في بلدٍ أنهكته الأزمات وتراجع فيه معنى الدولة أمام سطوة السلاح، يبدو لبنان اليوم وكأنه يسير بخطى وئيدة نحو مواجهة جديدة، قد لا تكون هذه المرة مع إسرائيل بقدر ما هي مع ذاته. فبينما تزداد التحذيرات من انزلاق البلاد إلى حرب مدمّرة، يتمسك حزب الله بموقفه الرافض لأي نقاش حول تسليم سلاحه، في وقت تتكثف فيه المساعي الأميركية والمصرية لاحتواء الأزمة قبل أن تتحول إلى انفجار شامل.
سلاح المقاومة بين الشرعية والسقوط الأخلاقي
منذ نهاية الحرب الأهلية، ظلّ سلاح حزب الله أحد أكثر الملفات حساسية في المشهد اللبناني، مؤجلاً دائمًا تحت عناوين «المقاومة» و«الظروف الإقليمية». غير أنّ التطورات التي أعقبت السابع من أكتوبر أعادت هذا الملف إلى واجهة النقاش الداخلي بحدة غير مسبوقة، بعدما تغيّر السياق الإقليمي وتبدّلت موازين القوى في محيط لبنان.
الحزب الذي بنى شرعيته على مواجهة إسرائيل يجد نفسه اليوم أمام سؤال داخلي متصاعد حول جدوى استمرار السلاح. فشريحة واسعة من اللبنانيين لم تعد ترى في ترسانة الحزب ضمانة للأمن الوطني، بل أداة وصاية سياسية تقيّد الدولة وتمنعها من ممارسة سيادتها الكاملة. ومع تراجع الثقة بالمؤسسات الرسمية وتعمّق الانقسام الطائفي، بات السلاح بالنسبة لكثيرين عبئًا يفاقم الأزمة أكثر مما يحمي البلاد.
يرى محللون لبنانيون أن قيادة الحزب ما زالت متمسكة بسردية قديمة حول قدراتها العسكرية ودورها الإقليمي، متجاهلة التحولات العميقة في المشهد العربي والدولي. فـسوريا لم تعد ساحة نفوذ مطلقة لإيران، وإسرائيل أعادت رسم قواعد الاشتباك بعد حرب غزة، بينما يواجه الحزب تحديات داخلية غير مسبوقة نتيجة الخسائر السياسية والاقتصادية التي لحقت به. ومع ذلك، تواصل قيادته التأكيد أن أي نقاش حول السلاح «خط أحمر»، وأن المساس به سيُعتبر عملاً عدائياً يستدعي الرد.
هذا الموقف يضع الدولة اللبنانية أمام معادلة معقّدة بين السيادة والاستقرار: فمحاولة فرض سلطة الدولة على كل السلاح قد تفجّر مواجهة داخلية لا طاقة للبنان على تحمّلها، فيما ترك الوضع على حاله يعني بقاء الدولة رهينة معادلة يحددها طرف واحد يملك القوة دون المساءلة. وفي الحالتين، يبقى لبنان عالقًا بين شرعية السلاح وضرورة الدولة، في معركة لم تُحسم منذ ثلاثة عقود.
تحذيرات عربية ومساعٍ دولية
تسارعت في الأسابيع الأخيرة التحركات الإقليمية لمحاولة تجنب التصعيد. القاهرة أرسلت عبر قنواتها الأمنية رسائل وُصفت بأنها «بالغة الخطورة» إلى بيروت، محذّرة من «شيء كبير يُحضّر للبنان». وفي الكواليس، تشير معلومات دبلوماسية إلى أن رئيس المخابرات المصرية يستعد لزيارة بيروت حاملاً مقترحات لتفعيل خطوط اتصال غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل، في محاولة لتهدئة الموقف على الحدود الجنوبية قبل أن يتدحرج إلى مواجهة مفتوحة.
وفي السياق نفسه، زارت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس بيروت في مهمة وُصفت بالعاجلة، حاملة رسالة مفادها أن ملف سلاح حزب الله بات مطروحًا بجدية غير مسبوقة على طاولة البحث الدولي. مصادر لبنانية تحدثت عن مهلة زمنية «قصيرة وغير واقعية» طُلب فيها من الحكومة العمل على ضبط السلاح، وهو ما عُدّ بمثابة إنذار أكثر منه اقتراحًا سياسياً. الزيارة، التي شملت جولة في المناطق الحدودية برفقة ضباط إسرائيليين، عكست رغبة واشنطن في إظهار أن المسألة لم تعد شأنًا لبنانيًا داخليًا فحسب، بل ملفًا ذا بعد إقليمي واسع.
إيران… اللاعب الحاضر خلف الستار
تتعامل طهران مع لبنان باعتباره الخط الدفاعي الأبعد في مواجهتها مع الغرب وإسرائيل، وليس مجرد ساحة نفوذ سياسية. فوجود حزب الله في المعادلة اللبنانية يمنحها عمقًا استراتيجيًا لا تملكه في أي ساحة عربية أخرى، كما يتيح لها القدرة على التأثير المباشر في أمن شرق المتوسط وحدود إسرائيل الشمالية. لذلك، تنظر إيران إلى أي محاولة لتقليص نفوذ الحزب كتهديد مباشر لمجمل مشروعها الإقليمي.
بحسب مصادر دبلوماسية أوروبية، نقلت طهران خلال الأسابيع الماضية رسائل واضحة إلى حلفائها مفادها أن «الوقت غير مناسب لأي تسويات قد تُضعف محور المقاومة»، معتبرة أن الضغوط الأميركية الأخيرة ليست سوى امتداد لمحاولات تقويض نفوذها الإقليمي بعد فشل تطويقه من الداخل. وتضيف هذه المصادر أن إيران ترى في تصعيد الخطاب الغربي حول سلاح حزب الله محاولة لاختبار صبرها أكثر مما هو مسعى لنزع السلاح فعليًا.
هذا الموقف يفسر تشدد الحزب في مواقفه الأخيرة ورفضه أي نقاش حول مستقبل ترسانته، إذ بات السلاح بالنسبة إليه جزءًا من منظومة الدفاع الإيرانية الممتدة من طهران إلى بيروت مرورًا ببغداد ودمشق، وليس مجرد قضية لبنانية خاضعة للتفاوض الداخلي. وبذلك، يتحول الصراع حول سلاح الحزب إلى ترسيم جديد لموازين القوى في المنطقة، تتقاطع فيه الحسابات اللبنانية مع حسابات الصراع الإقليمي بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها.
ويرى خبراء أن هذا التشابك يجعل أي محاولة لبنانية لمعالجة ملف السلاح بمعزل عن المظلة الإيرانية شبه مستحيلة، ما يعني أن قرار الحرب أو التهدئة في لبنان لم يعد يُتخذ في بيروت وحدها، بل يُدار ضمن حسابات أوسع تتجاوز حدودها الجغرافية والسياسية.
لبنان يدفع الثمن… وإسرائيل تربح
في خضم التعقيدات الإقليمية والدوافع المتناقضة للقوى المحلية، يظهر لبنان كخاسرٍ شبه دائم في معادلة لا يملك أدوات التحكم بها. فكل تصعيد بين حزب الله وإسرائيل ينعكس مباشرة على الداخل اللبناني، سياسيًا واقتصاديًا، في حين تبقى مؤسسات الدولة غائبة عن الفعل ومحاصرة بعجز مالي وإداري غير مسبوق.
يرى دبلوماسيون غربيون أن استمرار حالة الاشتباك غير المعلن على الحدود الجنوبية يمنح إسرائيل هامشًا واسعًا لتوسيع نفوذها الأمني في المنطقة، ولتعزيز موقعها السياسي أمام المجتمع الدولي باعتبارها «الطرف المهدَّد». في المقابل، يتآكل موقع لبنان كدولة ذات سيادة، ليصبح مجرد ساحة اختبار لتوازنات الآخرين.
الانقسام الداخلي وغياب القرار الوطني الموحّد جعلا من البلاد بيئة خصبة لسيناريو «الفوضى المدارة»، الذي لا يتطلب حربًا شاملة كي يحقق أهدافه. فكلما اتسعت الهوة بين الدولة وحزب الله، تقلصت قدرة لبنان على رسم سياسته الخارجية أو حماية اقتصاده، فيما تستفيد إسرائيل من حالة الانهاك السياسي لتكريس واقع أمني جديد على الحدود، دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة.
نحو مواجهة لبنانية – لبنانية؟
تتزايد المخاوف في الأوساط اللبنانية والدولية من أن الانفجار المقبل في لبنان قد لا يأتي من الحدود الجنوبية، بل من الداخل نفسه. فالمجتمع اللبناني يعيش اليوم واحدة من أعمق حالاته الانقسامية منذ انتهاء الحرب الأهلية، بين فريق يرى في حزب الله قوة ردع وضمانة للأمن القومي، وآخر يعتبره السبب المباشر في انهيار الدولة وتآكل مؤسساتها. ومع استمرار الأزمة المعيشية وانهيار الثقة بالسلطة، تبدو البلاد على حافة احتكاك اجتماعي وأمني قد يتحول إلى صدام شامل في أي لحظة.
تقديرات غربية حديثة تحدثت عن «احتمال متزايد لفوضى منظمة» في حال شعَر الحزب بأن ضغوطًا دولية جدّية تقترب من المساس بسلاحه أو بمنظومة تمويله. هذه الفوضى، وفق المصادر نفسها، لن تكون اضطرابات محدودة، بل عملية تفكيك تدريجي لمؤسسات الدولة عبر إرباك أمني متعمّد، وشلل سياسي طويل الأمد، يسمح للحزب بإعادة ترتيب المشهد الداخلي وفق معادلة جديدة تجعل السلاح عنصرًا لا غنى عنه في التوازن الوطني.
ويرى مراقبون أن هذا السيناريو لا يهدف إلى السيطرة الكاملة بقدر ما يسعى إلى منع أي بديل سياسي أو عسكري يمكن أن يهدد نفوذ الحزب، وهو ما يجعل احتمالات المواجهة الأهلية — ولو بشكل غير معلن — أقرب من أي وقت مضى. فلبنان، كما يبدو اليوم، لا يقف فقط أمام خطر حرب مع إسرائيل، بل أمام احتمال انفجار داخلي يُعيد البلاد عقودًا إلى الوراء.
طريق بلا مخرج
يبدو لبنان اليوم عالقًا في دائرة مغلقة لا تتيح لأي طرف الخروج منتصرًا. فـحزب الله يتمسك بسلاحه بوصفه «هوية وجودية» لا ورقة تفاوض، وإيران تعتبره خط دفاعها المتقدم في وجه الغرب، بينما الولايات المتحدة وأوروبا تريان في هذا السلاح تهديدًا لاستقرار شرق المتوسط أكثر من كونه أداة مقاومة. وبين هذه القوى المتقابلة، يقف لبنان كجسر متهالك فوق وادٍ سحيق، لا يملك إلا أن ينتظر أيّ الضفتين ستنهار أولًا.
الخطورة لا تكمن فقط في احتمال الحرب، بل في انزلاق المعنى نفسه. فالدولة اللبنانية لم تعد تمثل مظلة جامعة، بل ساحة مفتوحة لتصادم مشاريع وأجندات تتحدث جميعها باسم «المصلحة الوطنية». والمجتمع، المنهك من الأزمات الاقتصادية والانقسامات الطائفية، يعيش حالة من اللايقين الوجودي: لم يعد يدافع عن وطنٍ كامل، بل عن بقعة أمانٍ صغيرة يظن أنه قادر على حمايتها وسط العاصفة.
إن المشهد يذكّر إلى حدٍّ بعيد بمرحلة ما قبل الحرب الأهلية في السبعينيات، حين كان الجميع يدرك أن الانفجار قادم لكنه يظن أن الآخرين من سيشعلونه أولًا. الفرق الجوهري اليوم أن أدوات الصراع لم تعد لبنانية خالصة، بل إقليمية متشابكة: سلاح الحزب ليس سلاحًا محليًا، وقرارات الحرب والسلم لا تُتخذ في بيروت وحدها. لهذا، فإن أي مواجهة مقبلة لن تكون تكرارًا للماضي، بل نسخة أكثر خطورة منه — حرب بلا حدود، داخل وطن بلا سيادة.
اللبنانيون، الذين عاشوا عقودًا على توازن هشّ بين الطوائف، يجدون أنفسهم الآن أمام معادلة لم يعرفوها من قبل: دولة بلا سلطة، وحزب يملك السلطة بلا دولة. وفي غياب إرادة داخلية حقيقية لإعادة تعريف «الوطن»، قد يتحول لبنان إلى مجرد مساحة نزاع بالوكالة، يدفع ثمنها من اقتصاده، ومن دم أبنائه، ومن ذاكرته الجماعية التي أرهقها تكرار المأساة.
