يواجه لبنان مرحلة حرجة من الترقب المشوب بالقلق، إذ يعمل الجيش اللبناني على تنفيذ خطة “درع الوطن” لنزع سلاح الميليشيات جنوب الليطاني، في حين تُصر إسرائيل على أن الإجراءات ليست كافية، وتلوّح بالتصعيد العسكري بدعم أمريكي محتمل. في قلب هذا المشهد، تتداخل الحسابات السياسية الداخلية مع الضغوط الإقليمية والدولية، ليصبح الجنوب اللبناني ساحة اختبار لمستقبل الأمن والاستقرار، وسط مخاوف من انزلاق الوضع نحو مواجهة واسعة لا تبقي أحدًا بمنأى عنها.
الأحداث الخطيرة المتدحرجة في إيران، بفعل انفجار الاحتجاجات الشعبية على السلطات الإيرانية، بعد الانهيار المالي الكبير في طهران، بقيت المقررات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، عرضة لتأييد أو لدعم أو تحفظ، في حين لا تزال التساؤلات المشروعة تطرح حيال ما يجري في إيران وتأثيراته الحتمية على الدول التي تمدد اليها النفوذ الإيراني ومنها لبنان.
ربط مسار نزع السلاح بالتصعيد الميداني
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن “عملية جديدة” قد تكون مطلوبة في لبنان، بهدف مساعدة الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله، في طرحٍ يعكس، توجها إسرائيليا لربط مسار نزع السلاح بإمكان التصعيد الميداني إذا اعتُبر أن الخطوات القائمة لا تكفي. وبحسب ما أورده التقرير، فإن طرح فكرة “عملية جديدة” يأتي في سياق نقاشات داخل إسرائيل حول كيفية التعامل مع ملف السلاح خارج إطار الدولة في لبنان، وما تعتبره تل أبيب تحدّيات أمنية على حدودها الشمالية، لا سيما مع استمرار التوترات وتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن التصعيد.
وفي السياق ذاته، زار أمس رئيس الحكومة نواف سلام مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حيث عُقدت خلوة جرى خلالها البحث في الأوضاع العامة. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى، أن الرئيس سلام أكد خلال اللقاء الثوابت الوطنية وتحصين الوحدة اللبنانية لمواجهة التحديات التي يمر بها لبنان من عدوان إسرائيلي مستمر على أراضيه والتصدي له دبلوماسيا بالتزامه القرارات الدولية واحترام الدستور المدخل الأساس للإصلاح والإنقاذ.
وشدد على ان “فرض هيبة الدولة هو السبيل الوحيد لإعادة بناء الثقة بين لبنان ومحيطه العربي والدولي، وتصحيح صورة لبنان لا يكون إلا باستعادة الدولة سيادتها على أراضيها أمنياً وسياسياً”، وأعرب عن ارتياحه لمسار العلاقات بين لبنان وأشقائه العرب وأصدقائه من حسن الى احسن ، ولفت الى ان حكومته ملتزمة بيانها الوزاري وحريصة على استكمال إنجازاتها والمحافظة عليها ليتعافى لبنان ويعود الى سابق عهده آمنا سالما ناعما برغد العيش. حسب النهار العربي.
تطبيق الدستور واتفاق الطائف
في المقابل، عقد المجلس الشرعي الأعلى اجتماعه الدوري في دار الفتوى برئاسة المفتي دريان، بحضور العضو الطبيعي للمجلس رئيس مجلس الوزراء، الذي أطلع أعضاء المجلس على الأعمال التي تقوم بها حكومته في شتّى الميادين. وجدد في بيان “دعمه وتأييده ووقوفه إلى جانب الرئيس نواف سلام وحكومته، التي وضعت خريطة طريق في بيانها الوزاري يُبنى عليها للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان”.
ودعا “إلى الإسراع في تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية المتعلقة بوجوب حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وبسط الدولة سلطتها بقواها الشرعية على أراضيها كافة، وتطبيق الدستور واتفاق الطائف الذي ينصّ على سحب سلاح الميليشيات”، منوهاً “بدور الجيش اللبناني عبر انتشاره في الجنوب وحصر السلاح تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.
وأعرب عن ارتياحه للخطوات الحكيمة التي يقوم بها الجيش لبسط سيطرته على كامل التراب اللبناني. ونبه من توغل بعض فلول النظام البائد في بعض المناطق اللبنانية وما يقومون به من أعمال تخل بالأمن والاستقرار مما قد يتسبب في إشعال الفتن الأمر الذي يتطلب من القوى الأمنية معالجة حكيمة حرصا على سلامة لبنان وامنه.
ودعا المجلس إلى وجوب إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية المحددة، تبنى في القضية المتداولة إعلامياً تحت عنوان “قضية الأمير المزعوم” الموقف الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء ومفتي الجمهورية من ان هذه القضية لا تمتّ الى دار الفتوى بصلة. وأن على القضاء أن يأخذ مجراه وفقاً للقوانين المرعية الإجراء”.
منع إعادة بناء القدرات المسلحة
كان الجيش اللبناني قد أعلن أن خطة “حصر السلاح” المعروفة باسم “درع الوطن” دخلت مرحلة متقدمة بعد إنجاز أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس، مع تركيزها على تأمين المناطق الحيوية وبسط السيطرة في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
وأكد استمرار العمل على معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إعادة بناء القدرات المسلحة، مشددًا على مسؤوليته الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار، خصوصًا جنوب الليطاني، وفق الدستور والقوانين اللبنانية والقرارات الدولية.
وتتألف الخطة من خمس مراحل، تشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة بين نهري الليطاني والأولي شمال صيدا، غير أن حزب الله أعلن رفضه التخلي عن سلاحه في هذه المنطقة، واصفًا قرار الحكومة بـ”الخطيئة”، ما يضع تنفيذ المرحلة التالية أمام اختبار سياسي وأمني مباشر، رغم الإشادة الدولية بالتقدم المعلن في المرحلة الأولى.
