من الفنادق إلى الثكنات.. هل يفتح ستارمر صفحة جديدة في ملف اللجوء البريطاني؟

في خطوة مثيرة للجدل داخلياً وخارجياً، أعلنت الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، عن بدء نقل مئات من طالبي اللجوء إلى مواقع عسكرية في شمال وجنوب البلاد، في إطار خطة تستهدف إنهاء الاعتماد على الفنادق التي كانت تستخدم لإيواء المهاجرين منذ سنوات.

القرار، الذي جاء بعد أسابيع من الجدل البرلماني والانتقادات الحقوقية، يعيد فتح ملف الهجرة واللجوء الذي شكّل أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة البريطانية المعاصرة.

وعد ستارمر بالنظام والانضباط 

منذ تولي حزب العمال السلطة، وعد ستارمر بإعادة “النظام والانضباط” إلى نظام اللجوء البريطاني، الذي وصفه بأنه “مترهّل ومكلف وفوضوي”، وتأتي الخطوة الجديدة لتجسد رؤيته بأن الدولة لا يمكنها أن تستمر في إنفاق مليارات الجنيهات على إيواء المهاجرين في فنادق، وسط ضغط شعبي متزايد للمطالبة بإجراءات أكثر حزماً.

وزارة الداخلية البريطانية أكدت أن ثكنتين عسكريتين، في إنفيرنيس بإسكتلندا وكروبره بمقاطعة إيست ساسكس، ستُستخدمان مؤقتاً لإيواء نحو 900 طالب لجوء من الرجال، وأشارت إلى أن العمل جارٍ لتحديد مزيد من المواقع خلال الأسابيع المقبلة، في ظل توجيه حكومي صريح لإغلاق كل الفنادق المخصصة للجوء قبل نهاية العام المقبل.

المتحدث باسم الوزارة قال إن الحكومة “غاضبة من العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين والفنادق التي تم تحويلها إلى مساكن مؤقتة”، مؤكداً أن الهدف هو “تخفيف الضغط عن المجتمعات المحلية وتقليص تكاليف نظام اللجوء”.

بداية إصلاح أم تبديل في الشكل 

لكن خلف هذه التصريحات الصارمة، يبرز جدل واسع حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية إصلاح حقيقي للمنظومة أم مجرد تبديل في الشكل دون معالجة جوهر المشكلة، المتمثل في بطء البت في طلبات اللجوء وتراكم الملفات الإدارية.

فعلى مدى الأعوام الخمسة الماضية، واجهت بريطانيا أزمة متفاقمة في إدارة ملف المهاجرين، فبين عامي 2020 و2023، ارتفع عدد طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق من بضعة آلاف إلى أكثر من 56 ألفاً، بينما لم تتمكن السلطات من البت في سوى نسبة محدودة من الطلبات، ما جعل النظام مثقلاً بالتأخير والبيروقراطية.

ولم يكن العامل المالي أقل أهمية في هذا القرار. فبحسب لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم، ارتفعت التكلفة الإجمالية لعقود الإيواء من 4.5 مليار جنيه إسترليني إلى أكثر من 15 ملياراً خلال عقد واحد، في وقت تعاني فيه الخزانة البريطانية من ضغوط إنفاق غير مسبوقة.

ويرى محللون أن كير ستارمر يسعى عبر هذا التحول إلى توجيه رسالة مزدوجة: فهو يريد أن يبرهن للناخب البريطاني أنه قادر على إدارة الملف بحزم وكفاءة، وفي الوقت نفسه أن يقطع الطريق أمام الخطاب اليميني المتشدد الذي لطالما اتهم حزب العمال بالتساهل في قضايا الهجرة.

تحرك واقعي أم ضغط انتخابي؟

يقول الدكتور مارك ألين، أستاذ السياسات العامة في جامعة لندن، إن قرار ستارمر “يحمل بعداً سياسياً أكثر من كونه إدارياً”.

ويوضح أن “التحول من الفنادق إلى الثكنات لا يغير جوهر الأزمة، لأن التكدس سيبقى موجوداً ما دام النظام البيروقراطي في دراسة الطلبات لم يُصلح بعد”، ويرى ألين أن الحكومة تحاول من خلال هذه الخطوة “إظهار حزمها أمام الرأي العام بعد سنوات من الفوضى التي شهدها عهد المحافظين”، لكنه يحذر من أن “التحرك السريع دون معالجة الجذور القانونية قد ينتج أزمة إنسانية جديدة”.

ويضيف أن تجربة استخدام المنشآت العسكرية ليست جديدة، فقد استخدمتها الحكومة السابقة لإيواء عائلات أفغانية بعد الانسحاب من كابل عام 2021، لكن الظروف المعيشية كانت صعبة وواجهت انتقادات لاذعة من منظمات الإغاثة.

ويشير ألين إلى أن “القرار الحالي يحمل رمزية سياسية واضحة، فستارمر يريد أن يثبت أنه ليس أقل صرامة من المحافظين، لكنه يغامر بصورة بريطانيا كبلد يحترم حقوق اللاجئين”.

البعد الإنساني في خطر

أما الخبيرة الحقوقية جوليا تايلور، مديرة مركز العدالة للهجرة في لندن، فترى أن “التحول إلى الثكنات العسكرية يعكس تراجعاً في المعايير الإنسانية”، وتضيف أن “طالبي اللجوء ليسوا مجرمين، ومع ذلك يجري التعامل معهم وكأنهم تهديد أمني يجب عزله في مواقع مغلقة”.

وتقول تايلور إن ما يقلق المنظمات الحقوقية هو غياب الوضوح بشأن ظروف الإقامة، ومستوى الرعاية الصحية والنفسية المقدمة للمهاجرين، خاصة أن العديد منهم من ضحايا الحروب والاضطهاد.

وتشير إلى أن الحكومة “تستخدم خطابا عاماً يربط بين الأعباء المالية وملف اللجوء، ما يخلق مناخاً من الكراهية تجاه الأجانب ويغذي نزعات اليمين الشعبوي”، وترى تايلور أن “البدائل المقترحة مثل المواقع العسكرية والمباني المهجورة قد تؤدي إلى عزلة المهاجرين، وتفاقم مشاعر الخوف والتهميش بدلاً من دمجهم في المجتمع”.

بين السياسة والاقتصاد

من الناحية الاقتصادية، لا يخفي المسؤولون في وزارة المالية قلقهم من تضخم الفاتورة المرتبطة ببرامج اللجوء والإيواء. فبحسب بيانات رسمية، فإن بريطانيا تنفق أكثر من 8 ملايين جنيه يومياً على الفنادق وحدها، ما يجعل النظام الحالي غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، لكن التحول إلى المواقع العسكرية لا يعني بالضرورة خفض التكلفة فوراً، إذ يتطلب تجهيز هذه المنشآت وتحديثها ملايين الجنيهات الإضافية لتلبية المعايير الصحية والأمنية المطلوبة.

ويرى مراقبون أن الحكومة ربما تراهن على المدى المتوسط، إذ سيسمح نقل المهاجرين إلى مواقع أكثر استقراراً بتقليص العقود الفندقية الباهظة، لكنها في المقابل تواجه تحديات قانونية متوقعة من جمعيات حقوق الإنسان.

الصورة الدولية

دولياً، تتابع بروكسل والمنظمات الأوروبية المعنية بالهجرة هذا التحول عن كثب. فبريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، أصبحت أكثر تحرراً في رسم سياسات الهجرة، لكنها أكثر عزلة في تحمل أعبائها.

ويقول محللون إن لندن تحاول موازنة صورتها بين “الدولة القادرة على حماية حدودها” و”البلد الذي يحترم التزاماته الإنسانية”، وهي معادلة شديدة الحساسية في زمن الصراعات والهجرة الجماعية.

وفي الوقت الذي تدافع فيه الحكومة عن “النهج الواقعي” في إدارة الموارد، يتساءل كثيرون عن مصير آلاف طالبي اللجوء الذين ينتظرون منذ شهور قراراً بتحديد مصيرهم القانوني، وسط غياب رؤية واضحة لتسريع الإجراءات.

نحو “إصلاح شامل” أم تدوير للأزمة؟

يرى خبراء أن ما يقوم به ستارمر يشبه إلى حد كبير ما فعله أسلافه، وإن بصياغة مختلفة. فالحكومات المتعاقبة دأبت على تقديم حلول مؤقتة لتسكين الغضب الشعبي دون إصلاح هيكلي للنظام الإداري والقانوني للجوء، ويرى آخرون أن الخطوة قد تكون مقدمة لسياسة أوسع تهدف إلى بناء مراكز لجوء مركزية بإدارة حكومية كاملة، بعيداً عن القطاع الخاص الذي يسيطر على منظومة الإيواء منذ سنوات.

لكن تبقى التساؤلات قائمة حول قدرة الحكومة على الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام الأخلاقي، خاصة في ظل تنامي التيارات المعادية للمهاجرين في بعض مناطق البلاد.