في رام الله، لم يكن الإعلان عن تأسيس غرفة التجارة الدولية في فلسطين مجرد مناسبة لإطلاق مؤسسة اقتصادية جديدة. فالخطوة تأتي في وقت يبحث فيه الاقتصاد الفلسطيني عن منافذ أوسع للأسواق الخارجية، بينما يواجه القطاع الخاص قيودًا متراكمة على التجارة والحركة والتمويل، ويزداد الضغط على المالية العامة.
وتراهن الجهات القائمة على المبادرة على أن الانضمام إلى شبكة غرفة التجارة الدولية، التي تضم نحو 170 دولة وتمثل عشرات الملايين من الشركات والأعضاء حول العالم، يمكن أن يمنح الشركات الفلسطينية مساحة أكبر للتواصل مع الأسواق والمستثمرين والشبكات التجارية الدولية.
وأُعلن عن تأسيس الغرفة في رام الله برعاية رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال فعالية نظمها اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وبمشاركة مسؤولين فلسطينيين ودوليين وممثلين عن القطاع الخاص.
من العضوية إلى محاولة فتح الأسواق
رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عبده حمزة إدريس وصف انضمام فلسطين إلى غرفة التجارة الدولية وتأسيس فرع لها في البلاد بأنه “إنجاز وطني”، مشيرًا إلى أن العضوية تضع فلسطين ضمن شبكة تضم نحو 170 دولة وتتيح التواصل مع نحو 45 مليون عضو حول العالم.
لكن القيمة الفعلية لهذه الخطوة ستقاس بقدرتها على تحويل العضوية الدولية إلى فرص اقتصادية ملموسة.
فبالنسبة للشركات الفلسطينية، لا تكفي معرفة الأسواق الخارجية أو الوصول إلى شبكات الأعمال الدولية إذا بقيت الصادرات مقيدة بعوائق النقل والتمويل والإجراءات التجارية والقيود المفروضة على الحركة.
ولهذا يبرز الهدف الأساسي من تأسيس الغرفة في ربط القطاع الخاص الفلسطيني بهذه الشبكة الدولية، وفتح قنوات جديدة أمام الصادرات والاستثمار وتبادل الخبرات والمعايير التجارية.
وقال إدريس إن العضوية ستتيح أيضًا الاستفادة من البرامج التدريبية والأكاديمية والشهادات المرتبطة بالتجارة الدولية، إلى جانب تطوير علاقات مباشرة مع المؤسسات والشركات في الخارج.
شهادة المنشأ.. تفصيل صغير بأهمية كبيرة
من بين الملفات التي يراهن عليها الاتحاد مسألة شهادة المنشأ الفلسطينية.
وأوضح إدريس أن شهادات المنشأ ستُختم من غرفة التجارة الدولية، معتبرًا أن ذلك يمكن أن يعزز الثقة بالمنتجات الفلسطينية في الأسواق الخارجية.
وقد تبدو المسألة إجرائية، لكنها بالنسبة للمصدرين جزء من سلسلة أكبر تتعلق بقدرة المنتج على دخول الأسواق والامتثال للمعايير الدولية وإثبات منشئه.
وهنا يمكن للغرفة الجديدة أن تلعب دورًا يتجاوز تمثيل القطاع الخاص، إذا استطاعت تحويل شبكة غرفة التجارة الدولية إلى قناة عملية للمصدرين الفلسطينيين، بدل أن تبقى العضوية إطارًا مؤسسيًا محدود الأثر.
الحكومة تبحث عن اقتصاد أقل اعتمادًا على الخارج
رئيس الوزراء محمد مصطفى وضع تأسيس الغرفة ضمن رؤية أوسع لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني، تقوم على زيادة الإنتاج المحلي وتنويع الأسواق وتقليل نقاط الضعف الناتجة عن الاعتماد على مسارات اقتصادية محدودة.
وقال مصطفى إن الانفتاح على الأسواق العالمية يجب أن يترافق مع بناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على الإنتاج المحلي وأكثر قدرة على المنافسة في الخارج.
وتقول الحكومة إنها تعمل بالتوازي على إصلاح البيئة التشريعية وتحسين بيئة الأعمال، والتحول الرقمي، وتسوية الأراضي وتسجيلها، وتطوير قوانين الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تحدث مصطفى عن خمسة مسارات تعمل عليها الحكومة بالتوازي، تشمل إدارة المالية العامة، ومعالجة آثار العلاقة الاقتصادية غير المتوازنة مع إسرائيل، وترسيخ سيادة القانون، وتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية، إلى جانب خارطة طريق للعمل الحكومي في قطاع غزة.
المقاصة.. الاقتصاد تحت ضغط السياسة
لكن طموح بناء اقتصاد أكثر انفتاحًا وإنتاجًا يصطدم بأزمة مالية وسياسية عميقة.
وقال مصطفى إن أكثر من 18 مليار شيكل من أموال المقاصة جرى حجزها وعدم تحويلها لمدة 16 شهرًا، إلى جانب رفض إعادة شحن نحو 18 مليار شيكل من النقد، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة ماليتها العامة.
وبحسب رئيس الوزراء، بلغ الدعم الدولي للخزينة خلال العامين الماضيين نحو 1.9 مليار دولار، لكنه لم يكن كافيًا لتغطية العجز الناتج عن عدم استلام أموال المقاصة.
ويرى مصطفى أن هذه التطورات أظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقة الاقتصادية القائمة، خصوصًا في ظل ما وصفه بتهديد العلاقات البنكية ووقف تصاريح العمال وقيود أخرى.
لكن الحكومة لا تطرح الانفصال عن الاقتصاد الإسرائيلي باعتباره خيارًا فوريًا، وإنما تتحدث عن توسيع البدائل وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على القطاعات الأكثر تعرضًا للضغط.
من اقتصاد الاستهلاك إلى اقتصاد الإنتاج
هذا التحول هو الجزء الأكثر طموحًا في الرؤية التي عرضها مصطفى.
فالحكومة تريد الانتقال تدريجيًا من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستهلاك والاستيراد إلى اقتصاد أكثر إنتاجًا واستثمارًا وتصديرًا.
وتقول إنها أنجزت خلال العامين الماضيين 21 تشريعًا إصلاحيًا، إلى جانب العمل على مشاريع في قطاعات الطاقة والتحول الرقمي والصحة والصناعات الإنشائية.
كما تتحدث عن محفظة من المشاريع التنموية التي يمكن أن يشارك القطاع الخاص في تمويلها وتنفيذها وتشغيلها، بما في ذلك مشاريع الطاقة والصحة والصناعات الغذائية والإنشائية.
لكن تحويل هذه الرؤية إلى واقع يبقى مرتبطًا بقدرة الاقتصاد الفلسطيني على جذب رأس المال وتوفير بيئة مستقرة للأعمال، وهي مهمة صعبة في ظل الظروف السياسية والأمنية والمالية الحالية.
غزة.. إعادة الإعمار لا تعني إعادة بناء البيوت فقط
وتزداد صعوبة المهمة عندما يتعلق الأمر بقطاع غزة.
فالحكومة الفلسطينية تقول إن خطتها للتعافي لا تقتصر على إعادة بناء البنية التحتية والمساكن، بل تشمل إعادة تشغيل المنشآت والأسواق وسلاسل التوريد والإنتاج وخلق فرص العمل.
وهذا يعني أن إعادة الإعمار، وفق التصور الحكومي، يجب أن تكون أيضًا عملية لإعادة بناء الاقتصاد.
وقال مصطفى إن الحكومة تعمل على استمرار تقديم الخدمات، والتخطيط للتعافي وإعادة الإعمار، وحشد التمويل، والاستعداد لاستعادة مسؤولياتها وولايتها في القطاع.
كما أشار إلى اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية لفلسطين، AHLC، في بروكسل، باعتباره خطوة للانتقال من مرحلة التخطيط إلى تمويل وتنفيذ التعافي المبكر، مع تعهدات أولية تقترب من مليار دولار.
وتشمل الأولويات المطروحة الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض، إلى جانب دعم الأسر والمنشآت الاقتصادية والأسواق والإنتاج الزراعي.
شراكة دولية في وقت صعب
وتحظى الغرفة الجديدة بدعم من مؤسسات دولية ترى فيها وسيلة لتعزيز اندماج القطاع الخاص الفلسطيني في الاقتصاد العالمي.
الأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دنتون أكد التزام المنظمة بدعم إنشاء الغرفة وتعزيز المؤسسات والمعايير والشراكات الدولية بما يساعد على تنشيط التجارة والاستثمار وخلق فرص العمل.
كما قال نائب الأمين العام لشؤون الشبكة في غرفة التجارة الدولية جوليان قسوم إن الغرفة ستتيح للقطاع الخاص الفلسطيني تطوير برامج وأنشطة محلية تستند إلى خبرة شبكة غرفة التجارة الدولية.
أما الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني جاكو سيليريس، فاعتبر تأسيس الغرفة خطوة لربط غرفة التجارة والصناعة والزراعة الفلسطينية بشبكة عالمية وفتح قناة دائمة أمام الشركات الفلسطينية نحو الاقتصاد العالمي.
هل تستطيع الغرفة تحويل الانفتاح إلى تجارة فعلية؟
التحدي الحقيقي يبدأ بعد مراسم التأسيس.
فالعضوية في شبكة دولية واسعة قد توفر للشركات الفلسطينية أبوابًا جديدة، لكنها لا تضمن وحدها عبور تلك الأبواب.
المصدر الفلسطيني يحتاج إلى إنتاج قادر على المنافسة، وتمويل، ونقل منتظم، وإجراءات جمركية واضحة، وشبكات توزيع، وقدرة على الوصول إلى الأسواق في الوقت المناسب.
وفي اقتصاد يعمل تحت قيود سياسية وجغرافية ومالية استثنائية، تصبح هذه العناصر أكثر أهمية من أي وقت مضى.
لذلك سيكون اختبار الغرفة خلال السنوات المقبلة في قدرتها على الانتقال من تمثيل القطاع الخاص إلى خدمة القطاع الخاص: مساعدة الشركات في الوصول إلى شركاء، فتح أسواق جديدة، نقل المعرفة، تسهيل التجارة، وربط المنتج الفلسطيني بشبكات الأعمال الدولية.
نافذة اقتصادية في جدار سياسي
تأسيس غرفة التجارة الدولية في فلسطين يأتي، في النهاية، وسط مفارقة واضحة.
فالاقتصاد الفلسطيني يحاول في الوقت نفسه أن يصبح أكثر انفتاحًا على العالم، بينما تفرض عليه الظروف السياسية والمالية قيودًا تجعل هذا الانفتاح أكثر صعوبة.
لكن هذه المفارقة نفسها تفسر أهمية الخطوة.
فكل سوق جديدة، وكل شراكة دولية، وكل قناة تمويل أو تصدير، يمكن أن تقلل من اعتماد الاقتصاد على مسار واحد، وتمنح القطاع الخاص مساحة أوسع للحركة.
ولهذا لا تبدو غرفة التجارة الدولية مجرد مؤسسة إضافية في المشهد الاقتصادي الفلسطيني.
إذا نجحت في استخدام شبكة غرفة التجارة الدولية فعليًا، فقد تتحول إلى نافذة دائمة للشركات الفلسطينية نحو الخارج؛ أما إذا بقيت العضوية عند حدود التمثيل والمناسبات، فلن يتغير الكثير في واقع اقتصاد يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى منافذ جديدة.
في النهاية، لا تستطيع الغرفة وحدها تغيير قواعد الاقتصاد الفلسطيني، لكنها تستطيع أن تفتح أبوابًا جديدة.
والتحدي سيكون في أن يجد القطاع الخاص الفلسطيني الطريق إلى تلك الأبواب، وأن يملك القدرة على العبور منها.
