خضع مؤسس تطبيق “تلغرام” بافيل دوروف للتحقيق في فرنسا منتقدًا طريقة التعامل معه، مؤكدًأ أنه كان يتعيّن على السلطات الفرنسية أن تتواصل مع شركته بما لديها من شكاوى وليس اعتقاله.
ونفى دوروف عبر “تلغرام” في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة أن يكون التطبيق مرتعاً للفوضى.
استغلال الأطفال
وقال إنّه “فوجئ” بالقرار “الخاطئ” الذي اتّخذته السلطات القضائية الفرنسية بتحميله مسؤولية محتويات نشرها أشخاص آخرون.
واقعة اعتقال بافيل دوروف، دفعت تليغرام (Telegram) بتحديث سياستها بهدوء للسماح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحادثات الخاصة إلى المشرفين عليها، بحسب موقع تك كرانش (Techcrunch)
تطبيق المراسلة، والذي يخدم ما يقرب من مليار مستخدم نشط شهريا، لطالما حافظ على سمعة الإشراف الضئيل على تفاعلات المستخدم لفترة طويلة.
تغييرات على سياسة
وبدأت تليغرام -ليلة الخميس- في تنفيذ تغييرات على سياسة الإشراف الخاصة بها. وتقول الشركة على صفحة الأسئلة الشائعة المحدثة: “تحتوي جميع تطبيقات تليغرام على أزرار إبلاغ والتي تتيح لك الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني لمشرفينا في بضع نقرات فقط”.
كما قدمت المنصة عنوان بريد إلكتروني لطلبات الإزالة الآلية، وإرشاد المستخدمين إلى تضمين روابط للمحتوى الذي يتطلب اهتمام المشرف.
ومن غير الواضح ما إذا كان هذا التغيير نتيجة تأثر المنصة لطلبات وكالات إنفاذ القانون الداعية لزيادة الإشراف على المحتوى. وقد تعاونت الشركة سابقا مع أوامر المحكمة لمشاركة بعض المعلومات حول مستخدميها.
اقرأ ايضا| أول تصريح من مؤسس تلغرام عن واقعة اعتقاله في فرنسا
وجاءت هذه التغييرات في السياسة بعد اعتقال دوروف من قبل السلطات الفرنسية فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم بوجود محتوى إباحي للأطفال والاتجار بالمخدرات والمعاملات الاحتيالية.
نهج مضلل
وردا على اعتقاله، نشر دوروف على قناته في تليغرام منتقدا هذا الإجراء قائلا “إن استخدام قوانين من عصر ما قبل الهواتف الذكية، لاتهام الرئيس التنفيذي بجرائم ارتكبتها أطراف ثالثة على المنصة التي يديرها، نهج مضلل”.
وأشار أن الممارسة المعتمدة للبلدان غير الراضية عن خدمة الإنترنت هي اتخاذ إجراءات قانونية ضد الخدمة نفسها، وليس إدارتها.
وحذر دوروف من أنه إذا تم تحميل رواد الأعمال مسؤولية أي إساءة محتملة لمنتجاتهم “فلن يقوم أي مبتكر ببناء أدوات جديدة أبدا”.
وجرى اعتقال دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، أواخر الشهر الماضي في فرنسا وسط تحقيق في جرائم ترتبط بالتطبيق وتشمل استغلال الأطفال في مواد إباحية فضلاً عن الاتجار بالمخدّرات والمعاملات الاحتيالية.
