نتنياهو يهرب من عائلات الرهائن.. ماذا حدث في محاكمة رئيس حكومة الاحتلال؟

المشهد الذي جرى في قاعة المحكمة خلال محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكشف تداخل الأزمات التي تعصف بإسرائيل في الوقت الراهن. فخروج نتنياهو على عجل بعد اقتحام عائلات الرهائن لقاعة الاستراحة لا يعكس فقط حالة التوتر بينه وبين هذه العائلات، بل يفضح أيضاً حجم الاحتقان الداخلي الناتج عن الحرب المستمرة في غزة. الرسالة التي وُجّهت إليه بصوت مرتفع—”1200 قتيل، أكبر كارثة منذ 50 عاماً، هل سيموت المزيد من الجنود؟”—تحمل أبعاداً سياسية ومجتمعية عميقة، إذ تضع المسؤولية المباشرة على عاتقه وتتهمه بالمسؤولية عن الكارثة الإنسانية والعسكرية معاً.

حراك شعبي متصاعد

هذه الواقعة تأتي بينما يقف نتنياهو أمام القضاء في ثلاث قضايا فساد تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ما يجعل صورته السياسية متهالكة أكثر من أي وقت مضى. فهو مضطر للتنقل بين ساحات الحرب وساحات المحاكم، في مشهد يضاعف من ضعف موقعه الداخلي، خصوصاً أن شريحة متزايدة من الإسرائيليين باتت ترى في استمراره بالسلطة سبباً رئيسياً لإطالة أمد الحرب وتعثر أي حلول لإعادة الأسرى.

الاقتحام الذي نفذته عائلات الرهائن لا يمكن قراءته بمعزل عن الحراك الشعبي المتصاعد في الشارع الإسرائيلي، حيث تتنامى الاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى بأي ثمن. هذه الفئة تمثل إحدى نقاط الضغط الأكثر حساسية على الحكومة، لأنها تمس جوهر العقد الاجتماعي الإسرائيلي: التزام الدولة بإعادة مواطنيها أحياءً أو أمواتاً. ومع استمرار الحرب وتعثر أي اتفاق تبادل، يزداد الشعور بأن القيادة السياسية تضع حساباتها الخاصة فوق مصلحة الأسرى وعائلاتهم.

في المقابل، يظهر نتنياهو عالقاً بين فكي كماشة: فمن جهة، يخشى أن يؤدي أي تنازل أو اتفاق تبادل أسرى إلى اتهامه بالضعف أمام المقاومة الفلسطينية، ما يضر بصورته السياسية والائتلاف الحاكم. ومن جهة أخرى، يواجه غضباً شعبياً متصاعداً يحمّله مسؤولية الفشل في إدارة الحرب وتحقيق الأهداف المعلنة. هذا التناقض يخلق أزمة قيادة حقيقية في إسرائيل، حيث تضعف ثقة الشارع بمؤسسات الدولة وقدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية متماسكة.

فساد نتنياهو

الأبعاد الرمزية لهذه الحادثة تتجاوز حدود المحكمة. فهي تكشف أن الانقسام الداخلي لم يعد محصوراً بين معسكرات سياسية أو فكرية، بل وصل إلى عمق المجتمع الإسرائيلي المتألم من الحرب. كما أن ظهور نتنياهو في موقع المتهم داخل المحكمة، بينما يتعرض لاحتجاجات مباشرة من عائلات الرهائن، يجسد صورة نادرة لرئيس وزراء يجمع في شخصه كل أزمات الدولة: الفساد، الحرب، وفقدان ثقة المجتمع.

في ضوء ذلك، يمكن القول إن لحظة الاقتحام كانت أكثر من حادث عرضي، بل مؤشر على تصاعد أزمة شرعية الحكم في إسرائيل، وربما بداية مرحلة جديدة من الضغوط التي قد تعجّل في إعادة صياغة المشهد السياسي، سواء عبر إسقاط نتنياهو أو دفعه لتنازلات لم يكن يفكر بها سابقاً.