تتجه الأنظار إلى دونالد ترامب وهو يطلق مبادرة دولية جديدة لإدارة وإعادة إعمار غزة، في خطوة تعكس طموحاً يتجاوز مجرد تثبيت وقف إطلاق النار إلى إعادة صياغة آليات التعامل مع الصراع برمته، وتأتي المبادرة في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، تسعى إلى الجمع بين الأمن وإعادة الإعمار والحكم الانتقالي تحت مظلة هيئة دولية ناشئة، في اختبار مبكر لقدرة واشنطن على حشد دعم واسع وتحويل الوعود السياسية إلى وقائع على الأرض.
هذا الطموح يصطدم بواقع هش، وقف إطلاق نار غير مستقر، استمرار الغارات الإسرائيلية، غياب جدول زمني واضح لنزع سلاح حماس، وتعثر نشر قوة دولية أو تمكين لجنة فلسطينية انتقالية من مباشرة عملها، وبين تقديرات متفائلة بإعادة الإعمار خلال سنوات قليلة، وأخرى أممية تشير إلى كلفة قد تصل إلى عشرات المليارات ومدة أطول لإزالة الأنقاض وتأمين البيئة، تتسع فجوة الثقة بين الرؤية السياسية ومتطلبات التنفيذ.
هل ينهار مجلس السلام؟
تتسع طموحات ترامب المتزايدة لمجلس الأمن لتشمل إدارة غزة وإعادة بنائها كمدينة عصرية متطورة، وصولاً إلى تحدي دور المجلس في حل النزاعات، إلا أن هذه الطموحات قد تُقيدها حقائق التعامل مع غزة، حيث لم يُحرز حتى الآن سوى تقدم محدود في تحقيق الأهداف المحددة لوقف إطلاق النار.
لا يزال الفلسطينيون، بمن فيهم العديد من المدنيين، يُقتلون في غارات شبه يومية تقول إسرائيل إنها تستهدف المسلحين الذين يهددون قواتها أو يهاجمونها. لم تُسلّم حماس سلاحها، ولم تُنشر أي قوات دولية، واللجنة الفلسطينية المُكلّفة بتولي زمام الأمور من حماس عالقة في مصر المجاورة.
“إذا لم يسفر هذا الاجتماع عن تحسينات سريعة وملموسة على أرض الواقع – وخاصة على الصعيد الإنساني – فإن مصداقيته ستنهار بسرعة”، هذا ما قاله ماكس رودينبيك، مدير مشروع إسرائيل وفلسطين في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مركز أبحاث عالمي. حسب أسوشيتد برس.
تضم القائمة إسرائيل وغيرها من القوى الإقليمية الكبرى المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى دول من خارج الشرق الأوسط يدعم قادتها ترامب أو يأملون في كسب تأييده. وقد رفضت حلفاء الولايات المتحدة مثل فرنسا والنرويج والسويد الانضمام حتى الآن .
إعادة الإعمار في المناطق منزوعة السلاح
يشكّ الإسرائيليون في تورط قطر وتركيا، اللتين تربطهما علاقات طويلة الأمد مع حماس. ويعترض الفلسطينيون لعدم دعوة ممثليهم إلى مجلس الإدارة، في حين أنه يدرس مستقبل أرض يقطنها نحو مليوني فلسطيني.
قال ترامب، الذي نصب نفسه رئيساً لمجلس الإدارة، في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الدول الأعضاء تعهدت بتقديم 5 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة، وسترسل آلاف الأفراد للمشاركة في حفظ السلام والأمن. ولم يتم الإعلان عن أي تعهدات مالية، أو جدول أعمال اجتماع هذا الأسبوع “نريد أن نجعلها ناجحة. أعتقد أن لديها فرصة لتكون أهم هيئة تم تشكيلها على الإطلاق”. وكرر انتقاده لسجل الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية. حسب أسوشيتد برس.
في دافوس الشهر الماضي، أشار كوشنر إلى أن إعادة الإعمار يمكن أن تكتمل في غضون ثلاث سنوات، على الرغم من أن توقعات الأمم المتحدة تشير إلى أن إزالة الأنقاض وإزالة الألغام وحدها قد تستغرق وقتاً أطول بكثير. عرض كوشنر شرائح تُظهر غزة بعد إعادة إعمارها، بما في ذلك شريط سياحي ساحلي ومناطق صناعية ومراكز بيانات. وأقرّ بأن إعادة الإعمار ستبدأ فقط في المناطق منزوعة السلاح، وأن الأمن سيكون ضرورياً لجذب الاستثمارات.
وتشير أحدث التقديرات المشتركة الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي إلى أن إعادة الإعمار ستكلف حوالي 70 مليار دولار. في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن تكون هناك إعادة إعمار حتى تنزع حماس سلاحها، مما يترك الفلسطينيين في حالة من عدم اليقين وسط الدمار الواسع النطاق.
تجميد أسلحة حماس
تؤكد إسرائيل والولايات المتحدة أن نزع سلاح حماس أساسي لتحقيق التقدم على الجبهات الأخرى. وقد اتهم أعضاء عرب ومسلمون في مجلس السلام إسرائيل بتقويض وقف إطلاق النار بغاراتها اليومية، ويطالبون الولايات المتحدة بكبح جماح حليفتها المقربة. ودعوا حماس إلى نزع سلاحها، لكنهم أكدوا أن انسحاب إسرائيل لا يقل أهمية.
تتضمن بعض الأفكار المطروحة للنقاش قيام حماس بتجميد أسلحتها عن طريق وضعها في مستودعات مغلقة تحت إشراف خارجي، أو التخلي عن الأسلحة الثقيلة مع الاحتفاظ ببعض المسدسات لأغراض الشرطة، وذلك وفقًا لمسؤولين إقليميين مشاركين في المفاوضات. وقال أحد المسؤولين إن نزع السلاح عملية معقدة قد تستغرق شهورًا. وقد طلب المسؤولان عدم الكشف عن هويتهما عند مناقشة المفاوضات.
بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المقرر أن تسلم حماس السلطة إلى لجنة انتقالية من إداريين فلسطينيين مستقلين سياسياً. وقد عينت الولايات المتحدة لجنة مؤلفة من 15 عضواً، وكلفتها بتعيين المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف للإشراف عليها بصفته مبعوثاً للجنة إلى غزة.
