لبنان بين النار والسياسة.. سقوط الوساطة الأميركية وتصاعد التهديد الإسرائيلي

يشهد لبنان في الأسابيع الأخيرة مرحلة دقيقة من تاريخه الحديث، تتقاطع فيها الضغوط السياسية والأمنية والاقتصادية في مشهد متشابك يعبّر عن عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها البلد. فمع تعثّر المسار السياسي وانسداد أفق الحلول الداخلية، تزداد وطأة التدخلات والضغوط الخارجية، التي باتت تملي على لبنان إيقاع المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل اشتداد التوتر مع إسرائيل وتراجع قدرة الدولة على ضبط الإيقاع الداخلي في مواجهة الملفات الأمنية الحساسة، وعلى رأسها ملف سلاح «حزب الله».

منذ الإعلان عن سقوط ما يُعرف بـ«الورقة الأميركية» التي كانت تقترح إطلاق مسار تفاوضي بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية وفرنسية، بدا أن الأمور تتجه نحو تصعيد جديد، بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن هذا المسار قد انتهى عملياً، مشيراً إلى أن إسرائيل رفضت مقترحاً يقضي بوقف العمليات العسكرية لمدة شهرين تمهيداً لانسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة وترسيم الحدود البرية. وجاء هذا الموقف متزامناً مع تحذيرات المبعوث الأميركي توم براك، الذي قال إن استمرار بيروت في التردد بشأن نزع سلاح «حزب الله» قد يدفع إسرائيل إلى التحرك بشكل أحادي، بما يحمله ذلك من مخاطر على الأمن اللبناني الهش أصلاً.

أميركا وإسرائيل.. والتسوية المنقوصة

هذا التهديد الأميركي غير المباشر يعكس واقعاً أكثر تعقيداً، فواشنطن لم تعد ترى في سياسة «الاحتواء الهادئ» تجاه «حزب الله» استراتيجية فعالة، بل باتت تميل إلى ممارسة ضغوط مكثفة لتفكيك منظومة السلاح تدريجياً عبر مزيج من التهديد والعقوبات والإغراءات الاقتصادية. إلا أن هذا المسار يصطدم بجدار سياسي داخلي صلب، يتمثل في التوازنات اللبنانية الدقيقة التي تجعل من أي نقاش حول سلاح الحزب مسألة وجودية تمسّ التركيبة الطائفية والأمن الوطني برمّته.

في المقابل، يرى بري ومعه عدد من القوى السياسية أن ما يجري هو محاولة أميركية – إسرائيلية لفرض تسوية منقوصة، تهدف إلى نزع سلاح «حزب الله» دون ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة أو احترامها لاتفاق وقف إطلاق النار. وهو ما عبّر عنه عدد من المحللين اللبنانيين، الذين اعتبروا أن سقوط «اتفاق نوفمبر» ليس مجرد فشل دبلوماسي، بل انعكاس لانعدام الثقة المتبادل بين الأطراف، خصوصاً في ظل ما تعتبره بيروت تقاعساً أميركياً في الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها الجوية والبرية المتكررة.

على المستوى الميداني، لا يزال الجنوب اللبناني يعيش تحت وطأة الانتهاكات اليومية، حيث تحلّق المسيّرات الإسرائيلية بشكل شبه دائم في أجواء القرى الجنوبية، حتى فوق العاصمة بيروت ومقرّ الرئاسة في بعبدا، ما يكرّس شعوراً عاماً بأن السيادة اللبنانية باتت منتهكة بلا رادع. وفي المقابل، يتحدث مسؤولون لبنانيون عن التزام كامل باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن الجيش اللبناني يواصل انتشاره في المناطق الحدودية رغم النقص في التجهيزات والدعم الدولي. إلا أن هذا الالتزام لا يقابله التزام إسرائيلي مماثل، مما يزيد احتمالات الانفجار في أي لحظة.

تآكل داخلي خطيرة

ويرى اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي أن لبنان دخل مرحلة جديدة من اللايقين، بعد انهيار «اتفاق نوفمبر»، إذ لم يعد هناك إطار واضح يضبط العلاقة الميدانية بين الجانبين. ويضيف أن إسرائيل، بعد أن اعتبرت نفسها منتصرة في حرب غزة، بدأت تنقل اهتمامها نحو لبنان لإعادة رسم معادلة الردع، خصوصاً في ظل اقتناعها بأن «حزب الله» لن يذهب إلى مواجهة شاملة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد. ومن هنا، يعتقد شحيتلي أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً مركزاً ضد بيئة الحزب، سواء عبر ضغوط عسكرية محدودة أو عبر تحركات دبلوماسية تهدف إلى فرض تفاوض مباشر، وهو ما تعتبره بيروت «خطاً أحمر».

من جهته، يرى أستاذ العلاقات الدولية عماد سلامة أن لبنان يعيش لحظة تآكل داخلي خطيرة، إذ يتراجع الإيمان بالمسارات الدبلوماسية يوماً بعد يوم. ويشير إلى أن الأميركيين يسعون لفرض معادلة أمنية جديدة تشبه تلك التي جرى تطبيقها في غزة، حيث جرى وقف إطلاق النار بضمانات إقليمية، مع التزام من الفصائل المسلحة بعدم التصعيد مقابل تسهيلات اقتصادية. غير أن تطبيق مثل هذه المقاربة في لبنان يبدو أكثر تعقيداً، لأن الساحة اللبنانية متشابكة مع النفوذ الإيراني مباشرة، ما يجعل أي اتفاق محتمل رهيناً لتفاهم إقليمي أوسع بين طهران وواشنطن.

حزب الله والتوازن الهش

اللافت في المواقف اللبنانية هو تمسّك رئيس الجمهورية بخيار التفاوض غير المباشر، مستنداً إلى تجربة الترسيم البحري التي أثمرت اتفاقاً سابقاً التزمت به إسرائيل و«حزب الله» على حد سواء. إلا أن الفارق اليوم أن المناخ الإقليمي تغيّر جذرياً، وأن الثقة بين الأطراف باتت معدومة تقريباً، في وقت تبدو فيه الولايات المتحدة أقل استعداداً لتقديم ضمانات حقيقية، وأكثر ميلاً لربط أي دعم اقتصادي للبنان بمدى تجاوبه مع مطالبها السياسية والأمنية.

وفي ظل هذا المشهد المتوتر، يعيش اللبنانيون أزمة معيشية خانقة تُضاعف من هشاشة الموقف الداخلي. فالبلاد لم تتعافَ بعد من الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019، ولا تزال المؤسسات الرسمية عاجزة عن القيام بدورها الطبيعي. ومع ازدياد التوتر الحدودي، يتراجع الاستثمار وتزداد هجرة الكفاءات، بينما يتنامى شعور عام بأن لبنان بات ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

أما «حزب الله»، فيبدو حذراً في مقاربة المشهد. فالحزب الذي يدرك أن أي مواجهة شاملة ستفاقم الانهيار الداخلي، يحاول الموازنة بين الردع والتهدئة، مكتفياً برسائل ميدانية محسوبة تُبقي إسرائيل في حالة استنفار دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة. غير أن هذا التوازن الهش قد لا يصمد طويلاً، خصوصاً إذا استمرت الضغوط الأميركية والإسرائيلية لتعديل قواعد الاشتباك.

لبنان في قلب لعبة التوازنات

إن لبنان اليوم يقف أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما الانخراط في مفاوضات مباشرة تفتح الباب أمام تسوية سياسية مشروطة، وإما مواجهة تصعيد عسكري قد يعيد البلاد إلى مربع الفوضى. وبين هذين المسارين، تبدو الطبقة السياسية عاجزة عن اتخاذ قرار حاسم، في ظل الانقسامات الداخلية وغياب الثقة المتبادلة بين القوى الوطنية.

على الصعيد الإقليمي، لا يمكن فصل المشهد اللبناني عن السياق الأوسع لما بعد حرب غزة. فإسرائيل تسعى إلى تثبيت واقع أمني جديد على حدودها الشمالية، يضمن تحييد «حزب الله» على المدى الطويل، فيما تعمل الولايات المتحدة على إعادة صياغة معادلات النفوذ في الشرق الأوسط عبر بوابة «التطبيع الموسّع» مع الدول العربية. ولبنان، بحكم موقعه ودوره التاريخي، يجد نفسه مجدداً في قلب لعبة توازنات كبرى لا يملك مفاتيحها.

ساحة صراع بالوكالة

الأزمة اللبنانية الراهنة لم تعد مجرد أزمة داخلية، بل أصبحت اختباراً لمعادلة الردع الإقليمي بكاملها. فكل الأطراف تدرك أن أي انفجار جديد في الجنوب لن يكون محدوداً في الزمان أو المكان، وأن لبنان المنهك لن يحتمل حرباً جديدة. ومع ذلك، يستمر التصعيد الكلامي والعسكري، وكأن البلاد تسير على حافة الهاوية. إن الخروج من هذا المأزق يتطلب أولاً إعادة تفعيل الدولة كمؤسسة سيادية قادرة على اتخاذ القرار، وثانياً، فتح حوار وطني جاد يحدد موقفاً واضحاً من سلاح «حزب الله» ومن مستقبل العلاقة مع إسرائيل، بعيداً عن منطق الإملاءات الخارجية.

إن لبنان، في صورته الراهنة، يقف أمام مفترق طرق تاريخي؛ فإما أن يستعيد توازنه عبر تسوية وطنية شاملة تحمي سيادته وتعيد بناء مؤسساته، وإما أن يواصل الانحدار نحو مزيد من الانقسام والعجز، فيتحوّل مجدداً إلى ساحة صراع بالوكالة. وبين هذا وذاك، يبقى الأمل بأن تجد الإرادة اللبنانية طريقها إلى الفعل، قبل أن يفرض الخارج واقعه على بلدٍ طالما كان عنواناً للتعدد والتوازن، لكنه اليوم أقرب ما يكون إلى حافة الانهيار الشامل.