عون يفتح أخطر الملفات.. لماذا تعقد ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا؟

أعاد إعلان الرئيس اللبناني جوزيف عون استعداد بلاده لترسيم الحدود مع سوريا، فتح واحد من أعقد الملفات السيادية العالقة بين البلدين، إذ يتجاوز في أبعاده الجغرافيا إلى السياسة والأمن والطاقة والتوازنات الإقليمية في شرق البحر المتوسط.

يأتي هذا التطور في توقيت بالغ الدقة، وسط تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الشرقية، وتجدد الجدل حول اتفاقيات الترسيم البحرية، وضغوط دولية متزايدة تدفع باتجاه تسويات شاملة، ما يجعل من إعادة فتح هذا الملف اختباراً جدياً لقدرة بيروت ودمشق على إدارة خلافاتهما بالمنطق القانوني والدبلوماسي، بعيداً عن سياسات الغموض والمماطلة التي طبعت العقود الماضية.

لجنة لترسيم البحري ومواجهة الاحتلال

وذكر الرئيس اللبناني، في تصريحات صحفية، رداً على سؤال خلال استقباله وفداً إعلامياً، أن «فرنسا أعطتنا خرائط حول الحدود مع سوريا، ونحن جاهزون لترسيم الحدود معها عندما يقررون ذلك، واللجنة اللبنانية جاهزة. ويمكن أن ننشئ لجنة للترسيم البحري، وأخرى للترسيم البري». وقال إن «العلاقات مع سوريا بطيئة وتتطور إلى الأفضل، ونأمل كل الخير».

وعن التفاوض مع إسرائيل قال عون: «أمامنا محتل لأرضنا ويستهدفنا كل يوم، ولديه أسرى من أبنائنا، فكيف نحل الأمر سوى عبر التفاوض». وأشار إلى أنه «عندما يخوض أي جيش معركة ويصل فيها إلى طريق مسدود يتم بعد ذلك الاتجاه إلى خيار التفاوض».

وحسب الشرق الوسط، أعلن أنه اختار السفير سيمون كرم ليترأس وفد لبنان في لجنة «الميكانيزم»؛ «لأنه كان سفيراً سابقاً في الولايات المتحدة، وشارك في المفاوضات السابقة في مدريد». وعن التصريحات الأخيرة للموفد الأميركي، توم براك، أكد عون «أنها مرفوضة من كافة اللبنانيين».

تسوية العلاقات الدبلوماسية

وأشار الرئيس اللبناني، إلى أنه «في عام 2011 وضعت حكومة الرئيس (نجيب) ميقاتي قواعد الترسيم، وما قمنا به هو تثبيت هذه القواعد، وقد استشرنا هيئة التشريع والقضايا فيما إذا كانت هذه المعاهدة واجبة الذهاب إلى المجلس النيابي فأتى الجواب بالنفي». وأوضح، رداً على سؤال، «أن زيارة الحبر الأعظم (بابا الفاتيكان) الأولى له منذ انتخابه قبل ستة أشهر، وزيارة أعضاء مجلس الأمن، التي ترافقت مع خطوة تعيين مدني في لجنة (الميكانيزم)، كلها إشارات إيجابية».

ورداً على سؤال سئل عن تسوية العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا بعد إطلاق سراح هانيبال القذافي، أشار الرئيس عون إلى «وجوب حل قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، وهو ملف حق، ومن حق اللبنانيين أن يعرفوا مصيره ومصير رفيقيه». وعن المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، أوضح أن «هناك عدة برامج مساعدة»، مضيفاً: «اللافت للنظر أنه لأول مرة يذكر في قرار رسمي وجوب مساعدة الجيش اللبناني، وهذا أمر إيجابي وأساسي بالنسبة إلينا».

ونفى رداً على سؤال، صحة كلام مجموعة نواب من «حزب الله» عن أنه أعطى الحزب التزاماً قبل جلسة انتخابه رئيساً بموضوع استراتيجية دفاعية ولا إشارة فيه إلى سحب السلاح، وما قيل في الإعلام عن وجود ورقة موقعة منه حول هذا الالتزام، قائلاً: «فلينشروها الآن إذا كانت موجودة».

الدور الفرنسي في الترسيم 

وحسب الشرق بلومبرج، تم إعادة تقسيم المقسّم في 31 أغسطس 1920 مع توقيع الجنرال هنري غورو قائد جيش الشرق الفرنسي المندوب السامي للانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا، المرسوم رقم 318 الذي ضم بيروت والبقاع و طرابلس وصيدا وصور وملحقاتها إلى متصرفية جبل لبنان، وجعلها جميعاً دولة واحدة باسم دولة لبنان الكبير.

ونصّ المرسوم في مادته الثانية بأن تُعيّن حدود الدولة نصاً كالتالي: “إن حدود دولة لبنان الكبير هي كما يأتي بقطع النظر عن التعديلات الجزئيّة التي قد يقتضي وضعُها للحدود فيما بعد.

شمالاً: من مصبّ النهر الكبير على خطٍّ يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بـ”وادي خالد” الصابّ فيه على علو جسر القمر.

شرقاً: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي مارّاً بقرى معيصرة، حربعاتة، حيط أبيج، فيضان على علو، قريتي برينا ومتربة. وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشماليّة من الجهة الشماليّة الغربيّة والجهة الجنوبيّة الشرقيّة ثمّ حدود أقضية بعلبك والبقاع وحاصبيّا وراشيا الشرقية.

جنوباً: حدود فلسطين كما سوف تُعيّن في الاتفاقات الدوليّة. وغرباً: البحر الأبيض المتوسط”.

خرائط الانتداب الفرنسي والبريطاني

من الناحية الفنية، يُعتبر هذا وصفاً جغرافياً وليس تحديداً طبوغرافياً ومساحياً وخاصة للحدود الشرقية. لذا فهو قاصر عن تقديم أي تحديد دقيق يمكن أن يفيد في ترسيم الحدود. ومن الناحية القانونية يخلق منازعات للتعدي على ملكيات متداخلة حيث إن عملية التحديد تمت من دون أيّ استشارة حقيقيّة للسكان، فقد وصفت مذكرة فرنسية في فبراير 1924 احتمال استفتاء السكان بأنه “محاولة خطرة” قد تفضي إلى “فائض في الطموحات الوطنية”، وأضافت المذكرة أنه “لا وجود لرأي عام في هذا البلد”، لذا فإن أي مطالبة بالعودة لخرائط الانتداب الفرنسي والبريطاني لحل أي خلاف حدودي غير ذات جدوى.

إجمالاً كان هدف الانتداب الفرنسي واضحاً بالفصل الإداري بين سوريا ولبنان، مقابل اتحاد اقتصادي قائم على عملة واحدة، ومصرف إصدار واحد، ونظام جمركي موحد. لذا فإن كل محاولات تثبيت هذه الحدود على الأرض في عهد الانتداب وبعد الاستقلال وحتى الوقت الحاضر، اصطدمت بغياب نية الترسيم من جهة، والنقاط المرجعية الدقيقة اللازمة لذلك من جهة أخرى. وأفضى ذلك لتكدس آلاف من المراسلات والشكاوى ومحاضر اللجان المشتركة من دون نتيجة فعلية على الأرض. وفقا للشرق بلومبرج.

كما أن التداخل الجغرافي والاجتماعي بين البلدين جعل “الحدود” منطقة تفاعل مفتوح للتجارة غير الرسمية والتهريب والتنقل الاجتماعي. وفي ظل هذا الغموض التاريخي، تحوّل الملف الحدودي إلى معضلة مزمنة وورقة ضغط سياسي وجودي، ظهر أحد أوجهها في تهديد السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى سوريا، توم براك، للنخبة السياسية اللبنانية: إمّا القبول بـ”الورقة الأميركية”، أو “العودة إلى بلاد الشام”.

رفع الوصاية السورية

منذ عام 2000 ومع تصاعد الاكتشافات الهيدروكربونية في شرق المتوسط وازدياد الاهتمام الدولي بالمنطقة، دخلت سوريا ولبنان مرحلة جديدة من الخلافات الحدودية، خصوصاً بعد انسحاب القوات السورية من لبنان عام 2005 ورفع “الوصاية السورية” عن لبنان؛ وبعد أن أعلنت وزارة النفط السورية طرح مزايدة دولية للتنقيب والاستثمار قبالة السواحل السورية وتحديد “المنطقة الاقتصادية الخالصة” مقسمة لثلاث مناطق (البلوك 1 الجنوبي، البلوك 2 الأوسط، و3 الشمالي)، وهو ما اعتبرته الحكومة اللبنانية تجاوزاً على حدودها البحرية.

صعّدت الحكومة اللبنانية الأمر في عام 2011 بإصدر المرسوم رقم 6433 الذي عيّن إحداثيات الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل والشمالية مع سوريا والغربية مع قبرص وإيداعها لدى الأمم المتحدة. رفضت سوريا الخطوات اللبنانية وأودعت بدورها اعتراضاً رسمياً لدى الأمم المتحدة عام 2014.

جاء في نص الاعتراض السوري: “لا يجوز أن يتم الترسيم بين الدول المتجاورة أو المتقابلة بالإرادة المنفردة لإحدى الدول. والمرسوم اللبناني بصيغته المودعة عبارة عن تشريع داخلي وفق القوانين الوطنية اللبنانية، وليس له أي صيغة إلزامية خارج الحدود الوطنية، وبالتالي فهو غير ملزم للجمهورية العربية السورية”.

الخلاف الأساسي بين سوريا ولبنان

يتركز الخلاف الأساسي بين سوريا ولبنان حول المنهجية المعتمدة في ترسيم الحدود البحرية، إذ يستند الطرح السوري على تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى مبدأ خطوط العرض، بحيث يبدأ الترسيم من نقطة الحدود السورية-اللبنانية البرية عند منتصف مصب النهر الكبير الجنوبي، ممتداً بشكل موازٍ لخط العرض إلى النقطة (5)، وهي النقطة الثلاثية المفترضة بين سوريا ولبنان وقبرص، مع تحديدها بناءً على “أقرب النقاط على سواحل الدول الثلاث”.

أما الطرح اللبناني، فيعتمد مبدأ الخط الوسطي وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حيث يبدأ الترسيم من منتصف مصب النهر الكبير ويمتد نحو النقطة (7)، وهي النقطة التي اعتمدها لبنان كأساس لتحديد منطقته الاقتصادية الخالصة الموزعة على 10 بلوكات. ويقع البلوكان الشماليان 1 و2 بمحاذاة المنطقة البحرية السورية.

نتيجة اعتماد نقطتين مختلفتين ظهر تداخل واضح بين البلوك السوري رقم 1 والبلوكين اللبنانيين 1 و2 ضمن مساحة تُقدّر من 750 إلى 1000 كيلومتر مربع. رغم تعدد المحاولات، بقي النزاع من دون حل، لا سيما أن جزءاً من الخلاف ارتبط بتطورات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل.

دور النظام السوري السابق

في عام 2022، وبعد بدء المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، أبدت دمشق رغبتها في حلّ الخلاف الثنائي مع بيروت؛ إلا أنها عادت وألغت زيارة وفد لبناني كان مقرراً أن يبحث ملف الترسيم في دمشق، احتجاجاً على قيام لبنان بمفاوضات منفردة مع قبرص، الأمر الذي اعتبرته سوريا تجاوزاً لمسار الحل المتكامل للمنطقة البحرية المشتركة.

لطالما أصرّ النظام السوري السابق، في أي نقاش حول ترسيم الحدود مع لبنان، على أن يبدأ الترسيم من الشمال نحو الجنوب ليعكس الاتجاه لاحقاً مع معضلة مزارع شبعا، وهو طرح قد يبدو عملياً حالياً لكون الشمال البحري أقل تعقيداً مقارنة بالجنوب البري.

ويمكن اعتماد هذا المبدأ اليوم بالاستعانة ببعض بوادر حسن النية، خصوصاً في ما يتعلق بحسم الخلاف حول النقطتين (5) و(7). فقد تضمّن العقد الذي أبرمته وزارة النفط السورية مع روسيا عام 2021 للتنقيب والاستثمار في المناطق البحرية “التلزيم” نصاً ويقضي بـ”التزام المقاول -الشركة الروسية- بكافة المعاهدات والاتفاقات المستقبلية بين الحكومتين السورية واللبنانية بخصوص إحداثيات حدود البلوك الجنوبي رقم 1″. كما قيل إنه ورد في الاتفاق اللبناني–القبرصي الأخير لعام 2025 إشارة الى اعتبار النقطة (7) نقطة ثلاثية “قابلة للمراجعة” عند التوصل إلى اتفاق نهائي مع سوريا.

خط هوف

وتُعدّ تسوية تقوم على اعتماد نقطة وسط بين النقطتين المتنازع عليهما خياراً واقعياً كالنقطة (6)، على غرار ما حدث في “خط هوف” بين إسرائيل ولبنان، مع ضرورة أخذ الأطراف الإقليمية المتأثرة كتركيا وقبرص في الحسبان، وتجنب الانخراط في الأحلاف المتصارعة شرق المتوسط. حيث تنص معايير محكمة العدل الدولية، في جميع القضايا البحرية التي تنظر فيها، على حماية حقوق الدول الثالثة غير المشاركة في النزاع، وهو مبدأ يمكن أن يشكل عامل توازن إضافياً عند صياغة أي اتفاق مستقبلي.

وحسب الشرق بلومبرج، منذ سقوط النظام السوري السابق، شهدت الحدود السورية-اللبنانية، الممتدة على نحو 330 إلى 375 كيلومتراً، تصاعداً خطيراً في مستوى التهديدات الأمنية. فقد اندلعت اشتباكات متكررة بين الجيش السوري ومجموعات من العشائر اللبنانية المنتشرة في مناطق شرق لبنان المتداخلة جغرافياً واجتماعياً مع القرى السورية المقابلة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى من الجانبين.

ويُعدّ هذا الواقع نتيجة مباشرة لسياسة نظام الأسد الأب والابن، اللذين عاملا هذه الحدود باعتبارها “حدوداً إدارية” لا دولية، بحيث كانت معظم الدعاوى والإشكالات المتعلقة بها تُحال إلى محاكم الصلح والمصالح العقارية في محافظات دمشق وريفها وحمص.

عدم اعتراف إسرائيل بالحدود الدولية

أما الحدود الجنوبية فتبقى بدورها معلّقة بفعل عدم اعتراف إسرائيل بالحدود الدولية من حيث المبدأ، وتوغلاتها المتكررة داخل جنوب لبنان، إضافة إلى احتلالها للجولان السوري وتعديها المتكرر على ضواحي مدينة القنيطرة السورية.

أمّا القطاع الشرقي وهو الأكثر حساسية أمنياً فتتداخل فيه أكثر من 15 قرية، ويضم ما يزيد على 17 معبراً غير نظامي تشكل تهديداً أمنياً جدياً للبلدين. وهذا يستدعي التعجيل بتشكيل لجان قانونية، وفنية مساحية-عقارية وعسكرية مشتركة، لتضييق مساحة الخلافات القائمة.

الجزء الأكبر من الحدود الشرقية قابل للتحديد بالاستناد إلى خط القمم المائية والجغرافية؛ أي خط تقسيم المياه مع مراعاة الحدود العقارية. أما المناطق المتداخلة، فيمكن اعتماد صيغة منصفة لتبادل الأراضي في إطار تفاهمات ثنائية ملزمة للطرفين، على غرار ما حدث في اتفاق ترسيم الحدود السورية-الأردنية عام 2005.