يمر المغرب بمرحلة دقيقة في ما يتعلق بموارده المائية، نتيجة تراكم سنوات من الجفاف وارتفاع الطلب على المياه في المدن الكبرى والقطاعات الإنتاجية، مما وضع الأمن المائي في صدارة الأولويات الوطنية. وفي ظل تزايد الضغوط المناخية وتراجع معدلات التساقطات المطرية، اتجهت المملكة إلى رفع مستوى استثمارها في تحلية مياه البحر باعتبارها خياراً استراتيجياً طويل الأمد، يندرج ضمن رؤية أشمل للأمن المائي والتنمية المستدامة، ويحظى بزخم حكومي واقتصادي متزايد يعكس التحوّل في فهم الدولة لمستقبل الموارد الطبيعية.
ومع إعلان توقعات تشير إلى ارتفاع حجم سوق تحلية المياه في المغرب من 400 مليون دولار في عام 2024 إلى 850 مليون دولار عام 2033، وبمعدل نمو سنوي مركب يقارب 8.74%، يتضح أن قطاع التحلية لم يعد مجرد بديل تقني ظرفي، بل أصبح ركناً أساسياً في الاستراتيجية المائية للمملكة. هذا التحوّل تفسّره مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها استمرار الأزمة المناخية العالمية، وتزايد الضغط على الشبكات الحضرية نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني، وارتفاع الإقبال على المياه المستخدمة في الصناعات والسياحة والزراعة الحديثة.
إدماج واسع للطاقات المتجددة
تعتمد الحكومة المغربية، وفقاً لتقارير رسمية، مقاربة مزدوجة تجمع بين توسع المشاريع الحكومية وتفعيل شراكات متعددة مع القطاع الخاص، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء وأغادير وآسفي والناظور. هذه الشراكات ليست مجرد آلية تمويلية، بل هي رافعة لتسريع إنجاز المشاريع والنهوض بالكفاءة التشغيلية، بما يعزز قدرة البلاد على الاستجابة للضغط المائي خلال فترات الجفاف الطويلة. كما تسهم هذه الشراكات في إدخال تقنيات جديدة ترفع من الإنتاج وتقلل الهدر وتتيح الاستفادة من خبرات الشركات العالمية العاملة في مجال تحلية المياه.
وفي صلب هذا التحول، تبرز تقنية التناضح العكسي (RO)، التي أصبحت العمود الفقري لمحطات التحلية في المغرب، بعد التطور الكبير الذي شهده أداؤها خلال السنوات الماضية. فقد تم تحسين كفاءة استهلاك الطاقة المستخدمة في العملية، وتطوير المواد المكوِّنة للأغشية، ودمج أنظمة معالجة مسبقة تقلل الشوائب وترفع من جودة المياه المنتجة. هذه التحسينات التقنية ترافقت مع إدماج واسع للطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف خفض تكاليف التشغيل والحد من البصمة الكربونية للتحلية، إذ إن المشاريع الكبرى الجديدة تعتمد تصميماً هندسياً يتيح تشغيل جزء معتبر من المحطة عبر مصادر طاقة نظيفة.
تحديات تواجه قطاع التحلية
وتُعد محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء – سطات من أهم المشاريع الاستراتيجية في البلاد، نظراً لحجم الطلب على المياه في العاصمة الاقتصادية للمغرب. ستوفر المحطة حوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً لنحو 7.5 مليون نسمة، مما يجعلها من أكبر المشاريع من حيث الطاقة الإنتاجية على مستوى أفريقيا. ويُتوقع أن تُحدث هذه المحطة تحولاً كبيراً في منظومة توزيع المياه بالمنطقة، وأن تُخفّف الضغط عن الموارد الجوفية وأنظمة السدود التي تراجعت قدرتها بسبب انخفاض معدلات الأمطار.
وفي الجهة الشرقية للمملكة، يشهد قطاع التحلية توسعاً ملحوظاً مع مشروع محطة الناظور، التي ستصل طاقتها إلى 250 مليون متر مكعب سنوياً. كما تشكّل محطة آسفي، بطاقة 86.4 ألف متر مكعب يومياً، نموذجاً لمشاريع متوسطة الحجم التي تستهدف تزويد المدن الساحلية والمناطق الصناعية بالمياه المحلاة بهدف تخفيف الضغط على الموارد التقليدية. ومع هذه المشاريع المتنوعة، تتجه المملكة نحو هدف طموح يتمثل في إنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً بحلول عام 2030.
ورغم هذا التقدم، يواجه قطاع التحلية في المغرب عدة تحديات. أولها التكلفة المرتفعة لإنشاء البُنى التحتية، إذ تتطلب المحطات الحديثة استثمارات ضخمة تشمل تجهيزات تقنية متقدمة وأنظمة تحكم دقيقة. وثانيها الحاجة إلى ضمان توزيع عادل وفعّال للمياه المنتجة، خاصة في المناطق التي تشهد تفاوتاً كبيراً في القدرات الاقتصادية ومستويات النمو العمراني. كما تبرز تحديات أخرى تتعلق بضرورة توسيع شبكات الربط لتأمين إيصال المياه إلى المناطق البعيدة وتعزيز المنظومة الوطنية لتخزين المياه وتنظيم استخدامها.
أهمية الطاقة في تنويع مصادر المياه
ورغم أن إدراج الطاقات المتجددة في قطاع التحلية يخفف جزءاً مهماً من كلفة التشغيل، فإن استخدام الطاقة يبقى عنصراً حساساً في الكلفة النهائية للمتر المكعب من المياه، ويحتاج إلى توازن مستمر بين التكنولوجيا المستخدمة ونوعية مصادر الطاقة المتاحة. ومع ذلك، فإن المغرب يُعد من الدول الرائدة قارياً في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يمنحه قدرة تنافسية في مجال تحلية المياه مقارنة بدول لا تملك القدر نفسه من الإمكانات المتجددة.
على المستوى التنموي، تساهم مشاريع تحلية المياه في دعم النمو الاقتصادي بالمغرب، عبر تأمين إمدادات مستقرة للمناطق الحضرية الكبرى، وتقليل مخاطر انقطاع المياه التي قد تعرقل الأنشطة الصناعية والتجارية. كما تتيح هذه المشاريع فرصة لتطوير صناعات محلية مرتبطة بالتحلية، مثل صناعات الأنابيب والمواد الكيماوية والأغشية وأنظمة التحكم، مما يعزز خلق فرص عمل ويرفع من القيمة المضافة المحلية.
أما على الصعيد الزراعي، فيطرح اعتماد التحلية تحدياً خاصاً، إذ إن تكلفة المياه المحلاة تُعد مرتفعة مقارنة بالمياه السطحية أو الجوفية، مما يجعل استخدامها في الري محدوداً في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن تطور التكنولوجيا وانخفاض كلفة التحلية عالمياً قد يحملان تحولاً مستقبلياً يتيح إدخال المياه المحلاة تدريجياً في بعض سلاسل الإنتاج الزراعي ذات القيمة العالية، خصوصاً في مناطق الساحل والأحواض المائية المتدهورة.
مواجهة تحديات غير مسبوقة
في البعد السياسي والاستراتيجي، يقدّم الاستثمار المتزايد في التحلية رسالة واضحة حول رؤية المغرب لمستقبل الأمن المائي، باعتباره أحد أعمدة الاستقرار والتنمية. فتعزيز القدرة على إنتاج المياه بشكل مستقل عن الظروف المناخية يحدّ من المخاطر التي قد تمس الأمن الغذائي والاجتماعي، ويمنح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع التغيرات المناخية. كما يعزز مكانة المغرب كدولة رائدة في تبني حلول مبتكرة في شمال أفريقيا، ويضعه في موقع متقدم ضمن الدول التي تعتمد سياسات مائية استباقية.
وبينما تظهر المؤشرات أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة قوية لتحلية المياه، فإن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في ضمان استدامة هذه المشاريع على المدى الطويل، من خلال تعزيز التكامل بين التحلية والطاقات المتجددة، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع، وضمان التمويل المستدام، مع توسيع دور البحث العلمي والتطوير التقني.
يتضح أن المغرب يمر بتحول تاريخي في إدارة موارده المائية، يعتمد على رؤية متقدمة تستجيب لتحديات غير مسبوقة في سياق التغير المناخي وندرة المياه. وبينما تتزايد الاستثمارات وتتوسع البنية التحتية، يظل نجاح هذه الاستراتيجية رهن قدرة الدولة على إدارة التوازن بين التكلفة والفعالية، وضمان استفادة جميع المناطق من هذه المشاريع، وتحويل قطاع التحلية إلى رافعة حقيقية للأمن المائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
