مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 15 يونيو/حزيران 2026، تحول أمل العودة وتفقّد الديار في قرى جنوب لبنان إلى فاجعة غامصة ومفتوحة على الفقد لعشرات العائلات اللبنانية. وتجسد قصة الشبان الأربعة الذين اختفوا في عمق الجنوب الوجه الأكثر قسوة للنزاع، حيث تتقاذف عائلاتهم الشكوك بين أمل العودة ويقين الغياب، في ظل تحركات حقوقية لبنانية مكثفة لنقل الملف إلى المحافل الدولية والمنظمات الأممية في جنيف.
رحلة تفقد الديار تنتهي باختفاء غامض في وادي السلوقي
في اليوم الأول لسريان الهدنة، توجه علي قشمر (39 عاماً) برفقة صديقه محمد حسن (34 عاماً) من بلدة عيترون إلى القرى الجنوبية لتفقد منزلهما ومعاينة الأضرار التي خلفها القصف. بالتزامن، كان الشابان هادي الرقة (18 عاماً) من الشهابية، وجواد بزي (18 عاماً) من بنت جبيل، يستقلان دراجة نارية على ذات الطريق المتجه جنوباً.
انقطع الاتصال كلياً بالهواتف المحمولة للشبان الأربعة بعد ساعات قليلة من طمأنتهم لعائلاتهم عبر الهاتف وإرسال بعض الصور ومقاطع الفيديو من الطريق. وبعد أسابيع من البحث المضني وتتبع آثار الدماء في منطقة وادي السلوقي، عثرت فرق البحث في 3 يوليو/تموز على الشاب محمد حسن مصاباً بجروح بليغة قرب بقايا دراجتين ناريتين متضررتين وأشلاء بشرية مجهولة الهوية، ليبقى مصير الثلاثة الآخرين طي الغموض في انتظار نتائج فحص الحمض النووي (DNA).
أهالي المفقودين: غياب للأدلة وتقصير رسمي في كشف المصير
تعيش عائلات المفقودين في مساحة رمادية خانقة بين غياب التفسير وأمل لا ينطفئ؛ وتروي رانيا قشمر، شقيقة علي، كيف عاشت الأسرة أياماً عصيبة عقب إقامة مجلس عزاء ظناً بأن الأشلاء تعود لشقيقها، قبل أن يتبين أن المقتنيات المكتشفة في الموقع لا تخصه.
وتؤكد العائلات التي تتابع الملف مع مخابرات الجنوب في بلدة تبنين أن التحرك الرسمي اللبناني لم يرقَ إلى مستوى خطورة القضية، مما اضطرهم لتنظيم وقفات احتجاجية وإطلاق مناشدات متكررة. وما يزيد من تعقيد الموقف هو اختفاء كافة المتعلقات الشخصية لعلي، بما في ذلك دراجته وساعته وهاتفه المحمول، فضلاً عن عدم كفاية الإفادة التي أدلى بها الناجي الجريح محمد حسن لتشكيل رواية واضحة حول الساعات الأخيرة التي سبقت الاختفاء.
تدويل الملف: مركز الخيام يطالب جنيف بلجنة تحقيق مستقلة
لم تعد القضية مجرد حادثة فردية، بل أعادت فتح ملف عشرات المدنيين والمصابين اللبنانيين الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية من بلداتهم الحدودية خلال العمليات العسكرية. وأكد رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب والممثل الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان، محمد صفا، أن اعتقال المدنيين أو احتجاز المصابين، خاصة في فترات وقف إطلاق النار، يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ومساساً بالسيادة اللبنانية.
وفي محاولة لدفع الملف إلى الواجهة الدولية، زار وفد من مركز الخيام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، وسلمها مذكرة عاجلة تطالب بالضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح بزيارة المحتجزين ومعرفة أماكن وجودهم، بالإضافة إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في ملفات المفقودين والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين اللبنانيين.
