أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في الهجوم الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران السبت، في خطوة – إن تأكدت رسمياً – من شأنها أن تمثل أخطر تطور سياسي في إيران منذ وفاة آية الله الخميني عام 1989. غير أن السلطات في طهران لم تصدر حتى الآن أي بيان يوضح مصير المرشد، ما يضع المشهد في منطقة ضبابية بين الإعلان الأميركي والصمت الإيراني.
تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت بدورها عن مقتله، وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى “مؤشرات عدة” على استهدافه بنجاح. وفي الداخل الإيراني، تناقلت وسائل إعلام مشاهد هتافات وتصفيق في بعض أحياء طهران عقب انتشار الخبر، وهو ما يعكس عمق الانقسام الاجتماعي والسياسي داخل البلاد، ويشير إلى أن الحدث – سواء تأكد أم لا – يتجاوز بعده العسكري ليصبح لحظة سياسية داخلية بالغة الحساسية.
إذا ثبت مقتل خامنئي، فإن إيران ستكون أمام انتقال هو الأخطر في تاريخها الحديث. فالمرشد الأعلى ليس منصباً رمزياً، بل مركز الثقل في النظام السياسي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب القرار النهائي في الملفات الاستراتيجية الكبرى، من البرنامج النووي إلى العلاقات الإقليمية. ومع ذلك، فإن بنية الجمهورية الإسلامية لم تُصمم حول شخص واحد فقط، بل حول منظومة مؤسسات مترابطة تشمل مجلس خبراء القيادة المخول دستورياً باختيار خليفة، والحرس الثوري الذي يشكل العمود الفقري الأمني والعسكري للنظام، إضافة إلى شبكة واسعة من المؤسسات الدينية والقضائية والاقتصادية.
لهذا، فإن غياب خامنئي – إن تأكد – سيكون زلزالاً رمزياً واستراتيجياً، لكنه لا يعني بالضرورة انهياراً فورياً للدولة. التحدي الحقيقي لن يكون في الصدمة الأولى، بل في كيفية إدارة لحظة الانتقال. التجربة الوحيدة السابقة عام 1989 أظهرت قدرة النظام على التحرك بسرعة لاحتواء الفراغ، لكن السياق اليوم مختلف جذرياً. إيران تواجه ضغوطاً اقتصادية خانقة، واحتجاجات متكررة، وتوتراً إقليمياً مفتوحاً، ومواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل. أي تأخير في حسم مسألة الخلافة قد يفتح الباب أمام تنافس مكتوم داخل النخبة، خصوصاً بين التيار الديني التقليدي ومراكز القوة داخل الحرس الثوري.
على مدى أكثر من ثلاثة عقود، لم يشهد النظام الإيراني انقلاباً عسكرياً أو تمرداً داخلياً منظماً. ويعود ذلك إلى تركيبة أمنية معقدة تقوم على توازن أجهزة متعددة، وعلى دور عقائدي واقتصادي واسع للحرس الثوري، إضافة إلى توزيع المصالح داخل النخبة الحاكمة. صحيح أن الردع الأمني لعب دوراً حاسماً في احتواء الاحتجاجات، لكن استمرارية النظام لم تكن قائمة على الخوف وحده، بل على شبكة مؤسساتية تضمن تماسكه في مواجهة الأزمات.
في حال تأكد أن مقتل خامنئي جاء نتيجة عملية عسكرية خارجية، فإن المسألة لن تبقى داخلية. ستنظر طهران إلى الحدث باعتباره استهدافاً مباشراً لرمز سيادتها، ما يفتح الباب أمام ردود قد لا تكون فورية لكنها قد تكون متعددة المستويات، من تصعيد إقليمي إلى تحركات غير تقليدية أو إعادة صياغة أولوياتها الاستراتيجية. في المقابل، قد يدفع حجم الصدمة بعض دوائر القرار إلى محاولة احتواء التصعيد لتجنب انزلاق شامل.
سواء تأكدت وفاة خامنئي أم بقي مصيره غامضاً، فإن مجرد إعلان مقتله من قبل واشنطن وضع الجمهورية الإسلامية أمام لحظة اختبار غير مسبوقة. الأنظمة ذات البنية المؤسسية العميقة لا تسقط عادة بضربة واحدة، لكنها قد تدخل مرحلة إعادة تشكيل تحت ضغط الصدمات الكبرى. السؤال الذي يواجه إيران اليوم لا يقتصر على مصير رجل، بل يتعلق بكيفية إعادة توزيع السلطة في لحظة حرب مفتوحة وغموض داخلي، وما إذا كانت هذه اللحظة بداية اهتزاز عابر أم نقطة تحول تاريخية في مسار النظام.
