما تبقى من الأرض والحق.

الصمت الدولي المستمر إزاء هذه الخطوات يطرح سؤالًا جوهريًا: هل ما زال هناك متّسع للحديث عن دولة فلسطينية قابلة للحياة، أم أن المشهد يُحسم على الأرض في ظل صراع غير متكافئ، تقوده إسرائيل بالأدوات العسكرية والقانونية معًا؟