من الإغاثة إلى الضغط السياسي.. كيف توظف الإمارات نفوذها لوقف الحرب في السودان؟

تشهد الأزمة السودانية منذ اندلاع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 تحولات معقّدة، امتدت من ساحات القتال إلى ساحات الدبلوماسية الدولية والإقليمية. وفي خضم هذا المشهد، برزت دولة الإمارات كفاعل أساسي في المقاربات الإنسانية والسياسية، مدفوعة برؤيتها الخاصة تجاه الأمن الإقليمي واستقرار القرن الأفريقي. وتكشف مواقف الإمارات المعلنة في المنابر الدولية، كما في جلسات مجلس حقوق الإنسان الأخيرة، عن استراتيجية مزدوجة: الأولى إنسانية تقوم على دعم الإغاثة وتمويل العمليات العاجلة، والثانية سياسية تُحاول الدفع نحو مسار تفاوضي شامل يضع حداً للحرب ويعيد السودان إلى حكم مدني.

خطورة التمدد الجغرافي للقتال

تبرز الإمارات في خطابها السياسي عبر التأكيد المتكرر على “بيان الرباعية” الذي يضم الإمارات والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، باعتباره المرجعية الأكثر توازناً لإيقاف الحرب عبر هدنة إنسانية تتطور إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم انتقال سياسي تقوده حكومة مدنية مستقلة عن القوى المتحاربة. هذا الطرح يعكس رغبة أبوظبي في إعادة السودان إلى موقعه الطبيعي ضمن الدولة الوطنية المستقرة، بعد أن تحولت الحرب إلى صراع مفتوح على السلطة والموارد والمجال الجغرافي، بما يهدد أمن البحر الأحمر وقواعد التجارة والاتصال بين دول المنطقة.

ويكشف تأكيد الإمارات على أن “لا حل عسكرياً” للأزمة السودانية عن إدراك دقيق لطبيعة المعادلة داخل السودان، حيث باتت الحرب حالة استنزاف لا يستطيع أيّ من الطرفين حسمها عسكرياً، في ظل التمدد الجغرافي للقتال واتساع رقعة الضحايا المدنيين، والانهيار شبه الكامل للبنية المؤسسية للدولة. لذلك جاءت الإدانة الإماراتية للهجمات على المدنيين في الفاشر وغيرها من المناطق، مع تحميل الطرف المشارك في الجلسة – في إشارة إلى قوات الدعم السريع – مسؤولية الاستهداف العشوائي للمدنيين، لتؤكد أن خطاب أبوظبي تجاوز مسألة “التوازن الدبلوماسي” بين الأطراف، وانتقل نحو توصيف واضح لمنتهكي القانون الإنساني.

هل تدعم الإمارات أحد أطراف النزاع؟

ومع ذلك فإن الدور الإماراتي في السودان لا ينفصل عن شبكة أوسع من الاتهامات والأدوار المتداخلة، إذ تُوجَّه لأبوظبي أحياناً انتقادات بأنها تدعم أحد أطراف الصراع، فيما تردّ الإمارات بأن مواقفها وأعمالها الإنسانية والدبلوماسية تتم بشكل علني وتحت مظلة أممية ودولية، وأنها لم تنخرط في أي دعم عسكري لأي جهة، بل تعمل على فرض مبادئ احترام حقوق الإنسان والامتثال للقانون الدولي. ويُلاحظ أن الإمارات في خطابها الأخير ربطت بين ممارسات بعض الأطراف – خاصة الدعم السريع – وبين تاريخ من إيواء المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وهذا التصعيد الخطابي يحمل دلالة سياسية مفادها أن أبوظبي أصبح موقفها أكثر وضوحاً بعد تطور الأحداث، خاصة مع تصاعد العنف ضد المدنيين في إقليم دارفور ومناطق كردفان.

تظهر الإمارات كذلك باعتبارها أحد أكبر المانحين الإنسانيين للسودان منذ اندلاع الحرب، إذ تعهدت أخيراً بتقديم 100 مليون دولار إضافية لدعم العمليات الإنسانية في الفاشر ومحيطها. وهذا التمويل يأتي ضمن توجه إماراتي أوسع ينظر للأزمة السودانية من زاوية تهديدها للأمن الغذائي الإقليمي، واحتمالات اتساع رقعة المجاعة في بلد شديد الحساسية من ناحية الموارد والبنية التحتية. وترى الإمارات أن الكارثة الإنسانية باتت تتجاوز الصراع العسكري، وأن تفاقم الوضع الغذائي قد يشكل موجات نزوح ضخمة نحو دول الجوار مثل مصر وتشاد وإثيوبيا، ما يعني تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي.

تداعيات استمرار القتال على مصالح الإمارات

على المستوى الدبلوماسي، تحاول الإمارات الدفع باتجاه التزام الأطراف المتحاربة بفتح ممرات إنسانية دون عوائق، وهو مطلب بات ضرورياً في ظل حصار المدن، وانعدام الأمن الغذائي، وانهيار الخدمات الأساسية. وقد حرص السفير جمال المشرخ على وضع هذه النقطة في صدارة خطاب الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان، مع التأكيد بأن المساعدات الإنسانية تُستغل أحياناً كسلاح في الصراع، وهو ما يشكل – بحسب القانون الدولي – جريمة حرب. يتجاوز هذا الخطاب البعد الإنساني ليدخل في مسار المحاسبة الدولية، حيث تطالب الإمارات بمحاسبة مرتكبي الفظائع “دون استثناء”، بما ينسجم مع موقف دولي متصاعد يدعو لإحالة الملفات المتعلقة بدارفور وغيرها إلى آليات التحقيق الدولية.

ويكشف هذا الموقف عن رغبة إماراتية في تثبيت دورها كجزء من الحل وليس جزءاً من المشكلة، خصوصاً في ظل الاتهامات المتداولة على مستوى الإعلام والدوائر الغربية حول دعمها لأحد طرفي النزاع. ومن خلال التماهي مع مطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تحاول أبوظبي إعادة تقديم نفسها كفاعل محايد يركز على الاستقرار ووقف الحرب.

أما من ناحية الحسابات الإقليمية، فإن السودان يمثل أهمية استراتيجية لدولة الإمارات باعتباره جزءاً من أمن البحر الأحمر، وعمقاً جغرافياً ضرورياً في التجارة العالمية التي ترتبط بها موانئ الإمارات وعلاقاتها الاقتصادية. ولذلك فإن انهيار الدولة السودانية أو استمرار الحرب لسنوات طويلة قد يُفضي إلى حالة من الفوضى تهدد مصالح الإمارات في شرق أفريقيا، خاصة في ظل تصاعد أدوار أطراف دولية أخرى مثل روسيا وتركيا وإثيوبيا. وفي هذا السياق، يمكن فهم دعم أبوظبي المستمر للجهود الدولية الرامية لإعادة إطلاق مسار جوبا للسلام أو أي إطار سياسي يُعيد إلى السودان مؤسسات الدولة.

الدبلوماسية الإنسانية والضغط السياسي

ولا يمكن أيضاً إغفال أن الإمارات تعتمد مقاربة “الدبلوماسية النشطة” عبر دعم الجهود العربية المشتركة، خاصة مع السعودية التي تقود من جانبها مباحثات جدة بين الأطراف السودانية. ويبدو أن الإمارات ترى في تعاونها مع الرياض فرصة لإعادة ضبط التوازن الإقليمي في منطقة شهدت اضطرابات متتالية، من اليمن إلى القرن الأفريقي.

على المدى البعيد، يبدو أن الإمارات تراهن على إمكانية إعادة بناء دولة سودانية مستقرة اقتصادياً من خلال مشاريع مستقبلية في الزراعة والموانئ والطاقة، لكنها تدرك أن أي استثمار أو شراكة استراتيجية مرهون بإنهاء الحرب. ومن هنا جاء تأكيدها أن الحل “ليس عسكرياً بل سياسياً”، وهو تأكيد يحمل أيضاً بعداً عملياً، لأن الحرب – كما يبدو – تتجه إلى مرحلة استنزاف طويلة تهدد بتفكيك السودان إلى كانتونات متحاربة.

يُظهر الدور الإماراتي في السودان مزيجاً بين الدبلوماسية الإنسانية والضغط السياسي، في محاولة لإعادة تشكيل مسار الحرب نحو تسوية تفاوضية. ورغم التحديات والاتهامات المتبادلة، فإن الإمارات تحاول تثبيت موقعها كطرف يسعى لوقف النزاع، ودعم المدنيين، وتوفير ممرات المساعدات، والالتزام بمحاسبة مرتكبي الجرائم. لكن نجاح هذا الدور يبقى مشروطاً بمدى استجابة الأطراف المتحاربة، وقدرة المجتمع الدولي على فرض آليات واضحة لوقف إطلاق النار، واستعادة المؤسسات السودانية، وهو تحدٍ كبير في ظل الانقسامات العميقة والانتشار الواسع للسلاح، وتعدد القوى الإقليمية المتداخلة في المشهد السوداني.