إعلان حالة الطوارئ.. من المستفيد الحقيقي من تصعيد حضرموت؟

تواجه اليمن أزمة غير مسبوقة على التصعيد السياسي والعسكري، بعد إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حالة الطوارئ في عموم البلاد، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها ضرورة دستورية لحماية وحدة الدولة ومنع انزلاق المحافظات الشرقية نحو الفوضى والتقسيم.

تزامن القرار مع غارات جوية محدودة نفذها تحالف دعم الشرعية على ميناء المكلا، عكس حجم التهديدات المتصاعدة في حضرموت والمهرة، وسط اتهامات مباشرة للمجلس الانتقالي الجنوبي بخرق التهدئة وفرض وقائع بالقوة، وتحذيرات من أن تفجير الجبهة الداخلية يخدم ميليشيا الحوثي ويقوض ما تبقى من استقرار اقتصادي وأمني في البلاد، في وقت تتزايد فيه المخاوف الإقليمية من اتساع رقعة الصراع وتعقيد مسارات الحل السياسي.

الحكومة ترحب بإجراءات قيادة القوات المشتركة

ووفقا لبيان رسمي، أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها الكامل وتأييدها المطلق لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم الأراضي اليمنية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين، وصون وحدة وسيادة الدولة، والحفاظ على مركزها القانوني، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات الشرقية.

وأكدت الحكومة، أن إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية، لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.

ورحبت الحكومة، بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة، استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا، في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة المواني والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.

الانقسام يخدم ميليشيا الحوثي

وشددت الحكومة على أن التحركات العسكرية الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة، كما تعطل بصورة جسيمة عجلة الإصلاحات الاقتصادية، وتقوض جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات، وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين.

وأكدت الحكومة أن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يخدم بشكل مباشر ميليشيا الحوثي الإرهابية، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الانقلاب، الأمر الذي يجعل وحدة الصف الوطني اليوم ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.

وثمَّنت الحكومة عالياً المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين، وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.

إعلان حالة الطوارئ لمدة 90 يوماً

وجددت الحكومة دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات «درع الوطن» والسلطات المحلية في المحافظات، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة.

وتأكيدًا على وجود أزمة سياسية وعسكرية صعبة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، قراراً بإعلان حالة الطوارئ في كافة الأراضي اليمنية، من اليوم ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. وأكد العليمي أن القرار يأتي تأكيداً على الالتزام بوحدة اليمن، وسيادته، واستقلاله، وسلامة أراضيه، ولضرورة مواجهة الانقلاب على الشرعية المستمر من العام 2014م، والفتنة الداخلية التي قادتها عناصر التمرد العسكرية التي تحركت عسكرياً ضد المحافظات الشرقية بهدف تقسيم الجمهورية اليمنية، وما قامت به من انتهاكات جسيمة بحق المواطنين الأبرياء. حسب وكالة «سبأ» الرسمية للأنباء.

ودعا العليمي القرار جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة إلى التنسيق التام مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية، والعودة فوراً لمواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك، وتسليم كافة المواقع لقوات درع الوطن. ومنح القرار محافظَي حضرموت والمهرة كافة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون التام مع قوات درع الوطن حتى تسلمها للمعسكرات.

وشمل القرار فرض حظر جوي وبحري وبري على كافة المواني والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ هذا الإعلان باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة «تحالف دعم الشرعية».

العليمي يهدد الإمارات

وفي كلمة له، قال العليمي إنه ‌«يتعين ‌على ⁠كل ​القوات ‌الإماراتية ومنسوبيها الخروج من جميع الأراضي اليمنية في غضون 24 ⁠ساعة»، وأضاف: «سنواجه بحزم أي تمرد على مؤسسات الدولة». وجدد العليمي الدعوة لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لتحكيم العقل، وتسريع انسحاب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة دون شروط. وأضاف: «إعادة التموضع في وادي حضرموت كان في مراحله الأخيرة ضمن خطة انتشار قوات درع الوطن لتحقيق الأمن دون الحاجة لتصعيد عسكري».

وأكد العليمي أن «قضية أبناء المحافظات الجنوبية عادلة، وفي صلب مشروع الدولة، ومحل التزام كامل ضمن المرحلة الانتقالية»، لافتاً إلى أن «مكافحة الإرهاب قرار سيادي تمارسه مؤسسات الدولة المختصة، ولا يجوز استخدامه ذريعة لتبرير التصعيد».

وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق اليوم تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً بميناء المكلا. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

تحذير هام للحفاظ على الممتلكات

وقام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين، وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة، والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

ودعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم. وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

واتهم التحالف السعودي الإمارات العربية المتحدة بإرسال تلك الإمدادات العسكرية لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، الذي يخوض مواجهات مسلحة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ما يعكس تفاقم الخلافات داخل معسكر التحالف نفسه. حسب وكالة سبوتنيك.