هل ينجح ترمب في إعادة ضبط العلاقات مع بكين؟

بينما تتجه الأنظار إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ، تتصاعد التوقعات بشأن ما يمكن أن تسفر عنه هذه القمة التي وُصفت بأنها “اختبار التوازن الصعب” بين القوتين الأكبر في العالم، فبينما أعلن ترمب تفاؤله بـ«حل الكثير من المشاكل»، يرى مراقبون أن الملفات الثقيلة بين واشنطن وبكين تجعل من هذا اللقاء أكثر تعقيداً مما يبدو على السطح.

رهان ترمب على “صفقة متوازنة”

تصريحات ترمب على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» قبل توجهه إلى كوريا الجنوبية حملت نبرة تفاؤل، إذ قال إنه يتوقع «اجتماعاً ممتازاً» مع الرئيس الصيني يمكن أن يحل «الكثير من المشاكل».

لكن خلف هذا التفاؤل، تدور حسابات دقيقة تتعلق بالانتخابات الأميركية المقبلة ورغبة ترمب في تقديم إنجاز دبلوماسي يخفف من حدة التوتر الاقتصادي مع الصين، خصوصاً بعد أعوام من الحرب التجارية التي تركت آثاراً على الأسواق والقطاعات الصناعية الأميركية.

ويرى محللون في واشنطن أن ترمب يسعى لإعادة ضبط العلاقة بطريقة تضمن له مكاسب مزدوجة: خفض التوتر مع بكين دون أن يظهر بمظهر المتراجع، واستثمار أي انفراجة محتملة في تعزيز صورته داخلياً كرئيس قادر على “إبرام الصفقات الصعبة”.

ملفات شائكة على الطاولة

اللقاء المنتظر لا يدور فقط حول الرسوم الجمركية، بل يمتد إلى ملفات أكثر حساسية؛ أبرزها قضية تايوان التي تجنّب ترمب الحديث عنها صراحة، قائلاً: «لست واثقاً إن كنا سنتحدث عن تايوان… تايوان هي تايوان».

هذا التصريح فُسّر من قبل مراقبين على أنه محاولة لتجنب أي صدام دبلوماسي علني مع الصين في قضية تعتبرها بكين “خطاً أحمر”، مع ترك الباب مفتوحاً لأي حوار لاحق إذا ما تطلبت الضرورات السياسية الأميركية ذلك.

إلى جانب تايوان، تبرز قضية تهريب الفنتانيل — المخدر الصناعي القاتل الذي يغزو الأسواق الأميركية — كأحد الملفات المفاجئة التي طرحها ترمب كورقة تعاون محتملة مع بكين. فقد أعلن عزمه خفض بعض الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الصينية إذا ساعدت الصين في وقف تدفق الفنتانيل إلى بلاده.

ويرى خبراء أن ترمب يحاول بذلك تحويل التعاون الأمني إلى أداة تفاوض اقتصادي، مستثمراً الحساسية الصينية تجاه العقوبات التجارية لتوسيع مساحة التفاهم.

توازنات دولية وحسابات داخلية

القمة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية إعادة اصطفاف حذر، مع تنامي النفوذ الصيني في آسيا وأفريقيا، وتزايد التوتر بين واشنطن وموسكو. ومن هنا، فإن لقاء ترمب وشي يتجاوز طابعه الثنائي إلى اختبار أوسع لمدى قدرة الولايات المتحدة على قيادة العالم من جديد عبر الدبلوماسية لا المواجهة.

لكن داخل الولايات المتحدة، يواجه ترمب ضغوطاً من دوائر الحزب الجمهوري التي تطالبه بالحزم تجاه الصين، وعدم تقديم “تنازلات مجانية” قد تفسَّر كضعف سياسي. وفي المقابل، يضغط قطاع الأعمال الأميركي لتهدئة الحرب التجارية التي رفعت كلفة الإنتاج وأثرت على تنافسية الشركات.

انفراجة محدودة ولكن ضرورية

يقول الدكتور مارك ديفيس، الباحث في معهد «بروكينغز»، إن ترمب يدرك أن “المواجهة المفتوحة مع الصين لم تعد مجدية اقتصادياً ولا سياسياً”، ولذلك يحاول صياغة “هدنة مؤقتة” تتيح له التركيز على ملفات داخلية أهم قبل الانتخابات.

أما الخبير الصيني ليو يانغ من جامعة تسينغهوا، فيرى أن بكين تنظر إلى اللقاء كفرصة “لتبريد العلاقات دون التنازل عن ثوابتها”، خصوصاً في ملف التكنولوجيا المتقدمة وسلاسل التوريد. ويضيف: “الصين مستعدة للتعاون في بعض المجالات، لكنّها لن تسمح بأن تُستخدم هذه الملفات كورقة ضغط في قضايا سيادية”.

بين التفاؤل والواقعية

في ضوء هذه المعادلة المعقدة، تبدو «قمة سيول» أشبه بامتحان دبلوماسي لكلا الزعيمين، أكثر من كونها مناسبة لإعلان اتفاق شامل. فالمشاكل بين البلدين — من التجارة إلى التكنولوجيا مروراً بتايوان وبحر الصين الجنوبي — لا تُحلّ في جلسة واحدة.

لكن مجرد جلوس ترمب وشي مجدداً على الطاولة بعد فترة من التوتر قد يشكّل بحد ذاته رسالة تهدئة إلى الأسواق الدولية، وإشارة إلى أن واشنطن وبكين لا تزالان تدركان أن الصراع المفتوح بينهما ليس خياراً عملياً.

ترمب يحاول هندسة “صفقة انتخابية” لا أكثر

يرى الدكتور مارك ديفيس، الباحث في معهد «بروكينغز» للدراسات الاستراتيجية في واشنطن، أن تصريحات ترمب قبل لقائه شي جينبينغ تعكس رغبة في تحقيق “إنجاز سياسي محسوب” أكثر من سعي جاد لإعادة بناء الثقة بين البلدين.

ويقول ديفيس إن ترمب يدرك أن أي اختراق في ملف العلاقات مع الصين يمكن أن يتحول إلى ورقة داخلية قوية في حملته الانتخابية المقبلة، خاصة بعد التحديات الاقتصادية التي واجهتها إدارته السابقة بسبب سياساته الحمائية.

ويضيف أن تخفيض الرسوم الجمركية المقترح ليس تنازلاً استراتيجياً، بل خطوة تكتيكية تهدف إلى خلق مناخ إيجابي قبيل القمة، ومنح الأسواق الأميركية بعض الأمل بالاستقرار، خصوصاً بعد تراجع مؤشرات التصنيع وارتفاع الأسعار في بعض القطاعات الحساسة.

ويرى الخبير الأميركي أن الإدارة الأميركية الجديدة تحاول إعادة التموضع عبر ما يسميه «الردع المرن»؛ أي إبقاء الضغوط على بكين في ملفات التكنولوجيا والجيش، مع الانفتاح المحدود في الملفات التجارية والأمنية لتجنب مواجهة مباشرة مكلفة للطرفين.

ويحذر ديفيس من أن “الهدنة التجارية” التي قد يعلنها ترمب وشي ستكون مؤقتة، لأن الخلاف الجوهري بين واشنطن وبكين لا يتعلق بالتجارة فقط، بل بالصراع على قيادة النظام الاقتصادي العالمي في العقد المقبل.

بكين لن تقدم تنازلات تحت الضغط

من جانبه، يؤكد البروفسور ليو يانغ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة تسينغهوا الصينية، أن بكين تنظر إلى قمة سيول من زاوية “إدارة الأزمة” أكثر من كونها بحثاً عن اتفاق شامل، مشدداً على أن الصين “لن تقبل منطق المقايضة بين التعاون في ملف الفنتانيل والتنازل في ملفات السيادة الوطنية”.

ويقول ليو إن تايوان تبقى “الخط الأحمر المطلق” بالنسبة للصين، وإن أي محاولة أميركية لإثارة الملف في القمة ستُقابل برد حازم، مضيفاً أن بكين تعتبر تصريحات ترمب التي وصف فيها تايوان بأنها “تايوان هي تايوان” دليلاً على أنه لا يرغب بالتصعيد في هذه المرحلة.

ويشير الخبير الصيني إلى أن بلاده تنظر إلى خفض الرسوم الجمركية المقترح بوصفه “إقراراً غير مباشر” من واشنطن بأن سياسات الحرب التجارية السابقة لم تحقق أهدافها، وأن الاقتصاد الأميركي نفسه تضرر من القيود الجمركية المفروضة على الواردات الصينية.

ويتابع ليو: “الصين لا تسعى لمواجهة مع الولايات المتحدة، لكنها لن تسمح بتحويلها إلى ورقة انتخابية داخلية، لذلك ستركز على لغة المصالح المشتركة مثل مكافحة الفنتانيل أو التعاون البيئي، دون الدخول في تفاهمات تمس مكانتها الدولية”.

ويختم قائلاً إن بكين تراهن على أن الزمن في صالحها، وأن النظام الاقتصادي العالمي يتجه تدريجياً نحو تعددية قطبية تجعل من الصعب على واشنطن فرض إرادتها كما في السابق.

القمة اختبار للقيادة الأميركية أمام العالم

أما الخبير الفرنسي جان بيير مارتان، المتخصص في الشؤون الجيوسياسية بمعهد الدراسات الاستراتيجية في باريس، فيعتبر أن قمة ترمب – شي تتجاوز البعد الثنائي إلى اختبار أوسع لموقع الولايات المتحدة في النظام الدولي بعد سنوات من التراجع النسبي في نفوذها.

ويرى مارتان أن “العالم يراقب ليس ما سيقوله ترمب لشي، بل كيف سيقوله”، لأن اللغة المستخدمة ستكشف إن كانت واشنطن ما زالت تؤمن بالشراكة الدولية أم تمضي نحو عزلة جديدة. ويضيف أن سيول تشكل مسرحاً مثالياً لهذا اللقاء، باعتبارها حليفاً أميركياً اقتصادياً قوياً وقريبة من المجال الحيوي الصيني، ما يمنح اللقاء رمزية سياسية عالية.

ويؤكد مارتان أن أوروبا تنظر بقلق إلى أي تقارب سريع بين واشنطن وبكين، لأنه قد يضعف موقعها التفاوضي مع الطرفين في ملفات الطاقة والتكنولوجيا، كما أن أي انفراجة اقتصادية بين العملاقين قد تغيّر خريطة سلاسل الإمداد العالمية التي تعتمد عليها الصناعات الأوروبية بشكل كبير.

ويتابع قائلاً إن “ترمب لا يبحث عن تحالف جديد بقدر ما يبحث عن توازن يسمح له بإعادة توجيه السياسة الأميركية نحو الداخل”، مشيراً إلى أن الصين من جهتها تسعى لتوظيف هذا اللقاء لتأكيد أنها شريك لا يمكن تجاوزه في أي معادلة اقتصادية أو أمنية دولية.

ويختم مارتان تحليله بالقول إن القمة، حتى لو لم تثمر اتفاقات كبيرة، ستعيد ضبط نغمة الحوار بين القوتين، وربما تمهد لمرحلة “هدوء نسبي” في حرب باردة جديدة تتشكّل ببطء بين واشنطن وبكين.