مصر وقطر في مواجهة الخروقات.. هل ينجح الوسيطان في ضبط إسرائيل؟

يأتي الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في توقيت شديد الحساسية، حيث تتقاطع فيه مسارات التهدئة في قطاع غزة مع التحولات الإقليمية الأوسع، ومع تصعيد إسرائيلي متكرر يهدد بنسف أي فرصة لاستمرار وقف إطلاق النار. ويعكس هذا الاتصال ليس فقط طبيعة التنسيق التقليدي بين البلدين في الملفات الإقليمية، وإنما يؤشر أيضاً إلى إعادة تموضع دبلوماسي يعتمد على تحالفات أكثر مرونة بهدف خلق بيئة ضاغطة على الأطراف كافة لفرض احترام التفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية دولية وإقليمية.

مساعي لعدم تقويض مراحل الاتفاق

وتشير مضامين الاتصال إلى إدراك القاهرة والدوحة أن وقف إطلاق النار في غزة، رغم كونه خطوة محورية، يظل هشاً وقابلاً للانهيار في أي لحظة بفعل الحسابات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، وهو ما يستدعي جهداً مشتركاً لتثبيته ومنع الخروقات. فمصر، بوصفها اللاعب الأكثر تأثيراً على الحدود الجنوبية للقطاع، وقطر، باعتبارها قناة التواصل الأكثر فاعلية مع فصائل المقاومة، تمتلكان معاً شبكة نفوذ متوازنة تسمح بإدارة هذا الملف بأعلى درجات الكفاءة مقارنة ببقية الأطراف.

ومن خلال ما طرحه الوزير المصري خلال الاتصال، يتضح أن القاهرة تدفع في اتجاه تنفيذ كامل لبنود اتفاق شرم الشيخ للسلام، والذي يشكّل الإطار الوحيد المتفق عليه دولياً لوقف إطلاق النار والدخول في المرحلة الثانية من الخطة المتعلقة بتبادل الأسرى وإعادة الإعمار. هذا الاتفاق، الذي شاركت فيه مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، يتطلب لتنفيذه بيئة مستقرة سياسياً وميدانياً، بينما تشير المؤشرات على الأرض إلى استمرار إسرائيل في اتخاذ خطوات أحادية، سواء عبر القصف المحدود أو عمليات الاقتحام، ما يهدد بتقويض مراحل الاتفاق قبل اكتمالها.

ومن هنا جاء تركيز القاهرة والدوحة على منع أي خروقات جديدة، باعتبار أن إسرائيل تمتلك تاريخاً طويلاً في اختبار حدود التفاهمات والتراجع عنها تحت ذرائع أمنية. ويتمثل التحدي الرئيس في أن وقف إطلاق النار ليس اتفاقاً شاملاً بقدر ما هو ترتيبات مؤقتة، ما يجعل الحفاظ عليه رهناً بقدرة الوسطاء على فرض الانضباط ومنع الانزلاق إلى دائرة العنف مجدداً.

تغيير قواعد الاشتباك

ويشير تأكيد الوزير المصري على ضرورة تمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من أداء مهامها إلى إدراك القاهرة أن أي تهدئة مستدامة لا يمكن أن تتحقق في ظل غياب قوة مراقبة ميدانية ذات مهام واضحة وذات قدرة على توثيق الخروقات والحد منها. فمصر تدرك أن وجود هذه القوة يمثل ضمانة إضافية تمنع إسرائيل من تغيير قواعد الاشتباك أو فرض واقع جديد بالقوة، كما تمنع في الوقت نفسه أي تصرف فردي من داخل غزة قد يُستخدم ذريعة لإعادة القتال.

أما قطر، التي ترتبط بعلاقات اتصال مستمرة مع الأطراف الفاعلة في غزة، فترى في تثبيت وقف إطلاق النار ضرورة إنسانية وسياسية في آن واحد. فالدوحة لعبت خلال الأشهر الماضية دوراً محورياً في التوصل لاتفاقات تبادل الأسرى والمساعدات الإنسانية، وتدرك أن أي انهيار في الهدنة سيعيد المنطقة إلى مربع المواجهة المفتوحة، وهو ما يتعارض مع رؤيتها الداعمة لإيجاد إطار تفاوضي طويل المدى يضع حداً لدورة العنف المتكررة.

ويتسق ذلك مع ما أظهرته قطر من رغبة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وهي شراكة تطورت بشكل مضطرد منذ عام 2021 بعد طي صفحة الخلاف السياسي بين البلدين. وقد أثبت الطرفان أنهما قادران على إدارة الملفات الإقليمية الشائكة بقدر من التفاهم والمرونة، خصوصاً في ملف الأزمة الفلسطينية الذي يتداخل فيه الأمن الإقليمي بالسياسة الداخلية في كثير من الدول المعنية.

مقاربة إنسانية منفصلة عن المسار السياسي

وتبرز المساعدات الإنسانية كملف رئيسي آخر ناقشه الطرفان، إذ تعاني غزة من دمار واسع وانهيار شبه كامل للبنية التحتية، ما يجعل إدخال المساعدات عاملاً حاسماً في تخفيف المعاناة الإنسانية. وقد حرصت القاهرة على الإشارة إلى ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية، في ظل الشروط الإسرائيلية المشددة التي تقيد دخول المساعدات، وفي ظل محاولات بعض الأطراف الدولية الدفع نحو مقاربة إنسانية منفصلة عن المسار السياسي، وهو ما ترفضه مصر وقطر معاً. فبالنسبة للقاهرة، فإن إدخال المساعدات بدون حل سياسي دائم يعني بقاء جذور الأزمة، بينما ترى الدوحة أن تحسين الوضع الإنساني يجب أن يكون متكاملاً مع ترتيبات سياسية تضمن استقراراً طويل الأمد.

وما يزيد من تعقيد المشهد هو تعدد ساحات التوتر في المنطقة، كما يظهر في مناقشة الوزيرين لملف السودان ولبنان. ويعكس ذلك إدراك الطرفين أن الصراعات الإقليمية مترابطة، وأن أي انفجار في إحدى الساحات قد ينعكس على الساحة الفلسطينية. فالقاهرة، التي تستضيف مسار الآلية الرباعية الخاصة بالسودان، تولي أهمية كبرى لوقف تدهور الوضع هناك، خشية تحول السودان إلى بؤرة جديدة للتدخلات الخارجية. أما في لبنان، فإن التحركات الدبلوماسية المصرية تنبع من قناعة بأن أي تصعيد بين حزب الله وإسرائيل قد يجر المنطقة إلى حرب شاملة، وهو ما يتقاطع مع الموقف القطري الداعي إلى ضبط النفس والحفاظ على وحدة لبنان وسيادته.

وبالنظر إلى ما سبق، يتضح أن التحرك المصري–القطري يتجاوز حدود التنسيق التقليدي ليصبح جزءاً من منظومة ضغوط سياسية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفرض احترام الاتفاقات على إسرائيل، خاصة أن واشنطن، رغم كونها شريكاً في جهود التهدئة، لا تزال مترددة في ممارسة ضغط فعلي على الحكومة الإسرائيلية. ويعتمد هذا التحرك على مزيج من الدبلوماسية الرفيعة وتعزيز دور الأمم المتحدة واللجنة الرباعية، إلى جانب استخدام أدوات التأثير المباشر لدى كل من القاهرة والدوحة.

إنقاذ الاتفاق من الانهيار

ويبدو أن الطرفين يدركان أن المرحلة المقبلة ستشهد اختباراً حقيقياً للاتفاقات القائمة، خصوصاً مع استمرار الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية، ووجود أطراف تسعى لإفشال أي مسار تفاوضي. وبالتالي، فإن تثبيت وقف إطلاق النار لن يتحقق إلا عبر آلية صارمة لرصد الخروقات، وضمان التزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية، وإزالة الذرائع الأمنية التي تُستخدم لتبرير عودة التصعيد.

وفي المقابل، فإن الطرفين يدركان أيضاً أن تثبيت التهدئة يحتاج إلى تماسك داخلي فلسطيني، وأن نجاح الاتفاقات مرتبط بقدرة القوى الفلسطينية على إدارة الوضع الميداني في غزة بقدر من الانضباط والالتزام. ولهذا فإن التحرك المصري–القطري يهدف إلى خلق مظلة سياسية تحمي الاتفاق من الانهيار، وتوفر مساراً مستداماً نحو مرحلة إعادة الإعمار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وباختصار، فإن الاتصال بين وزيري خارجية مصر وقطر يعكس تماسكاً في الرؤية تجاه ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ومنع أي خروقات إسرائيلية تهدد الاستقرار، وتكثيف العمل المشترك لضمان التنفيذ الكامل للاتفاقات الدولية. وهي رسالة واضحة بأن القاهرة والدوحة لن تسمحا بانهيار الهدنة أو العودة إلى دائرة العنف، وأنهما مستعدتان لاستخدام كل أدوات الضغط الدبلوماسي للحفاظ على ما تحقق، وفتح نافذة نحو تسوية أكثر استدامة في المستقبل.