واجهت حكومة محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، عاصفة من الضغوط، دفعتها إلى التراجع سريعاً عن قرار إدراج «حزب الله» اللبناني والحوثيين على قائمة الإرهاب، الصادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي. القرار الذي صدر ثم أُلغي خلال أيام قليلة، فتح باباً واسعاً للتأويلات حول خلفياته ودلالاته، وأعاد تسليط الضوء على الصراع المحتدم داخل «الإطار التنسيقي» حول تسمية رئيس الوزراء المقبل، خصوصاً مع اقتراب مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات.
وبين تبريرات «الخطأ الإداري» التي ساقتها الحكومة، واتهامات الخصوم باستغلال الملف لحرمان السوداني من ولاية ثانية، بدا المشهد أكثر تعقيداً مما يظهر على السطح، في وقت تتشابك فيه الحسابات السياسية مع حساسية الملفات الإقليمية وتشابكها داخل العراق.
السوداني يتهم خصومه
وتعرضت حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد السوداني إلى موجة انتقادات شديدة من حلفائه في «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي فاز بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة ويفترض أن يطرح مرشحه لرئاسة الوزراء المقبل خلال الأيام والأسابيع التالية لمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات النهائية في غضون اليومين المقبلين. حسب الشرق الأوسط.
وكانت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق، قد أعلنت الثلاثاء، تعديل قائمتها الرسمية لتجميد الأصول المالية، من خلال إزالة «حزب الله» اللبناني وجماعة الحوثي من القائمة، بعد مراجعة القرار السابق. وذكرت في بيانها أن الجماعتين لم تكونا مشمولتين بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن مضمونه «يقتصر على الأسماء والكيانات المرتبطة بداعش وتنظيم القاعدة الإرهابي».
واتهم السوداني بعضاً من خصومه الإطاريين بـ«محاولة التضليل» خاصة وأن العراق لا يملك أي موقف سياسي ضد هذه الأطراف، ولا توجد لها حسابات مالية في العراق ليتم فرض عقوبات عليها. وأضاف أنه حتى لو وجدت حسابات لهذه الجماعات فإن العراق لا يستطيع إجراء تحويل مالي لها، وأن ما جرى استغلال سياسي لخطأ إداري في استهداف واضح للحكومة ولي. ونفى في معرض دفاعه عن حكومته حيال الهجمة التي تعرضت لها، صدور أي قرار حكومي ضد «حزب الله» اللبناني أو «الجماعة الحوثية اليمنية».
اقتراب إعلان نتائج الانتخابات النهائية
جدير بالذكر، أن «السوداني» قد وجّه، الخميس الماضي، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين بشأن ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين، وأكد أنه «لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف إلى جانبهم».
وبحسب بعض المراقبين، فإن خصوم السوداني ومنافسيه استثمروا في القضية لضرب حظوظه السياسية في الحصول على ولاية ثانية في رئاسة الوزراء رغم «معرفتهم الأكيدة أن النظام المصرفي العراقي غير قادر على التعامل مع الجماعتين مالياً خشية من العقوبات الأميركية».
ومع اقتراب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات النهائية في غضون الأيام القليلة المقبلة، تكثف الأحزاب والكتلة الفائزة اجتماعاتها السياسية لحسم ملف الأسماء الرئيسية الثلاثة المرشحة على مناصب الرئاسات الثلاث، الجمهورية والوزراء ومجلس النواب.
على المستوى الشيعي، تتحدث مصادر عديدة داخل قوى «الإطار التنسيقي» عن التركيز على قائمة تضم ثلاثة مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء وضمنهم السوداني، بعد ما تردد خلال الأيام الماضية عن تقدم 9 شخصيات للتنافس على المنصب.
حصر الترشيح في 3 شخصيات
وقال سلام الزبيدي، المتحدث باسم تحالف «النصر» الذي يقوده حيدر العبادي، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إن «قادة الإطار التنسيقي تداولوا عدداً من الأسماء المرشحة للمنصب، وتم حصر الترشيح بثلاث شخصيات تنطبق عليها معايير وشروط رئيس الوزراء الجديد، وضمنهم محمد شياع السوداني وحيدر العبادي». وأضاف أن الإطار التنسيقي «سيعلن مرشحه لرئاسة الوزراء بشكل رسمي ونهائي بعد اتفاق القوى السياسية السنية على اسم رئيس البرلمان المقبل، وكذلك بعد توصل القوى الكردية إلى اتفاق بشأن مرشحهم لرئاسة الجمهورية». وفقا للشرق الأوسط.
وقال بيان صادر عن اجتماع القوى الإطارية، إن «الاجتماع شهد تطوراً مهماً في مناقشة اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد، حيث ناقش الحاضرون الاتصالات الجارية مع القوى الوطنية وما بين قوى الإطار وتم الاتفاق على اعتماد مواعيد محددة لاستكمال إجراءات حسم الاستحقاقات».
ولا تبدو الأمور واضحة بالنسبة لبقية المكونات السياسية، ففي مقابل الاجتماعات التي يعقدها «المجلس السياسي الوطني» الذي يضم القوى السنية الفائزة في الانتخابات، ما زالت حالة الغموض قائمة بالنسبة للقوى الكردية وسط أنباء عن خلافات عميقة بين الحزبين الكرديين الرئيسين، الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني حول مجمل التفاصيل المتعلقة بإنجاز ملف حكومة الإقليم المتأخر منذ أكثر من عام، وملف مناصب المكون الكردي في الحكومة الاتحادية.
وأعلن «المجلس السياسي الوطني»، الجامع للقوى السنية الفائزة في الانتخابات، في وقت سابق، أنه سيختار واحداً من بين ستة مرشحين لشغل منصب رئاسة البرلمان، وأن حسم هذا الملف تأجل إلى ما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
هجوم على حكومة السوداني
وحسب الجزيرة، هاجم حسين مؤنس رئيس حركة حقوق حزب الله – العراق الحكومة، وقال في تغريدة على منصة إكس «حكومة تصريف الأعمال -التي تُدرج حزبا مقاوما في لبنان، وحركة صلبة في اليمن ضمن قوائم الإرهاب، بينما تُغدق أوسمة السلام على قتلة وسفاحين- ليست حكومة ذات سيادة ولا شجاعة».
ومن جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة النجباء مهدي الكعبي، وهي أشهر فصائل المقاومة الإسلامية بالبلاد بزعامة أكرم الكعبي، إن “وصف الإخوة في لبنان واليمن وهما حزب الله المقاوم ضد الكيان الصهيوني، وحركة أنصار الله، بالإرهاب قرار مدان ومرفوض من قبل المقاومة الإسلامية في العراق”.
وحول إمكانية إلغاء قرارات رسمية منشورة في “الوقائع” أوضح الخبير القانوني علي التميمي أن هذه الجريدة تعمل وفق قانون النشر رقم 78 لسنة 1977 المعدل عام 2007، حيث تنص المادة الثامنة على إتاحة التصحيح في حال وجود أي خطأ حدث سهوا، من خلال الوقائع في وزارة العدل، مضيفا أن السوداني “أحسن الفعل” حين تدارك الموضوع وشكل لجنة تحقيق لمعرفة حقيقة وجود تزوير أو تلاعب.
