واشنطن تدفع دمشق وتل أبيب نحو حوار مباشر.. هل تفتح الوساطة الأميركية باب التفاوض؟

تتحرك الولايات المتحدة، بدعم من أطراف إقليمية، لدفع سورية وإسرائيل إلى تجاوز الاتصالات الأمنية غير المباشرة والانتقال إلى محادثات مباشرة ورسمية، في مسعى يبدو أنه يهدف إلى تثبيت التهدئة ومنع التوتر المتصاعد من التحول إلى مواجهة أوسع داخل الأراضي السورية.

وتأتي هذه الجهود بعد اجتماع عقد الأحد في الأردن بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان، بحضور مسؤولين أمنيين من الجانبين وبرعاية أميركية واستضافة أردنية.

ورغم أن اللقاء لم يرقَ، وفق المعطيات المتاحة، إلى مستوى المفاوضات السياسية، فإن واشنطن تبدو عازمة على البناء عليه وفتح قناة اتصال أكثر انتظاماً بين دمشق وتل أبيب.

لقاء أمني.. وتمهيد لمسار سياسي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط باتجاه إجراء محادثات مباشرة بين سورية وإسرائيل، مشيرة إلى أن اللقاء الأخير في الأردن كان أقرب إلى تنسيق أولي واحتواء للتوتر منه إلى مفاوضات رسمية.

وبحسب مصادر مطلعة على الملف، فإن الانتقال إلى مفاوضات سياسية قد يتم في مرحلة لاحقة، إذا نجحت الاتصالات الحالية في تثبيت مستوى من التهدئة يسمح بفتح مسار أكثر وضوحاً.

ويذكّر هذا الطرح بالاتصالات التي كان يقودها سابقاً وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي السابق رون ديرمر، والتي اتخذت طابعاً سياسياً وأمنياً في التعامل مع الملفات الحساسة بين إسرائيل وسورية.

وفي حال الانتقال إلى مفاوضات مباشرة، ترجح المصادر الإسرائيلية أن يتولى السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر قيادة الجانب الإسرائيلي، خصوصاً أنه يشارك أيضاً في المفاوضات الإسرائيلية مع الحكومة اللبنانية برعاية أميركية.

دمشق: وقف التصعيد قبل أي تفاهم

أما بالنسبة إلى دمشق، فلا تبدو الأولوية في الوقت الراهن هي إطلاق مفاوضات سياسية شاملة مع إسرائيل، بقدر ما تتمثل في وقف الهجمات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وإعادة تثبيت قواعد واضحة تمنع تكرار التصعيد.

فقد نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر دبلوماسي أن الوفد السوري الذي ترأسه الشيباني وضم رئيسي جهازي الاستخبارات العامة والعسكرية، ناقش مع الوفد الإسرائيلي آليات عملية لخفض التصعيد ووقف الاعتداءات وعمليات الاعتقال والاستهداف.

كما تناول اللقاء، بحسب المصدر نفسه، إمكانية إعادة إحياء مسار التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يمكن أن يشكل لاحقاً قاعدة لاتفاق أكثر شمولاً.

وتؤكد هذه الصيغة أن دمشق تنظر إلى المسار الأمني باعتباره المدخل الأول لأي تفاهم محتمل، وليس بوصفه بديلاً عن القضايا السياسية الكبرى.

الجولان حاضر.. لكن ليس على طاولة الأولويات الآن

وخلال الاجتماع، شدد الجانب السوري على أن سورية دولة ذات سيادة، وأن من حقها إعادة بناء جيشها الوطني وتطوير قدراته وتحديد تحالفاتها وشراكاتها وفق مصالحها الوطنية.

كما رفضت دمشق أي ترتيبات يمكن أن تقيد هذه الحقوق أو تفرض قيوداً دائمة على سيادتها.

وجددت سورية في الوقت ذاته موقفها التقليدي من الجولان المحتل، معتبرة أنه أرض سورية، لكنها أشارت إلى أن البحث في وضعه النهائي ليس أولوية المرحلة الحالية.

وبدلاً من ذلك، تركز دمشق على مطالب أكثر إلحاحاً، أبرزها انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وإعادة تفعيل اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974 وتنفيذه بصورة كاملة.

وهذا يعني أن دمشق تريد، قبل الانتقال إلى ملفات سياسية أكثر تعقيداً، اختبار قدرة المسار الجديد على معالجة الوقائع العسكرية القائمة على الأرض.

الأردن يتحول إلى ساحة للوساطة

اختيار الأردن لاستضافة اللقاء لم يكن تفصيلاً بروتوكولياً.

فعمّان أعلنت أن الاجتماع جاء بناء على طلب من الجانب السوري، وجددت موقفها الداعي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة واحترام اتفاق فصل القوات لعام 1974.

كما أفادت مصادر سورية بأن المحادثات بحثت إنشاء غرفة عمليات مشتركة في الأردن بإشراف أميركي، هدفها منع وقوع مواجهات داخل الأراضي السورية، سواء بين القوات السورية والإسرائيلية أو بين إسرائيل وتركيا.

وفي حال تأكد إنشاء هذه الآلية، فإنها قد تمثل أحد أهم مخرجات التحرك الحالي، لأنها تنقل جهود خفض التصعيد من الاتصالات السياسية المتقطعة إلى آلية ميدانية قادرة على التعامل مع الحوادث قبل تحولها إلى مواجهة مفتوحة.

غارة أبو الظهور فجّرت التصعيد

ويأتي التحرك الأميركي في أعقاب موجة توتر جديدة اندلعت بعد الغارة الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية في محافظة إدلب.

وقالت إسرائيل إنها نفذت الضربة استناداً إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود نية تركية لنشر أصول عسكرية في الموقع، وهو ما نفته كل من دمشق وأنقرة.

وأثارت الضربة مخاوف من أن تتحول الساحة السورية إلى نقطة احتكاك مباشرة بين إسرائيل وتركيا، إلى جانب التوتر القائم أصلاً بين إسرائيل والحكومة السورية الجديدة.

وهنا تتجاوز الوساطة الأميركية مجرد محاولة ترتيب علاقة بين دمشق وتل أبيب؛ إذ تسعى واشنطن أيضاً إلى منع التوتر الإسرائيلي-التركي من الانفجار داخل سورية.

واشنطن تخشى اتساع دائرة المواجهة

وفي هذا السياق، دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية والعراق والسفير الأميركي لدى أنقرة توم برّاك، سورية وإسرائيل وتركيا إلى العودة إلى الحوار، في وقت تحاول فيه إدارة ترامب احتواء سلسلة من التوترات المتداخلة داخل الأراضي السورية.

فالولايات المتحدة تواجه معادلة معقدة: من جهة، تريد دعم استقرار الحكومة السورية ومنع انهيار الترتيبات الجديدة؛ ومن جهة أخرى، تحاول طمأنة إسرائيل بشأن أمنها ومنعها من اتخاذ خطوات عسكرية قد تؤدي إلى زعزعة الوضع في سورية.

أما تركيا، التي تملك نفوذاً واسعاً في الساحة السورية، فتحولت بدورها إلى طرف لا يمكن تجاهله في أي ترتيبات أمنية طويلة الأمد.

هل تتحول الاتصالات إلى مفاوضات؟

حتى الآن، لا توجد مؤشرات كافية للقول إن سورية وإسرائيل دخلتا بالفعل مرحلة مفاوضات سياسية مباشرة.

فاللقاء الذي استضافه الأردن كان، وفق الروايات المتاحة، لقاءً أمنياً هدفه الأساسي خفض التصعيد واحتواء المخاطر الميدانية.

لكن أهميته تكمن في أنه جمع مسؤولين سوريين وإسرائيليين وجهاً لوجه تحت مظلة أميركية، بعد فترة شهدت تصعيداً عسكرياً متكرراً.

وتحاول واشنطن البناء على هذه الخطوة لدفع الطرفين إلى مستوى جديد من الحوار، يبدأ بالملفات الأمنية العاجلة، ثم قد يتوسع لاحقاً إلى قضايا سياسية أكثر تعقيداً.

الشيباني: لا تنازل عن السيادة

وفي أول موقف له بعد الاجتماع، لم يشر الشيباني بصورة مباشرة إلى اللقاء مع الجانب الإسرائيلي، لكنه كتب أن الدفاع عن حقوق الشعب السوري ومواصلة العمل لاستردادها “مهمة مقدسة”، مؤكداً أن هذه المهمة بدأت مع أول صرخة للحرية ولم ينتهِ صداها بعد.

ورغم غياب الإشارة المباشرة إلى المحادثات، فإن الموقف ينسجم مع الخطاب السوري الرسمي الذي يربط أي ترتيبات مستقبلية باحترام سيادة سورية ووحدة أراضيها وحقها في بناء مؤسساتها العسكرية والأمنية.

وبذلك تبدو دمشق حريصة على إبقاء الباب مفتوحاً أمام المسار التفاوضي، لكن من دون تحويل الحوار الأمني إلى تنازل مسبق عن الملفات التي تعتبرها جوهرية.

مسار طويل يبدأ من الأمن

المسار الذي تدفع إليه واشنطن لا يزال في بدايته، والعقبات أمامه كبيرة.

فإسرائيل تريد ضمانات أمنية واضحة ومنع أي تهديدات من الأراضي السورية، بينما تصر دمشق على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والانسحاب من المناطق التي دخلتها القوات الإسرائيلية وإعادة العمل باتفاق فصل القوات.

وبين الموقفين، تحاول واشنطن بناء منطقة وسطى تبدأ بمنع الاشتباك وخفض التصعيد، قبل الانتقال إلى تفاهمات أمنية أوسع وربما إلى حوار سياسي مباشر.

ولذلك، فإن السؤال في المرحلة المقبلة لن يكون فقط ما إذا كانت سورية وإسرائيل ستجلسان إلى طاولة واحدة، وإنما ما الذي تستطيع واشنطن انتزاعه من الطرفين قبل أن تتحول الطاولة إلى مفاوضات فعلية.

فإذا نجحت آليات خفض التصعيد في تثبيت الهدوء، فقد يصبح اللقاء الأمني الذي استضافه الأردن نقطة البداية لمسار سياسي جديد. أما إذا استمرت الغارات والتوغلات والاحتكاكات الإقليمية، فقد يبقى الحوار مجرد أداة لإدارة الأزمة، لا مدخلاً لإنهائها.